في وقت مبكّر من صباح أمس، حلّ مئات الشباّن بساحة باردو قبالة المجلس الوطني التأسيسي، قادمين من جميع أنحاء ولاية قفصة للمشاركة في وقفة احتجاجية على عدم إدراج شهداء الحوض المنجمي في المرسوم المتعلق بشهداء الثورة ومصابيها. وفي تصريح ل "الصباح" أكد عدد منهم أنهم يرفضون التفاوض حول "دم الشهيد"، فقد بين الشاب غانم بن أحمد، أن أهالي قفصة غاضبون لأن المجلس الوطني التأسيسي تجاهل الحوض المنجمي ولم يتعرف بشهدائه عند تنقيح المرسوم المتعلق بشهداء الثورة ومصابيها. وأضاف أنهم مصرون على أن يقع إدراج أسماء شهداء الحوض المنجمي في قائمة شهداء الثورة. وفي نفس السياق بين النقابي عدنان الحاجي أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بسبب القانون المتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2012. وقال :"نحن نطالب بادماج شهداء الحوض المنجمي وجرحاه في هذا المرسوم، فالتعويضات المادية التي تم اقتراحها لا ترضينا ونريد رد الاعتبار". وفسّر الحاجي أن أهالي الحوض المنجمي لا يعترفون بحصيلة اللقاء الأخير الذي حصل بين عدد من الجرحى لا يتجاوز 4 مع ممثلي الحكومة، وأضاف أن هؤلاء أحرار عندما تفاوضوا مع الحكومة، ولكن عائلات الشهداء وبقية الجرحى رفضوا مقترحات الحكومة.. وهم يطالبون برد الاعتبار وإدراجهم في المرسوم عدد 97. ورفع المتظاهرون العديد من الشعارات الثورية ورددوها بملء حناجرهم على غرار "العدالة انتقالية.. والمناجم هي.. هي.."، و"الشهيد خلّى وصية لا تنازل على القضية"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"يا عدنان يا مجاهد شعب الرديف هو الشاهد" و"الكد في المناجم والمال في العواصم"، و"يا شهيد يا شهيد على دربك لن نحيد".. كما وزع المتظاهرون بيانا على أهالي الرديف تمت الاشارة فيه إلى أنه "أمام مواصلة كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي وحكومتها هضم حقوق الشهداء والجرحى وإصرارهما على نكران حق جهة قفصة ومحاولتهما طمس الحقيقة وشطب مرحلة أساسية من تاريخ الثورة فإن أهالي الرديف يهيبون بكل مكونات المجتمع المدني والسياسي والاتحاد العام التونسي للشغل وكل أحرار تونس بكل الجهات مساندتهم".
