أثار مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 والمتصل بالتعويض لشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي إستياء أهالي الرديف وذلك بعد رفض إدماج شهداء وجرحى الحوض المنجمي ضمن قائمة المشمولين بالتعويضات، حيث انتظمت أمس مسيرة حاشدة أمام ساحة الاتحاد العام التونسي للشغل بالرديف وهي نفس الساحة التي شهدت نضالات 2008 . وفي هذا الصدد قال النقابي «عدنان الحاجي» ل «التونسية» «لقد ناضلنا من أجل إدراج أسماء جرحى وشهداء الحوض المنجمي، وذلك منذ صدور المرسوم عدد 97 في حكومة فؤاد المبزع»، وأضاف : «لقد وعدتنا الحكومة الحالية بمراجعة هذا المرسوم وإدراج شهداء وجرحى «الحوض المنجمي» ،لكن كما كنا نتوقع فقد أخلت الحكومة بوعدها وعارضت «النهضة» إدراج شهدائنا وجرحانا ضمن قائمة المشمولين بالتعويض». مضيفا أن هناك نكرانا كبيرا لفضل شباب الحوض المنجمي، وقال ان مطالب وحقوق عائلات الشهداء والجرحى تأتي قبل التنمية والتشغيل . وأشار : «سنواصل النضال والمقاومة من جديد». وأكدّ «الحاجي» أنه مباشرة بعد مناقشة مرسوم تعويض شهداء الثورة ومصابيها داخل المجلس التأسيسي، فإن مسيرة حاشدة انطلقت أمس بالرديف في حين «تجمع» عدد كبير من أهالي الشهداء والجرحى وانضم إليهم عدد كبير من الشباب أمام ساحة الاتحاد وقد تميزت الأجواء بالغضب الشديد وعبر كثيرون عن استيائهم من هذا القرار. وقال:«يبلغ عدد الشهداء 5 (3 من الرديف وشهيد من أم العرائس وشهيد من المتلوي، في حين يبلغ عدد الجرحى نحو 40 شخصا «وتساءل الحاجي : «هل هذا العدد سيثقل كاهل الميزانية ؟ فما ضر لو تمت إضافة شباب الرديف لقائمة جرحى الثورة وشهدائها». وأكدّ «الحاجي» «يوم 6 جوان أطلق الرصاص على شباب الرديف، وإلى اليوم لا يزال عدد كبير من الجرحى بلا بطاقات علاج وهناك معوقون جراء الإصابات بالرصاص وقد ظلوا إلى اليوم دون عناية ،مضيفا ان هناك عائلات فقدت عائلها الوحيد ،ومع ذلك فإن هؤلاء ليسوا في الحسبان». واعتبر أن استثناء شهداء وجرحى الحوض المنجمي من قائمة التعويضات يعد خيبة أمل كبيرة رغم مراسلة كل من الحكومة والمجلس التأسيسي والاتحاد العام التونسي للشغل لكن هناك من خذل أهالي قفصة لذلك خرجت المسيرات المعبرة عن الغضب».