عاد التوتر امس الجمعة الى مقر مركز ولاية القصرين من خلال توافد عدد من العاطلين عن العمل طلبا للشغل وقيامهم ببعض التجاوزات في حق بعض المسؤولين الجهويين والموظفين مما جعل النقابة الاساسية لاعوان الولاية تقرر الدخول في اضراب مفتوح بداية من صباح امس.. ولمعرفة ملابسات ما وقع ومبررات الدعوة للاضراب اتصلت " الصباح" بالكاتب العام للنقابة الاساسية عمار القاسمي الذي قال لنا:" لقد تكررت امس بمقر الولاية تصرفات غير مقبولة من طرف مجموعة من المواطنين اقتحموا الكتابة الخاصة للوالي ومكتب هذا الاخير بينما كان في جلسة مع مسؤولين من الادارة الجهوية للصحة واعتدوا لفظيا على الموظفين والمسؤولين الجهويين وهددوا بالاعتداء المادي عليهم تحت اعين المكلفين بحماية الولاية والسهر على امنها.. وامام هذا التجاوز اجتمعت النقابة وقررت الدخول في اضراب مفتوح بداية من صباح امس الى حين توفر الاجواء المناسبة للعمل واصدرت بيانا جاء فيه بالخصوص" على اثر تدارس الاحداث الخطيرة التي جدت بمقر الولاية والمتمثلة في اقتحام مقر مكتب الوالي وتعمد العنف اللفظي والتهديد بالعنف المادي بدون مبرر وبشكل غير مقبول تماما ونظرا لما آلت اليه الاوضاع وتجدد الاعمال التي تهدد سلامة المسؤولين والموظفين وتمس من كرامتهم قررت النقابة الاساسية لاعوان وموظفي مركز ولاية القصرين ما يلي: الدخول في اضراب مفتوح بداية من يوم الجمعة 18 جانفي الى حين توفر الشروط الامنية اللازمة لاستئناف العمل في ظروف طبيعية تحفظ كرامة المسؤولين والموظفين على حد السواء " واضاف القاسمي :" نحن كعادتنا دائما مستعدون لمباشرة واجبنا بمجرد ايقاف التجاوزات التي يقوم بها المواطنون الوافدون على مقر عملنا ومللنا من تكررها ". كما تحدثت "الصباح " مع بعض الامنيين المتواجدين على عين المكان بمقر الولاية وسألتهم عما حدث فقالوا ان الامور عادية جدا ولا تستوجب ايقاف العمل لان المواطنين الذين قدموا لملاقاة الوالي كانوا يطالبون بالشغل وفيهم عدد من جرحى الثورة ووفد من الشبان الذين اغلقوا في اليومين الاخيرين شارع الدولاب طالبوا بمقابلة المسؤول الاول عن الجهة وهم لا يستطيعون منعهم من ذلك فنظموا عملية دخولهم لمكتب الوالي واكدوا ان هذا كل ما حصل.. كما التقينا بعدد من المواطنين الذين وفدوا على الولاية فذكروا لنا انهم قدموا للمطالبة بحقهم في التشغيل بالمؤسسات القريبة من حيّهم لانهم اولى من غيرهم بذلك ولم يتجاوزوا حدودهم فيما اشار بعض جرحى الثورة وعدد من المتمتعين بالعفو التشريعي انهم جاؤوا يستفسرون عن موعد انتدابهم للعمل حسب ما يضمنه لهم القانون فارادوا مقابلة الوالي باعتباره ممثل الحكومة في الجهة.