يحق التساؤل والاستغراب اليوم كيف أن الممارسات البغيضة التي ساهمت في تهرئة صورة النظام البائد، وكان لها القسط الوافر في انفجار الثورة، قد أطلت برأسها بعدها. فما يصح تسميته بفضائح مدوية تواترت منذ مدة بطريقة تبعث على الانشغال والحيرة لتغذي مخاوف جدية من أن تتمخض الثورة عن ديمقراطية صورية. فالممارسات العائدة من عهد الاستبداد قد تتفاعل مع الوضع السياسي الشاذ الحالي في البلاد، المتميز بوجود قرابة المائتي حزب ليس للأغلبية الساحقة منها أي تأثير شعبي وأي وزن انتخابي مهما تفه شأنهما، ومئات الجمعيات غير الحكومية الصورية، والمتميز أيضا بهجمة المال الفاسد لعصابات العهد «البنعلي» للاستثمار المكثف في ميدان الاعلام، مما من شأنه أن يخلق ديمقراطية كاريكاتورية وتهريجية تفضي حتما الى دكتاتورية جديدة. ففي فترة قصيرة تقل عن السنة عرفنا «فضائح» التأسيسي الممتالية التي بدأت بالمصادقة على ترفيع خيالي «تحت حس مس»(1) في رواتب النواب ومنحهم، لتتواصل المهازل باقتراح جراية تقاعد عمرية للنواب، ولتكتمل السلسلة مؤخرا بعد قرار المحكمة الادارية بإيقاف تنفيذ القرارات المتعلقة بهذه الزيادة بفضيحة مصادقة المجلس في غياهب الليل على طريقة ملتوية لتجاوز هذا القرار والدوس عليه، وصفها عميد سابق لكلية حقوق بأنها «تجاوز خطير للقانون يرتقي الى مرتبة جرائم الصرف..». وفي نفس هذه الفترة عرفنا «فضائح» أخرى عديدة. فقد لاحقت وزير الرياضة شبهة استعمال نفوذه للحصول على قطعة أرض دولية بقمرت بسعر بخس. أما وزيرة البيئة فقد اتهمت بانتداب مقربين منها، واتهم المكلفون بنزاعات الدولة عددا من الوزراء بالتدخل لتسمية محامين مقربين منهم للنيابة في قضايا الدولة. ويرفض عدد من الوزراء الامتثال لقانون التصريح على الممتلكات ودائرة المحاسبات «تتكتم» عليهم ! وإذا أضفنا الى ذلك فضيحة «الشيراتون غايت»، فإن الكأس تكون حقا قد فاضت ولا حاجة لنا لل»فضيحة» المترائية في الأفق والتي كشفت عنها نقابة التعليم الثانوي الثلاثاء الماضي، متهمة عددا من نواب التأسيسي والوزراء بالتدخل أي بالمحاباة والمحسوبية في حركة النقل الخاصة بأساتذة الثانوي. إن بلادنا توجد اليوم في مفترق طرق، فإما جمهورية موز فلكلورية يكون فيها الحكم «كعكة مرطبات»، وإما جمهورية حقيقية تستجيب لمعايير الشفافية والنزاهة وتحارب فيها مثل هذه الانحرافات بقوة وحزم، ليتم وأدها في المهد قبل أن تتوسع وتستفحل. ولكن للأسف هناك مؤشرات تشير الى أننا قد نكون نسير حاليا في الاتجاه الخاطئ. فتتبع المدونة ألفة الرياحي أمر غير عادي اطلاقا، وتحجير السفر عليها أمر أكثر غرابة، بينما الوقائع التي أوردتها لا جدال حول صحتها، وفي وقت نحن فيه في امس الحاجة الى تشجيع بروز صحافة استقصائية لا وأدها، وكان فيه على وزير الخارجية أن يستقيل حسب التقاليد الديمقراطية المتعارف عليها ولو وقتيا في انتظار حسم القضاء في الملف، حتى لا تكون هناك شبهة في امكانية تأثير منصبه معنويا على القضاء، وأيضا لكي لا يواصل ممارسة مسؤولية عامة في وقت لاتزال فيه شبهة اهدار المال العام قائمة في شأنه. وإن الاتهامات الخطيرة لوزير التربية، سابقا ولاحقا، كان من المفترض أن تتبعها تحقيقات جدية قضائية أو برلمانية، لا أن تكون كفرقعات تنطفئ كما انفجرت فجأة ولا تخلف أي شيء وراءها. إن الرأي العام والمجتمع المدني والاحزاب، سواء كانت داخل السلطة أو المعارضة، مدعوة جميعها الى ممارسة ضغط متواصل كلما برز شبح أي فضيحة لإلقاء كل الأضواء عليها، وأيضا من أجل ارساء ثقافة الاستقالة والمحاسبة الضرورية لبناء أية تجربة ديمقراطية على أسس صلبة.
جمال الدين بوريقة
(1) في البداية كان مقررا ألا تنشر الزيادات في الرائد الرسمي