في انتظار تحديد موعد لمناقشته من قبل النواب فقد اثار هذا المشروع العديد من ردود فعل متباينة بين اعتباره قانونا موظفا لخدمة تيار سياسي بعينه، فيما راى فيه البعض الاخر ثمرة اجتهاد الوزارة ومكونات المجتمع المدني المعنية بالموضوع. ولايضاح موقف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية من الاتهامات والتشكيك حول تخصيص جزء هام من التعويضات عبر هذا المشروع خاصة ضحايا التعذيب من الاسلاميين تحديدا حركة النهضة، اتصلت «الصباح الأسبوعي» بشكيب الدرويش المكلف بمامورية ورئيس مكتب الاعلام بالوزارة، حيث اوضح ان مشروع قانون العدالة الانتقالية يتحدث عن بعث هيئة «الحقيقة والكرامة» وهي متكونة من مستقلين ومن عدة مهن على غرار القضاء مهمتها الاشراف على كشف الحقيقة مثلما ينص اسمها- واحصاء قائمات ضحايا التعذيب والانتهاكات من مختلف التوجهات الاديويلوجية والفكرية اسلامية وقومية ويسارية ونقابية ..-. وتصدر هذه الهيئة قرارات لفائدة المتضررين لجبر ضررهم وهي تقدر اشكال الجبر (ارجاع ممتلكات، تسوية وضعيات مهنية، رد الاعتبار المعنوي والمادي(. حساب خاص يقول شكيب الدرويش: «سيكون على ذمة هيئة «الحقيقة والكرامة» حساب خاص تضخ فيه الاموال لصرفها على الضحايا ستساهم فيه الدولة وهو مفتوح امام المجتمع المدني للمساهمة في تعبئة الموارد. اما بخصوص تركيز بعض الاطراف السياسية من المناهضة للحكومة يريدون اقناع الناس بان سجناء حركة النهضة والاسلاميين عموما هم المستفيدين من هذا المشروع والاجراءات والتعويضات، لكن لم يعط حسين الديماسي وزير المالية السابق او اي شخص اخر الحجة على هذا الراي بدليل ان ميزانية الدولة لسنة 2013 لم تخصص فيها أيّة إيرادات وفصول بعنوان التعويض للاسلاميين او غيرهم. كما ان المنتفعين من مشروع القانون (وهم الضحايا بداية من 1955 من اليوسفيين والنقابيين وضحايا انتفاضات على خلفيات مطالب اجتماعية وسياسية وحتى تاريخ المصادقة عليه) هم من مشارب مختلفة سياسية وايدلوجية وغيرهما لان الهدف هو لم شمل الضحايا التونسيين فهو عنوان جامع بغض النظر عن اي توجهات وليس شق صفهم باي تعلة من التعلات الواهية». أولوية ويشدد الدرويش على ان جرحى وشهداء الثورة (319 شهيدا و3727 جريحا) ستكون لهم الاولوية في التعويض، حيث اكد انه تم صرف -في هذا الشان والى حد الان لهؤلاء- اكثر من 38 مليون دينار وهي قيمة القسطين الاول والثاني بالاضافة الى المنح، فضلا عن تقديم بطاقات علاج مجاني وجولان وانتدابهم في الوظيفة العمومية.