تورس : فتح أرشيف وزارة الداخلية مدخل لتصحيح التاريخ حول هذا الملف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فتح أرشيف وزارة الداخلية مدخل لتصحيح التاريخ حول هذا الملف
عبد الجليل التميمي يتحدث عن ملف ما يعرف ب"مؤامرة 63":

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 22 - 01 - 2013

دعا عبد الجليل التميمي مدير مركز التميمي للبحث والمعلومات جمعية مناضلي 62 الى المطالبة بحتمية فتح ملف المؤامرة الذي لم يكتب لان تصحيح هذا الملف يتطلب حسب رايه فتح ارشيف وزارة الداخلية خاصة ان ملفات البوليس السياسي والعدالة والمحكمة العسكرية هي المقود والمفتاح الاساسي لكتابة التاريخ وكشف الحقيقة بكل ابعادها.
وتطرق التميمي امس بالعاصمة في ندوة نظمتها عائلات شهداء 24 جانفي 63 المنضوين في تنسيقية الحقيقة والعدالة لشهداء 24 جانفي بالتنسيق مع جمعية مناضلي 62 الى كيفية تناول الملف لدى مؤسسة التميمي، مؤكدا انه بعد انطلاق منتديات الذاكرة الوطنية منذ سنة 2000 بولاية زغوان بفترة أدرك ان ملفات لم يقع إثارتها ودراستها "لان أرشيفات الدولة التونسية والداخلية والرئاسة كلها مغلقة ولان هذه الملفات تعدّ من المحرمات."
وواصل قائلا "عندما تصفحت ملف المؤامرة أحسست بعمق المظلمة التي تعرضت لها هذه القيادات الوطنية وقررت في أوائل 2002 خلال أوج استبداد بن علي تنظيم مائدة مستديرة اولى حول ملف المؤامرة وقدمت خلالها شهادات اكتست أهمية تاريخية بالغة جدا من قبل بعض الأطراف ذات العلاقة بالملف أمثال محمد صالح البراطلي وقدور بن يشرط وعلي بن سالم ".
وحول حقيقة ما جد آنذاك قال التميمي:" مازلت أتذكر تلك المكالمة الهاتفية التي طالبني فيها عبد العزيز بن ضياء بإلحاح بإلغاء عقد المائدة الأولى باعتبار ان هذا الملف لم يحن الوقت بعد لمعالجته".
قبل أن يضيف " تأكدت أن طلب الإلغاء جاء بتعليمات من رئيسه وقد رددت عليه ان مؤسستنا مستقلة ولا تلزم احدا واني بحكم معالجاتي العديدة للذاكرة الوطنية لن يتم الإلغاء مهما كان الثمن وان هذا التاريخ ليس تاريخ بن علي او حزبه وتحملت مسؤوليتي في ذلك".
رد اعتبار
وخلال استعراضه لآخر المستجدات حول القضية قال سيفي البنبلي المنسق والناطق الرسمي باسم التنسيقية أن العائلات المكونة لتنسيقية الحقيقة والعدالة :" التزمت منذ بداية عملها بالنأي عن كل التجاذبات السياسية والفكرية احتراما لأرواح أبائها".
وأضاف :" عملنا من اجل أن يرد الاعتبار لآبائنا من طرف الدولة في رمزيتها بعيدا عن كل توظيف حزبي".
كما طالبت عائلات شهداء 63 المؤسسة العسكرية اللجنة العسكرية المكلفة بالبحث عن الرفات بإعلامهم اما بمواصلة العمل أو غلق الملف بعد ان توصلت رغم الجهود المبذولة من قبلها والعمل الشاق والمضني الى العثور على خمسة رفات من مجموع عشرة وذلك في ساحة الرمادية بمدرسة الحرس الوطني ببئر بورقبة بنابل وتم دفنهم بنفس المكان في قبر جماعي على اثر حكم صادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 17 جانفي 1963.
وحسب الناطق الرسمي فإن من بين الرفات العسكريين صالح الحشاني والشهيد الكبير المحرزي وثلاثة مدنيين منهم الشهيد احمد الرحموني والشهيد الهادي القفصي وهؤلاء الأربعة مازالت رفاتهم تقبع في صناديق بالمستشفى العسكري بتونس في انتظار ان يقع إعادة دفنها. أما المدني الثالث فهو الشهيد عبد العزيز العكرمي فقد تم إعادة دفن رفاته بمقبرة سيدي مالك بقصر قفصة في موكب شعبي كبير وبحضور والي الجهة وممثل رسمي عن رئاسة الجمهورية وأعضاء من المجلس التأسيسي وعدد كبير من مكونات المجتمع المدني.
تصحيح مسار ؟؟
وقال البنبلي "ان مجموعة 62 من مدنيين وعسكريين والذين فكروا في الاقدام على تلك المحاولة التصحيحية كانوا ينتمون الى تيارات فكرية وثقافية وسياسية مختلفة ويجمعهم حبهم لتونس والذين قدموا تضحيات جساما من اجل استقلالها ومن اجل عزتها ومناعتها وآخر ذلك تلك التضحيات هي التفكير في تصحيح مسار رأوا انه انحرف عن الطريق الذي انخرطوا فيه والتزموا بخدمته".
الاعتراف الرسمي
وجددت عائلات شهداء 63 مطالبتها بالاعتراف الرسمي لهم بصفة الشهداء وبتضحياتهم من اجل استقلال تونس ومن اجل القضايا العربية العادلة وتخليد ذكراهم وطنيا والإقرار بان هذه المجموعة تعرضت الى محاكمة غير عادلة تفتقر الى ابسط مقومات العدالة وطغى عليها طابع التشفي إبادة أول بذور الثورة وأول الداعين بالديمقراطية وبالعدالة الجهوية، وشددوا على استبعاد المنحى التآمري عن حركة 52 والإقرار بطابعها التصحيحي وتصديا للاستبداد بجميع أشكاله.
تكريم..
كما طالبوا بتكريم العسكريين منهم والذين سلبوا شرفهم العسكري بموجب الحكم القاضي بتجريدهم من رتبهم وذلك بردّ رتبهم مع تحيينها رمزيا والاعتراف الرسمي من الدولة بالضرر اللاحق بعائلاتهم والعمل على جبره لاحقا اضافة الى تنظيم موكب رسمي جماعي يشمل رمزيا من لم يتم العثور على رفاتهم وذلك بمقبرة "السيجومي" على ان يتزامن ذلك مع الذكرى 50 لاستشهادهم يوم 24 جانفي2013.
أول بذور الثورة
خلال إعلانها عن تأسيس "جمعية مناضلي 62" قالت حلومة بن قيزة رئيسة الجمعية وأرملة الشهيد حمادي قيزة:" بعد 50 سنة من الصمت والتهميش نريد رد الاعتبار المعنوي فقط ولا نريد مناصب او كراسي ولا أوسمة بل إعادة كتابة التاريخ ودفن الشهداء واعتراف الحكومة والدولة بهم كمناضلين لأنهم أول بذور الثورة في ربوع هذا الوطن."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.