لأنها تتواجد بالفضاءات العمرانية المفتوحة والنائية، وتضم شبكة ممتدة العدد تمثل مراكز الصحة الأساسية هدفا مميزا لعمليات السطو والاستحواذ على خزينة أدويتها بحثا عن الأقراص المهدئة التي تشكل السبب الرئيسي لعمليات الإعتداء المقترفة عادة من أطراف مروجة للحبوب المخدرة ومن متعاطيي "التحربيش". وقد أقفلت سنتا 2011 و2012على غنيمة سطو ثقيلة على المؤسسة الصحية بتجاوز عدد الأقراص المنهوبة 86ألف حبة أدوية أغلبها من الأقراص المهدئة أو المخدرة.في طليعتها""PARKIZOL" وهوصنف دوائي جنيس للصنف المعروف ب"ARTANE" . وبدل أن يستفيد من هذه الكمية الضخمة من الأدوية المرضى المحتاجون لها في علاجهم تذهب مباشرة إلى فئات شبابية وقعت فريسة استهلاك هذه المواد المحظور استعمالها خارج الإطار العلاجي ويفترض ألا تروج دون وصفة طبية. حول ظاهرة السطو هذه وحجم استفحالها،وعن طرق مواجهتها والحد من عملياتها،، حدثنا الدكتورلطفي العربي مكلف بمهمة بوزارة الصحة في مصافحة ثانية ل"الصباح" معه. استهداف مراكز الصحة سيناريوهات السطو على مراكز الصحة الأساسية بهدف سرقة الأدوية المخدرة ليست بالجديدة على الساحة بعد الثورة،وسجلت حضورها في قائمة القضايا الإجرامية في السنوات الماضية وإن بعدد محدود،إلا أنها عد14جانفي2011 ولا سيما خلال السنة الأولى من الثورة تفشت بشكل ملحوظ في ظل الانفلات الأمني وغياب الحراسة والحماية لهذه المراكز التي يفوق عددها 2200مركز رعاية صحية يتواجد القسط الأكبر منها بالمناطق النائية. وقد بلغت عمليات السطو في 2011نحو44عملية أسفرت عن الاستحواذ على58ألف حبة دواء منها أكثر من34ألف قرص "باركيزول". ومن حسن الحظ أن طفرة الاعتداءات تراجعت السنة الماضية إلى 26عملية سطو أوقعت في يد مقترفيها مايزيد عن28ألف حبة دواء. وإن تشكل خزينة حفظ الأدوية الهدف الرئيسي للسطو على هذه المراكز فإن المستشفيات المحلية والجهوية ليست في منأى عنها لكن يظل استهدافها محدودا، هذا وقد تعهد القضاء بجميع هذه العمليات. تعزيز إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الاعتداءات وتكثيف الحماية بمحيط المراكز الصحية تعمل وزارة الصحة على تفعيل بعض الإجراءات منها تركيز "كاميروات"مراقبة ويجري تجهيز المؤسسات بها بالتدرج بالنظر للعدد الكبير لهذه المراكز. ومن الإجراءات التي تم إقرارها لتفادي تخزين كميات هامة من الأدوية بالمراكز الصحية تمكين هذه المؤسسات من الأدوية خاصة المخدرة منها حسب حاجياتها مع الاحتفاظ بها في خزنة آمنة. ومن المنتظر وفق ما أعلن عنه الدكتور العربي إعداد تصورات جديدة للوصفة الطبية الخاصة باستهلاك هذه الأدوية تكون مستقلة عن الوصفة المعتادة وسقع تضمينها بدفتر خاص لدى الأطباء المباشرين لتسهل عملية متابعتها، وتتواصل في هذا الشأن المشاورات مع الأطراف المعنية. وهكذا يتضح أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة على أهميتها في التصدي لعمليات السطو لا تعتبر الحل الأوحد بل تتطلب أليات مرافقة ناجعة للحد من نزيف سرقة الأدوية سواء بالقطاع الصحي العمومي أو الخاص.