" - التلفزة الوطنية لم تحتفل بالثورة.. نريد تغيير الوجوه القديمة فيها.. يجب محاسبة الفاسدين من صحفييها ومنشطيها وأعوانها".. هذه أبرز مطالب النواب المشاركين في الجلسة التي عقدتها لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي مساء أول أمس بقصر باردو. وخصّصت هذه الجلسة للاستماع إلى إيمان بحرون الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية وعبد العزيز التواتي مدير القناة الأولى، وشرف الدين بن سالم مدير القناة الثانية، حول تصوّراتهم لإصلاح المؤسسة، ولسليم بن حميدة مدير الشؤون المالية وعادل الشواش هلال رئيس وحدة التدقيق حول ملفات وقضايا الفساد في هذه المؤسسة. تغيير الوجوه تساءل النائب منير بن هنية متى سيقع تغيير الوجوه التي يراها المشاهد باستمرار في التلفزة ومنح فرصة لغيرهم، ونبه إلى أن التلفزة أصبحت تعطي صفة "الخبير" لكل من هب ودب، كما استفسر عن مآل القناة الرياضية. وتساءل النائب مختار التليلي هل يوجد مرصد لمتابعة مدى حياد الصحفيين والمنشطين، وذكر النائب فيصل الجدلاوي أنه أصبح لا يشاهد التلفزة الوطنية، ويخيّر مشاهدة "روتانا زمان" عليها، وطالب النائب المدرين بالتلفزة الوطنية بتحذير الصحفيين من نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها إحداث بلبلة في البلاد. وبيّن النائب كمال بن عمارة أن مدوّنة السلوك هي من أهم ما يجب أن تقوم به التلفزة الوطنية للإصلاح، وتساءل هل هناك حق لوبي قوي من الصحفيين يسعى لتعطيل العمل بهذه المدونة.. وطالب بأن تعمل التلفزة على المساهمة في ارساء العدالة الانتقالية ببث شهادات السجناء السياسيين ومن تعرضوا للمظالم والانتهاكات في أوقات تكون فيها نسبة المشاهدة عالية. وقال النائب الهادي بن براهم :"أريد من التلفزة أن تبرز تونس بلباسها الحقيقي وليس المنمق، وأن تنتصر للوطن وللخبر، وإني أريد أن أعرف لماذا هي تركز على الجانب السلبي فقط، ولماذا افتعلت خلال الصائفة الماضية مشكلة الطاعون الأمر الذي أضر بالقطاع السياحي". وقالت النائبة بية الجوادي :" أنا نائبة عن سيدي بوزيد ولكني لم أدخل التلفزة الوطنية ولو مرة واحدة حتى في ذكرى الثورة".. وعبّرت النائبة عن استيائها لعدم توفر وحدات تلفزية جهوية في المناطق الداخلية ودعت لتغيير "الوجوه" الموجودة في التلفزة لأن التونسيين ملوا منهم. ولاحظ النائب عامر العريض أن التلفزة التونسية لم تحتفل بالثورة، وكانت هناك مسحة من الحزن في برامجها شهر الثورة، وأن هناك برامج كادت أن تقول للتونسيين إنكم أخطأتم حينما قمتم بثورة. وبين أن هناك سياسة تمييز في بعض البرامج على غرار الشريط الذي بث مؤخرا حول المرأة التونسية والذي فتح المجال لنساء من لون سياسي واحد.. وذكر أن التحدي الرئيسي هو تحسين المهنية ونقل التنوع الموجود في تونس. ولاحظ النائب علي حويجي أن قدر التلفزة هو ان يبقى فيها التجمعيون إلى يوم الناس هذا وعبر عن استيائه لعدم محاسبتهم إلى الآن وتساءل عن موضوع السرقات التي تحدث عنها المدير المقال المنجي المنصوري. وهو نفس الاستفسار الذي طرحه النائب نجيب مراد كما لاحظ أن الهيئة المستقلة للانتخابات السابقة مدعوة إلى دفع مبلغ قدره مليار و22 مليون للتلفزة الوطنية. وبين النائب الطاهر الهي أنه في ظل غياب قانون أساسي بهذه المؤسسة فإنها مسكينة في مهب الريح وينخرها الفساد من كل جهة مقابل صمت مسيّريها، وقضاء لم يبت في الملفات التي بين يديه، واستفسر عن أسباب عدم فتح جميع ملفات الفساد على قدم المساواة وإلى متى سيواصل شق من العاملين بهذا المرفق استغال نفوذهم لجمع الاموال دون وجه حق. وطالب بتشريك الجميع في الحوارات التلفزية. وترك النائب عبد الرؤوف العيادي وصية مكتوبة قدمها النائب رفيق التليلي مفادها أنه يريد معرفة هل أن أرشيف التلفزة محفوظ .. وأن القول إن المحاسبة لا تكون إلا بالقضاء، مردود.. لأن الثورة طرحت المحاسبة من منظور سياسي عبر شعار "ديقاج"، فمن زيفوا الواقع وقالوا قبل 14 جانفي أن من قاموا بالثورة منحرفين لا يعقل أن يحصلوا اليوم على أجور من عرق الشعب ويجب طردهم. وبينت النائبة عائشة الذوادي أن المقيمين بالخارج يشاهدون التلفزة الوطنية ومن خلالها أصبحوا يعتقدون وجود حرب أهلية في البلاد. وقالت :"إن التلفزة أمانة.. ويجب الحياد". وقال النائب ناجي الجمل أنه لا يمكن للمواطن أن يطمئن على مصير ثورته وهو يشاهد من كانوا يشتغلون في عهد بن علي يقدمون أخبار الثورة، وبين أنه من الضروري تغييب هذه الوجوه، وطالب المؤسسة بالمحافظة على الحياد والكف عن دعوة الخبراء التعساء بصفة مستمرة وهم غير محايدين. وتساءل النائب صلاح الدين الزحاف رئيس اللجنة هل هناك ضغط من قبل السلطة أو المعارضة أو أي طرف على المديرة العامة للمؤسسة. وقال النائب جمال بوعجاجة إنه من غير المبرر عدم مشاهدة النسق الثوري في التلفزة وأضاف:" يكفينا من ترديد مقولة أتعبتم بها آذاننا وهي أن الخبر رجل عض كلب وليس العكس لأنها لا تناسب واقعنا وسياقنا" ودعا للتحقيق في مسألة اقصاء من يقيمون الصلاة من نشرات الأخبار. وبين النائب كمال عمار أن الاعلام يرغب اليوم في تقديم شيوخ تجاوزا 85 سنة على انهم منقذون للوطن وهذا شيء يندى له الجبين وذكر أن تسعين بالمائة من الذين يظهرون في التلفزة كانوا يتلقون المال المشبوه من المخلوع وأن الاعلام حرم الشعب من الفرحة بثورته عندما رفع شعار الشعب يريد الثورة من جديد.. وبين النائب رفيق التليلي أن وسائل الاعلام منذ خمسين سنة تروج للأرقام الزائفة.. وتساءل عن المقاييس المعتمدة لاختيار نواب الشعب في الحوارات التلفزية.. ولماذا نفس الوجوه تتكرر.. كما تساءل النواب عن ملفات الفساد بالتلفزة الوطنية وقالوا إنه لا يعقل الصمت عنها، كما لا يعقل أن تبث التلفزة مظاهرات أمام قصر العدالة تدافع عن سامي الفهري وتعتبر قضيته قضية حقوق انسان. صعوبات وفي كلمتها بينت إيمان بحرون أنه من الصعب اصلاح هذه المؤسسة في وقت سريع.. وقالت إنه تم فتح عديد ملفات الفساد في التلفزة التونسية وعرضها على القضاء. وإجابة عن أسئلة النواب قالت بحرون أنها إعلامية وأنها عينت من الحكومة على رأس هذه المؤسسة، وأنها سبق وأن نجحت في تحسين نسبة المشاهدة في القناة الثانية، وأنها تسعى اليوم لإدارة المؤسسة بضمير، وهي لا تخدم أي طرف، والدليل على ذلك هو أن كل الأحزاب السياسية غير راضية عن التلفزة. بينت أن ما يلام على التلفزة التونسية هي أنها تبرز المساوئ فقط وهذا ليس صحيحا. وقالت :" نحن نقرّ بوجود أخطاء في هذا المرفق العمومي، ولكننا نعمل على الإصلاح وقد يكون ذلك بخطوات بطيئة ولكن بمساع حثيثة.. نحن متهمون من الحكومة والمجلس التأسيسي وكل الأحزاب أننا نخدم طرفا دون آخر وهذا ليس صحيحا".. وأضافت :"من أين سنأتي بالوجوه الجديدة ولم توافق الحكومة على الانتداب، كما أن القدامى موظفون عموميون ولا يمكن طردهم وهم لا يظهرون على الشاشة".. وأبدت بحرون انزعاجا كبيرا من ملاحظات النواب الذين يطالبون بإبعاد هؤلاء وقالت :"ماذا تريدون.. هل تريدون أن نقتلهم؟". وبشأن السرقات بينت أن ما روج حولها هو خبر قديم وصورت على أساس أنها سرقة جديدة وكبيرة وذكرت ان المدير التقني أساء للمؤسسة بترويج هذه الاخبار وهو محل تتبع اداري وقضائي. وذكر عبد العزيز التواتي مدير القناة الوطنية الأولى أنه ليس له أية اتصالات بالحكومة والترويكا وانه تم اختياره من خلال سيرته الذاتية وليس لانتماء جزبي، وبين أن أعوان القناة يعملون على تحسين مردوديتهم من خلال دورات تكونية ويعملون على تحسين نوعية البرامج وهناك تحسن في نوعية البرامج ونوعية أداء المنتجين والمقدمين وسجل وجود نقص في برامج الأطفال. تتصدر المرتبة الاولى في نسبة المشاهدة. وقدم سليم بن حميدة مدير الشؤون المالية تفاصيل عن فاتورة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بمعاليم الومضات والحملة الانتخابية، وبين أنه تم القيام بمحاولة لاستخلاص هذه الفاتورة لكن ذلك لم يحدث وسيقع اللجوء للقضاء في صورة عدم الحصول على تلك المستحقات. وبين شرف الدين بن سالم مدير القناة الثانية أنه تم الشروع في برمجة جديدة وهي متواصلة الى حد الآن وتركز على الطابع الجهوي.. وإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالفساد أشار عادل الشاوش هلال رئيس وحدة التدقيق إلى أنه تم اجراء عديد مهمات التدقيق وتمت احالة 8 ملفات على القضاء.. وبشأن ملف كاكتيس برود فهو معروض على القضاء. سعيدة بوهلال
