أجلت صباح أمس المحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية رجل الأعمال خالد القبي ووالي بن عروس سابقا فائز عياد والرئيس المخلوع الى وقت لاحق وقد وجهت دائرة الاتهام للمتهمين تهمة استغلال الصفة لتحقيق المنفعة والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها والتورط في صفقات مشبوهة وتحويل أراضي فلاحية إلى مناطق صناعية بولاية بن عروس. محامو خالد القبي أثناء الجلسة كان عددهم خمسة وقد اجتمعت أقوالهم على أنه وفق الفصلين 54 و55 من المجلة الجزائية لا يمكن أن يوقف المتهم ايقافا تحفظيا لمدة 19 شهرا باعتبار أن القرائن القوية لإثبات إدانته غير متوفرة. من جهة أخرى فإن منوبهم حسب أقوالهم- يعد من بين رجال الأعمال المعروفين في تونس وأن عملية ايقافه حالت دون تواصل عمل مئات العمال المنتمين إلى شركاته والذين قاموا باحتجاج سلمي أمام المحكمة للمطالبة بإخلاء سبيل خالد القبي. ونتيجة ل19شهرا ايقاف تراكمت القضايا العرفية بشأن المتهم والتي عادة ما ينجر عنها التزامات مالية ضخمة. واعتبارا لكل هذه المعطيات طالب محامو الدفاع الإفراج مؤقتا عن المتهم لأن ايقافه من شأنه أن يعطل العجلة الاقتصادية ويسيىء إلى العديد من العائلات التونسية. وقد قررت المحكمة حجز مطلب الإفراج والنظر فيه إثر الجلسة.