رفضت منذ قليل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال خالد القبّي وكان أحضر اليوم رجل الأعمال المذكور موقوفا كما حضر بحالة سراح والي بن عروس سابقا فايز عيّاد وأحيل بحالة فرار الرئيس السابق وقد وجهت لجميع المتهمين تهمة استغلال شبه موظف صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري العمل بها على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وتتعلق القضية بتحويل أرض فلاحية بمنطقة المحمدية الى منطقة صناعية بتدخل من الرئيس السابق.