مثل أمس أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس زوج وزوجة لمقاضاتهما من أجل تهمة تحويل وجهة شخص باستعمال التهديد وحجز شخص دون إذن قانوني والإضرار عمدا بملك الغير. وبالعودة لوقائع هذه القضية فإن الأبحاث انطلقت فيها يوم 22 ماي 2010 حيث كانت فتاة في العشرين من عمرها في طريقها الى المعهد الذي تدرس به بالدندان حين فوجئت بشخص يباغتها من الخلف ووضع سكينا على رقبتها وفي الوقت الذي كانت تتوسل اليه كي يتركها تواصل طريقها برزت إمرأة تبين أنها زوجته وساعدته على تحويل وجهة الفتاة بعد أن كممت فمها بوشاح ثم أجبراها على مرافقتهما الى منطقة فلاحية وبعيدا عن أنظار المارة افتكا هاتفها وأضرما فيه النار حتى لا تتمكن الفتاة من الاتصال بذويها ،ثم تركت الزوجة زوجها والفتاة وعادت الى منزلها لجلب العشاء وأثناء غيابها عرض الزوج على الفتاة الزواج واعتبر موافقتها شرطا لتخليصها من تلك الورطة فتظاهرت بالموافقة وعندها اقترح عليها الزوج أن يهربا معا الى جهة الناظور حتى لا تتمكن زوجته من اللحاق بهما فوافقته على طلبه ،وبمغادرتهما المكان توجها مباشرة نحو محطة الحافلات وعندها أطلقت الفتاة عقيرتها بالصراخ فانتبه لها بعض المارة وهبوا لنجدتها ففر خاطفها. وقد تمكنت الفتاة من التوجه نحو أقرب نقطة أمنية وقدمت شكوى ضد الزوجين وبانطلاق الأبحاث تمكن المحققون من ايقاف المشتبه بهما فاعترفا بما نسبا إليهما وقال الزوج إن زوجته كانت تشك بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين الفتاة الشاكية ولذلك اتفقت معه على اختطافها ومعرفة الحقيقة منها ونفت الزوجة أنهما اختطفاها لقتلها. وبمثولهما أمس أمام المحكمة تراجعا في اعترافاتهما السابقة وصرح الزوج أن زوجته هي التي حرضته على تحويل وجهة الفتاة مضيفا أن شريكة حياته خططت لقتل الشاكية غير أنه حال دون ذلك وأنقذها من براثنها. وبعد أن سجلت المحكمة أقوالهما قررت حجز المفاوضة والتصريح بالحكم الى وقت لاحق.