تورس : ماذا عن صلاحيات لجان التحقيق المستقلة.. والنتائج؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا عن صلاحيات لجان التحقيق المستقلة.. والنتائج؟
اعتداءات 9 أفريل...أحداث "الرش" وأعمال العنف في بطحاء محمد علي

نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 30 - 01 - 2013

رغم الاعلان في وقت سابق عن تشكيل لجان وشروعها في التحقيق في احداث العنف والتجاوزات والانتهاكات التى تم تسجيلها بدءا باحداث9 أفريل 2012 مرورا باحداث "الرش" بسليانة في نوفمبر الفارط وصولا الى أحداث4 ديسمبر أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل تظل حالة الترقب والانتظار تسود الرأي العام لمعرفة الحقيقة كاملة.
فالبعض من لجان التحقيق لم تقدم تقاريرها النهائية الى حد الان، في حين لا تزال أخرى بصدد البحث والتحقيق لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
فالتأخير الحاصل في عمل هذه اللجان يفتح باب التساؤل حول جدواها من ناحية ومدى قدرتها على اعادة الثقة للرأي العام وتحديد الاطراف المسؤولة عن العنف من ناحية اخرى خاصة ان الحديث في أكثر من مناسبة تعلق بتوصل لجان التقصى الى جملة من الحقائق والقرارات وابداء للملاحظات حول ملابسات بعض الاحداث.
يذكر ان لجنة9 افريل تم تكوينها على خلفية أحداث العنف التي شهدتها العاصمة يوم عيد الشهداء9 أفريل2012، وما أسفرت عنه من مواجهات بين قوّات الأمن والمتظاهرين، تسببت في اصابة العديد من المواطنين والصحفيين.
وتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول احداث سليانة بعد الاحداث التى شهدتها المنطقة أواخر نوفمبر2012 متكونة من عديد الشخصيات المستقلة من إيين ويين وويين ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم تكوين لجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المكلفة بالتحقيق في أحداث4 ديسمبر لتحديد المسؤوليات في الاعتداءات التي تعرض لها نقابيو ومقرالمنظمة الشغيلة، على أن يكون تقرير اللجنة ونتائج التحقيقات جاهزا بداية شهر فيفري المقبل والاتفاق بين الطرفين على واجب التحفظ على بعض المعلومات حفاظا على سرية التحقيق.
فلجنة التّحقيق في أحداث9 أفريل التى تمّ بعثها صلب المجلس التأسيسي للتحقيق في أحداث العنف التي جدت يوم عيد الشهداء9 أفريل من العام الماضي جاءت متأخرة ب4 اشهر من تاريخ الاحداث، وارجع اعضائها ذلك الى أنّ التأخير الحاصل في بعث لجنة التحقيق كان إثر خلاف حول تحديد صلاحيات اللجنة.
لجنة "ميّتة" بلا صلاحيات
وفي ذات السياق أكدت نادية بن شعبان عضو لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 9 افريل في المجلس الوطني التاسيسي أن لجنة التحقيق بلا صلاحيات ومعطلة ولم يتمكن أعضاء اللجنة من جمع المعلومات والمعطيات اللازمة حول الأحداث فضلا عن عدم اجتماعها منذ مدة. واقرت بن شعبان ان التأخير الحاصل كان نتيجة تواصل أشغال المجلس التأسيسي واجتماعات اللجان التأسيسية وبالاضافة الى مشاركة أعضاء اللجنة في لجان تأسيسية أخرى.
وبدوره قال ازاد بادي وفي تعليقه على اداء لجنة التحقيق في احداث 9 افريل بأن هذه اللجنة "ولدت ميتة بسبب عدم تمتعها بالصلاحيات الكاملة للتقصي والتحقيق."
تقرير أحداث سليانة.. بداية فيفري
اما فيما يتعلق بلجنة التحقيق المستقلة في احداث سليانة فمن المنتظر وفقا لما أكده ناجي البغوري عضو اللجنة المستقلة ل"الصباح" ان اللجنة منكبة على صياغة التقرير النهائي والاعلان عن تقرير احداث سليانة سيكون جاهزا على أقصى تقدير بداية شهر فيفري القادم. وأكد ان التقرير النهائي سيتضمن"العديد من المعطيات والملاحظات والحقائق وملابسات الاحداث التى جدت في سليانة."
واجب التحفظ وسرية التحقيق
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المكلفة بالتحقيق في أحداث 4 ديسمبر ببطحاء محمد علي قال الدكتور حمودة بن سلامة عضو اللجنة أن اشغال اللجنة متواصلة، مقرا بعدم توفر معلومات نهائية، إذ يتم حاليا مشاهدة تسجيلات بالاحداث الى جانب الاستماع الى شهادات جميع الاطراف.
وقال بن سلامة إن اللجنة استعانت بعديد التقارير والتسجيلات لكشف كافة الحقائق حول ماحدث في ذلك التاريخ. ووصف الأجواء داخل اللجنة ب"الطيبة" بين الطرفين وقال:"هناك جدية وشعور بالمسؤولية وقد بلغت 10 اجتماعات بين الطرفين بمعدل أكثر من 4 ساعات"، مبينا حرص الاطراف المتدخلة على ان يكون التقرير موضوعي وعلى ان يكون تقديم التقرير النهائي للجنة مساهما فيه اعادة للثقة للرأي العام لعمل لجان التحقيق بصفة عامة. وشدّد على ان اللجنة المشتركة تسعى الى عدم ادانة اي جهة او اي طرف بصفة مسبقة، كما انها تعمل على تحديد المسؤوليات، مشيرا الى ان دور اللجنة المشتركة مساعدة رئاسة الحكومة على اتخاذ القرار المناسب بخصوص الاعتداء الذي تعرض له مقر الاتحاد والنقابيون. وارجع محدثنا مسألة التكتم الشديد حول أعمال لجنة 4 ديسمبر الى واجب التحفظ والاتفاق بين الطرفين على سرية التحقيق مؤكدا كذلك حرص اللجنة على الالتزام بتقديم التقرير النهائي في الاجال المتفق عليها بين الطرفين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.