واصل نواب المجلس الوطني التأسيسي في جلستهم العامة المنعقدة أمس بقصر باردو النقاش العام لباب الهيئات الدستورية بمسودة مشروع الدستور، وانتقد العديد منهم بشدة الفصول المدرجة بباب هيئة الاعلام وحذروا من تبعاتها، ولكن ردود لجنة الهيئات الدستورية كانت مطمئنة.. وفي هذا الصدد أوضح النائب منير بن هنية المقرر المساعد لهذه الجنة أنه تم الاستماع سابقا إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال ونقابة مديري المؤسسات الاعلامية وجمعية الصحفيين الشبان وغيرهم ولكن لم يكن لهؤلاء جميعا تصورا واضحا للهيئة المستقلة للإعلام كهيئة دستورية وإنما قدموا قراءات نقدية للمرسومين 115 و116 كما لم يكن هناك حلم لديهم وقتها بدسترة هيئة للإعلام.. وأضاف بن هنية أن اللجنة ناقشت مطولا هذه الهيئة وذهب إلى خيارين وهما، دسترة هيئة خاصة بالاتصال السمعي البصري وهيئة أخرى خاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية. ولكن في جلسات لاحقة رأى النواب أنه لا بد من ارساء هيئة للإعلام السمعي البصري فقط في حين أن الصحافة المكتوبة لا يجب أن تدرج في هيئة دستورية لكن بعد مزيد من النقاش تم التوصل الى ضرورة دسترة هيئة واحدة تعنى بقطاع الاعلام ومن صلاحياتها بعث هيئتين فرعيتين واحدة تعنى بالإعلام السمعي البصري وأخرى تعنى بالصحافة المكتوبة. وأوضح المقرر المساعد للجنة الهيئات الدستورية أن هناك نوابا سافروا إلى ألمانيا وآخرون إلى فرنسا واطلعوا على تجربتي البلدين، وطمأن أن هناك احتمالا الآن لتغيير النظرة إلى الهيئة المستقلة للإعلام إذا رأت الجلسة العامة ذلك. نقد لاذع وفي مداخلة جمعت بين النقد اللاذع للإعلاميين وبين الرغبة في إرساء هيئة كما يريدها الصحفيون، بين النائب الحبيب الهرقام أن الاعلاميين يشنون حربا شعواء ضد نواب المجلس الوطني التأسيسي متناسين أن هؤلاء النواب "أحبهم الشعب واصطفاهم وانتخبهم وهم يمتازون بسعة الصدر والرفعة والسمو لذلك لا يردّون على الصحفيين.. وأوضح أن "الصحفيين لا يريدون أن يكون جزاءهم جزاء سنيمار وأن النواب سيمنحونهم هيئة مستقلة للإعلام." لكنه أوضح وجود مزج بين وظيفتي التعديل والتعديل الذاتي فالإعلام السمعي البصري يخضع للتعديل، والهيئة المستقلة التعديلية هي عبارة عن محكمة من الدرجة الاولى وتخضع قرارتها للاستئناف لدى المحاكم العادية اما بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة فهي تخضع للتعديل الذاتي لذلك يتهم هذا الفصل بانه محاولة لإرجاع وزارة الاعلام. وقال النائب :"يصّر الصحفيون وأصحاب المؤسسات الاعلامية ونقابة الثقافة والاعلام على ان يكونوا من ضمن تركيبة الهيئة لكن في النص المقترح هناك إشارة إلى انتخاب الأعضاء بالكامل من قبل مجلس الشعب في حين تسعى الهيئة إلى تحقيق الاستقلالية تجاه مراكز الضغط السياسي والمالي" واقترح الهرقام أن تتكفل هيئة الاعلام بتنظيم قطاع الاعلام السمعي البصري وتعديله وتطويره في سبيل ضمان حريته واستقلاليته وارساء مشهد اعلامي تعددي متنوع ونزيه وأن يقع انتخاب اعضائه التسعة من قبل مجلس الشعب. وفي نفس الصدد أوضحت النائبة نادية شعبان أن هيئة الاعلام لا يمكن ان تهتم الا بالإعلام السمعي البصري اما الصحافة المكتوبة فلا تنسحب عليها الوظيفة التعديلية. تفادي المحاصصة الحزبية ولاحظ النائب شكري يعيش أن بعث هيئة دستورية للإعلام بكل مكوناته خطر على الإعلام، وعبر عن خشيته من أنها لو وردت بالشكل المقترح في تقرير لجنة الهيئات الدستورية، ستعيد وزارة الاعلام من جديد. ولتفادي المحاصصة الحزبية اقترح النائب تغيير تركيبة الهيئة، لتصبح 18 عضوا بدلا عن 9 أعضاء وأن ترشحهم الهيئات المهنية. ودعا النائب هشام حسني لمراجعة هيئة الاعلام بالاعتماد على المرسومين 115 و116 وبالتشاور مع اهل المهنة. وطالب النائب الجديدي السبوعي بتكوين هيئة إعلام مستقلة فعلا ومطابقة للمعايير الدولية. ولاحظت النائبة نورة بن حسين أن الغاية من دسترة هذه الهيئات هي أن تكون لها استقلالية لكن تركيبتها تخضع لانتخاب المجلس التشريعي خاصة ما يتعلق بهيئة الاعلام.. فالأغلبية الفائزة ستؤثر على حد تأكيدها، على تلك التركيبة. وطالبت بأن تقدم الهيئات المهنية المنتخبة، المترشحين لهيئة الاعلام لا أن يقوم بهذه المهمة مجلس الشعب، وطالب النائب الهادي الشاوش بأخذ رأي هيئة الاعلام في كل ما يتعلق بالتشريع. الإعلام والثورة المضادة؟؟ وفي المقابل لاحظ النائب رمضان الدغماني "أن الاعلام بعد الثورة أصبح يقوم بدور الثورة المضادة"، وطالب الاعلاميين "بالانضباط" واقترح "بعث وزارة للإعلام". التربية والبحث العلمي من المقترحات التي تقدم بها النواب والتي لا تقل شأنا عما لاحظوه بشأن هيئة الاعلام ما يتعلق بدسترة المجلس الأعلى للتربية والمجلس الأعلى للثقافة والابداع، وفي هذا الإطار طالبت النائبة سعاد عبد الرحيم بمجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لأن التعليم اليوم في حاجة إلى مثل هذا المجلس.. فالسياسات التعليمية كانت تتغير بتغير وزراء التربية وهذا خطير جدا على الناشئة. وأوضحت عبد الرحيم أن هذا المجلس سيساعد على التكوين المتميز والتكوين العلمي والتكوين المرتبط بسوق الشغل.. كما طالبت بدسترة مجلس أعلى للثقافة والابداع، لان التونسيين متخوفون على مصير الابداع ولأن مثل هذا المجلس من شأنه ان يطور البلاد ويبعث الطمأنينة في نفوس المبدعات والمبدعين.. وهو نفس ما طالب به النائب مراد العمدوني الذي طالب أيضا بحذف هيئة حقوق الانسان حتى يكون المجتمع المدني هو الوحيد الضامن لهذه الحقوق، وبدمج هيئتي التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. الاسلام ومدنية الدولة وتكررت المطالبة بإرساء مجلس اسلامي أعلى في جلسة أمس عدة مرات وقدمت النائبة سناء الحداد حوصلة للقوانين والأوامر والقرارات المتعلقة بالمجلس الاسلامي الاعلى وقالت إنه كان مسلوب الارادة وتقاريره لا تنشر.. وبالتالي فإن المشرّع في تعامله مع الدين ليس هو الضامن لمدنية الدولة.. وطمأنت ان تونس دولة مدنية لأنه تم التأكيد على ذلك في التوطئة ولا خوف على تونس من عودة الدكتاتورية لأن الشعب والمجتمع المدني ضامنان لذلك.. وفي نفس الصدد قالت النائبة نبيهة ترجمان إن من أسباب الثورة على نظام الاستبداد ما قام به النظام الشمولي الكلياني منذ الاستقلال إلى 14 جانفي من محاباة لكل أشكال التدين.. فبورقية ضيق على علماء الزيتونة وأغلق الكتاتيب ودعا للمجاهرة بالإفطار في رمضان وأحدث منشور 108 الذي يمنع ارتداء الحجاب، وفي عهد المخلوع زاد الأمر تعقيدا إذ أصدر قانون المساجد وأحال مادة التربية الاسلامية الى أياد غير بريئة افرغتها من محتواها مثلما افرغت كلية الزيتونة.. وسلك سياسة تجفيف المنابع مما أفرز تيارا متشددا.. ووصل به الحد الى التطاول على أحكام الشريعة ووصف الاذان في عهده بانه تلوث صوتي ولكل هذه الأسباب ترى النائبة أنه من الضروري انشاء المجلس الاسلامي الاعلى. وهو نفس ما طالب به النائب الهادي براهم الذي اوضح ان هذا المجلس سيعمل على الحفاظ على مدنية الدولة وهو ترجمان لما يخالج الشعب من مرجعيته الدينية ويواجه التطرف وفوضى الفتاوى وسيكون له دور استشاري فقط لا قضائي. أما النائب كمال عمار فقال إن المجتمع لا يكون مدنيا إلا اذا استند إلى قيم الإسلام لأن أرقى مستوى للمدنية يمكن ان يبلغها مجتمع ما بعد الحداثة، تستند الى الاسلام لذلك لا بد من التأسيس لمجتمع مدني يقوم على أرضية قيمية بعيدا عن منظومة العولمة التي تجاوزت الامبريالية بشراستها وانتهاكها لحقوق الانسان والشعوب. وتوضيحا لما تم التوصل إليه خلال أشغال اللجنة بشأن المجلس الاسلامي الأعلى بينت النائبة نادية شعبان أنه لم يقع التوافق حول إحداث هذه الهيئة الدستورية ودعت للإبقاء على الشأن الديني تحت إشراف الدولة وأضافت :"نحن مع فصل الشأن السياسي عن الشأن الديني ولسنا مع فصل الدولة عن الدين.. وعندما نشاهد ما يحدث حاليا في المساجد والزوايا من فوضى نرى أنه من الضروري البحث عن وفاق وجعل الشأن الديني تحت اشراف الدولة". كما طالبت شعبان بدسترة هيئة تعنى بالتونسيين بالخارج وهو نفس ما دعت إليه النائبة نورة بن حسن والعديد من النواب الآخرين. هيئات أخرى عدة هيئات أخرى يرى النواب ضرورة دسترتها إذ طالب النائب شكري يعيش بتغيير اسم هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة بهيئة البيئة والتنمية المستدامة على أن تمارس حق الفيتو على المشاريع التي تضر بالبيئة والتنمية المستدامة وتحدث النائب بإطناب عن المشاكل البيئية التي يعاني منها أبناء صفاقس وقابس. وطالب النائب الجديدي السبوعي بإنشاء ديوان المظالم لإرساء دولة الحق والقانون، واشاعة قيم التسامح والتعايش المشترك وتتمثل صلاحياته على حد تفسيره في ارجاع الحقوق إلى أصحابها خاصة في القضايا التي صدرت بشأنها أحكاما باتة. وطالب النائب هشام حسني بإرساء هيئة دستورية أخرى هي مجلس المستشارين، ويرى النائب محمد صالح شعيرات أنه من الضروري دسترة المجلس الاعلى للتربية والمجلس الاقتصادي، وهو نفس مطلب النائب محمد قحبيش الذي يعتبر أنه من الضروري احداث هيئة خاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لأنه يعد من مكاسب الجمهورية رغم ما سلط عليه من ضغوطات. وطالب النائب حسني البدري وغيره من نواب الجهات الداخلية بدسترة هيئة عليا تعنى بالجهات المحرومة. واقترح العديد من النواب دمج بعض الهيئات وبين النائب فتحي اللطيف أن الهيئات الدستورية يجب أن تكون مستقلة وتساءل هل هذه الهيئات ستكون دستورية فعلا وإن كانت كذلك فيجب توضيح خصوصياتها ومهامها. وأشار النائب مراد العمدوني أن الهيئات الدستورية مهمة ويمكن ان تكون مع المجتمع المدني صمام امان شرط أن تكون مستقلة وبعيدة عن المحاصصة السياسية ودعا لضرورة انتخابها من قبل ذوي الاختصاص بعيدا عن التجاذبات السياسية وإن تعذر ذلك فيمكن انتخاب خمسة اعضاء من قبل ذوي الاختصاص واربعة أعضاء من قبل مجلس الشعب. وبين النائب احمد الخصخوصي أن مشروع الهيئات الدستورية لا يستجيب للمعايير الدولية لأنه تضمن فصلا تمهيديا ينص على ان الهيئات تنتخب من قبل مجلس الشعب وهذا يجعلها تحت هيمنة السلطة التشريعية في جميع المراحل.. ودعا النائب احمد السافي لجنة الصياغة لمراجعة هذا الباب وإعادة صياغة الوضع القانوني لهذه الهيئات الدستورية.
