-بعد تسجيلها لمواقف حازمة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومطالبتها في الجلسات العامة بالمجلس الوطني التأسيسي بدسترة مبدأ التناصف ومجلة الأحوال الشخصية أكدت النائب في "التأسيسي" عن حركة النهضة وعضو مجلس الشورى يمينة الزغلامي في حديث ل"الصباح" انها ستواصل الدفاع عن أفكارها حتى وإن كلفها الأمر الخروج عن الانضباط الحزبي الذي عرفت به كتلة الحركة بالمجلس الوطني التأسيسي. وتحدثت الزغلامي عن نشاطها السياسي في التسعينات وعن الخطر الذي يتهدد مكاسب المرأة في تونس الثورة وعن التحالفات السياسية الجديدة في تونس. *تصريحاتك المتعلقة بالدستور تركزت أساسا في باب الحقوق والحريات وفي كل ما يتعلق بدسترة حقوق المراة، هل من خطر يتهدد هذه المكاسب؟ -مواقفي شخصية وراسخة فيا ويمينة الزغلامي مؤمنة بأن للمرأة التونسية مكاسب لا يجب ان تمسّ ولا مجال اليوم بعد وصولي إلى المجلس الوطني التأسيسي وأنا امثل الكثير من نساء النهضة إن لم اقل كل نساء تونس، ان توجه لي تهمة بأني ضدّ حقوق ومكاسب المرأة. * هل الخطر على هذه المكاسب من داخل حركة النهضة؟ - انا أدافع على هذه الأفكار في داخل اكبر مؤسسة في الحزب وهي مجلس الشورى وأنا عضو المجلس من بين 20 إمرأة و130 رجلا إضافة الى اننا داخل الحركة لسنا مصطفين كعلب "الكوكا كولا" لنا رؤى وأفكار مختلفة، وخوفي على هذه المكاسب هي من منطلق غياب المرأة اليوم في مواقع القرار. ماذا نقول اليوم في حكومة تضم ثلاث نساء فقط وزيرتين وكاتبة دولة؟ لماذا المكتب التنفيذي لحركة النهضة يضم امرأة فقط وهي السيدة وسيلة الزغلامي؟ لماذا لا نرى من مناضلي الحزب الجمهوري اليوم إلا السيدة مية الجريبي أين بقية المناضلات؟ كما ان التمثيلية النقابية للمرأة محدودة فلا توجد إلا امرأتين فقط في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. * هل ستلتزمين بالانضباط الحزبي في حال تبنت الكتلة قرارات تتعارض مع أفكارك؟ -لن التزم بذلك وسأدافع عن أفكاري والجميع يعي ذلك وكنت طالبت كذلك بمبدأ التناصف في الهيئة العليا للانتخابات..علما انه لدينا عقلية ذكورية للمرأة النائبة والوزيرة. مدنية الدولة * هناك من يتحدث اليوم عن غياب مؤشرات مدنية الدولة في مسودة الدستور، ما هو رأيك؟ -اليوم من يدعون انه ليس هناك مؤشرات لمدنية الدولة وان دستور تونس لا يمثل كل التونسيين مغالطة فهؤلاء لم يطلعوا حتى على الدستور وعندما منحت فرصة لقراءة الدستور ومناقشته في إطار الحوار الوطني تم اكتشاف عديد المغالطات التي روّجت حول مضامين الدستور. هام جدا ان يكون الدستور دستورا لكلّ التونسيين يضمن كل المضامين التي تؤمّن الحريات والكرامة ومدنية الدولة وتشبثها بالهوية العربية الإسلامية لكن الأهم ان يقع تطبيق هذه المضامين. هناك بعض الأطراف لا تريد الانتهاء من الدستور واكبر دليل على ذلك ارتفاع عدد الغيابات صلب التأسيسي وطلبات التأجيل للجلسات وعلى سبيل الذكر لا الحصر احد النواب طلب من نائب أول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي تأجيل جسلة اليوم (أمس) لتزامنها مع بث مباراة كرة قدم للمنتخب الوطني. * تحدثت عن التناصف لماذا لا يطبق هذا المبدأ داخل حركة النهضة؟ -سنقترح على لجنة النظم واللوائح داخل مجلس الشورى مشروع فصل جديد يقر بإلزامية وجود عدد معين من النساء داخل المكتب التنفيذي للحركة. * ماذا عن التيار المتشدد داخل الحركة؟ -هذا التيار يؤسس وفقا لتأصيل شرعي. ملف شهداء الثورة وجرحاها * بعد التجاذبات داخل لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، أين وصلت في معالجتها لهذه الملفات الحارقة؟ -أولا، اللجنة التي أرأسها هي أول لجنة تقدم تقريرا في الغيابات لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي ومن العيب ان نوابا يشتغلون على ملفات شهداء وجرحى الثورة وهم يتغيبون على اللجنة. اللجنة تشتغل على ملفات كبرى مثل ملف شهداء وجرحى الثورة الذي بدا يسوى بعد تفعيل المرسوم 97 وهو قانون استثنائي للانتداب المباشر بالوظيفة العمومية والذي يخصص 30 بالمائة من الانتدابات المباشرة لفائدة بعض أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة أو المتمتعين بالعفو التشريعي العام. لسنا راضين صلب اللجنة على الرعاية الصحية والنفسية لجرحى الثورة وبالنسبة لملف العفو التشريعي فالمرسوم عدد 1 الذي اقرّ بحق المناضلين اليوم. لكن نجد للأسف من يسيء لهؤلاء ولتاريخ تونس ككل وتوجد اليوم مجموعة من المعتصمين في القصبة يطالبون بتفعيل المرسوم واعتذار الدولة التونسية لهم بعد طمس عديد الحقائق المتعلقة بهم. * ماذا عن الاستقالات داخل اللجنة؟ النائب ازاد بادي الوحيد الذي قدم استقالة رسمية وقد أعلنها في جلسة عامة صلب التأسيسي أما النائبين محمد ابراهمي واحمد الخصخوصي هما كثيرا الغياب داخل اللجنة لكن لم يقدما استقالة رسمية وحسب رأيي فإن التجاذبات السياسية سبب في هذه الاستقالات لان النائب اليوم هو فاعل وليس من يرمي المنديل ويستسلم. * هل يعني هذا انك تساندين المجموعة التي هي الآن في اعتصام القصبة؟ -نعم نحن داخل اللجنة ندعم هذا الاعتصام الذي مضى عليه اكثر من اسبوعين ولدينا متابعة يومية للمعتصمين وأرسلنا مراسلات إلى رئيس الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في طلب لقاء عاجل حول هذا الموضوع، كما نطالب الحكومة بإحالة مشروع تنقيح المرسوم عدد 1على المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته علنا وفي اطار مصالحة تامة مع الشعب حول هذا الموضوع. الاتحاد من أجل تونس * ما هو رأيك في التحالف الجديد الاتحاد من اجل تونس؟ -نتمنى ان يكون هذا التحالف لمصلحة تونس وليس تحالفا ضدّ طرف سياسي معين واقصد بهذا حركة النهضة. ما هو العقد او الأفكار التي جمعت الأطراف الثلاث؟ هل تم الإعلان عن برنامج سياسي مشترك واضح؟ انا احترم كثيرا نضالات مية الجريبي واحمد نجيب الشابي ولا احد يمكن ان يزايد على نضالاتهم لكن لم أتخيل أن يكونا في تحالف مع نداء تونس. * طال الحديث عن التحوير الوزاري هل من جدوى له الآن؟ - اظن ان الهدف من التحوير هو ايصال تونس إلى موعد انتخابي في القريب العاجل والسهر على اجراء انتخابات حرة ونزيهة في جوّ خال من الاستقطاب السياسي. * هل يمكن ان نرى في يوم ما يمنية الزغلامي على رأس وزارة؟ لا، فقد عاش من عرف قدره. * ما هو رأيك في الشخصيات التالية: مية الجريبي: إمرة تونسية مناضلة مصطفى بن جعفر: مناضل وسياسي محنك ويحترم كثيرا المرأة الصادق شورو: نضال وعطاء الحبيب اللوز: حيوية الشباب وعمق حركة النهضة سعاد عبد الرحيم: تخطو خطواتها في عالم السياسة الباجي قائد السبسي: يساوي عندي المرسوم عدد 106 الذي وقعت المصادقة عليه في 22 أكتوبر 2011 ليلة الانتخابات والذي يحد من آجال التقاضي في التعذيب راضية النصراوي: مناضلة دافعت عن حقوق المضطهدين لكنها لم تدافع عن حق سجينات الرأي في الرجوع إلى العمل أو الانتداب.
من هي يمينة الزغلامي؟ يمينة الزغلامي نائبة عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي وعضو مكتب جهوي في الحركة مكلفة بالمرأة والأسرة وعضو مجلس الشورى، دخلت المعترك السياسي مبكرا وتواصل نشاطها الى حدود سنة 1992التي تم خلالها حلّ التنظيم في تونس وواصلت دراستها الجامعية وتحصلت على الإجازة في التاريخ، وطردت بعد انتدابها للتدريب بمعهد ثانوي بتاجروين لان زوجها كان آنذاك يقضي فترة سجن بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة واصلت دراستها العليا في التاريخ الحديث واشتغلت بالتعليم الخاص لمدة 14 سنة، عرفت بمواقفها الحازمة في عدة قضايا خاصة في باب الحقوق والحريات ونادت بدسترة مبدأ التناصف ومجلة الأحوال الشخصية ضمن الدستور الجديد.
