أن يؤسسوا لقضاء مستقل.. لا أن يسرعوا في إقصاء خصومهم باستفساره عن موقفه من عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة الذي تقم به 71 نائب على النقاش في لجنة التشريع العام، أجاب النائب محمد علي نصري (حركة نداء تونس)"الصباح" أنه وفقا للنظام الداخلي للمجلس فإن الأولوية تمنح لمشاريع القوانين المقترحة من قبل الحكومة وبالتالي كان من المفروض استعجال النظر في مشروع العدالة الانتقالية وليس مشروع تحصين الثورة، كما توجد مشاريع قوانين أخرى مقترحة من قبل نواب المجلس وأحيلت على اللجنة قبل مشروع تحصين الثورة لكن اللجنة تجاوزت القانون المنظم لسير اعمالها نظرا لوجود نية مبيتة لمجموعة سياسية في المجلس تصر على إزاحة خصوم سياسيين لأنهم يمثلون عقبة أمامها. وأضاف:" إذا كان هؤلاء صادقين.. فلا بد أن يؤسسوا لقضاء مستقل وفق المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.. قضاء يفتح ملفات الفساد قبل الثورة وبعدها ويحاسب كل من أجرم في حق الشعب لا أن يجعلوا عنوان محاربة الفساد كحصان طروادة يستعملونه لإقصاء المنافسين ونسبة كبيرة من الشعب.. فهم بهذه الكيفية يمثلون ثورة مضادة وجرمهم مضاعف للجرم المرتكب في العهد السابق لأنهم منتخبون من قبل الشعب انتخابا حرا ديمقراطيا ومن واجبهم ارساء قضاء مستقل".