قال سعيد بن عربية المستشار القانوني في اللجنة الدولية للحقوقيين أن مسودة الدستور الحالية تفتقر إلى التنصيص الواضح والصريح على ضمان حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية. وأضاف خلال ندوة صحفية التأمت أمس بإحد نزل العاصمة ببادرة من اللجنة الدولية للحقوقيين والجمعية التونسية للقضاة والذي التام قصد تقديم اللجنة الدولية للحقوقيين تقريرها حول مسودة الدستوران هذا التقرير تمت بلورته في ضوء مسودة الدستور التي تم نشرها في 15 ديسمبر 2012. وأوضح بن عربية أن الفصل 15 من مسودة الدستور بصيغته الحالية يمثل خرقا لالتزامات تونس على المستوى الدولي مشيرا في هذا السياق إلى أن بعض الأطراف من داخل المجلس الوطني التأسيسي أكدت بأنه سيتم تعديل هذا الفصل. أما فيما يتعلق بباب استقلالية السلطة القضائية اشار المتحدث الى انه من الضروري التنصيص على عدم قابلية القضاة للعزل بشكل واضح فضلا عن وضع أسس لاستقلال النيابة العامة ومنع استعمال المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين. ولاحظ بن عربية فيما يتعلق بباب حقوق الإنسان أن الاعتراف بهذه الحقوق في مسودة الدستور لا تتماشى والنص الدولي، مشددا على ضرورة ضمان الحق في الحياة كحق مطلق لا يخضع لاي تقييد مما يستوجب إلغاء عقوبة الإعدام. تقييد للحريات وأشار بن عربية إلى وجود تقييد للحريات فيما يتعلق بحرية التجمع والتعبير، وقال إنها قيود لا تتماشى والتزام تونس بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، داعيا إلى ضرورة صياغة الدستور بأكثر دقة حتى لا يفسح المجال أمام تقييد حقوق الإنسان أو الحد من ممارستها. من جهة أخرى أشارت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين إلى أن تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين يتلاءم في باب السلطة القضائية مع المآخذات التي تضمنها تقرير جمعية القضاة التونسيين بخصوص مسودة الدستور لاسيما استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية وعدم الالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن استقلالية السلطة القضائية. وأوضحت أن القضاة والجمعية تنادي دوما بتطبيق المعايير الدولية الأمر الذي تخشاه بعض الأطراف استنادا إلى أنهم سيكونون مقيدين وهو أمر "لا يطمئن" على حد تعبيرها. وخلصت إلى القول بأن السلطة التأسيسية ضد المعايير الدولية وبان القضاء يعيش وضعية متدهورة حتى ان التشكيك في نزاهته بات اكثر من قبل وهو ما جعلنا نطلق صرخة فزع فالجمعية تطالب بكل الحاح ان يقع التنصيص صلب الدستور المرتقب على ضرورة فصل النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية تجدر الاشارة الى ان التوصيات التي ساقتها اللجنة الدولية للحقوقيين في تقريرها تتمثل في دعم دولة القانون وحماية حقوق الانسان في الدستور، وفي ضرورة التنصيص بشكل واضح في الدستور التونسي على استقلال السلطة القضائية والالتزام بالمعاهدات الدولية لتعزيز حماية حقوق الانسان. و يذكر ان اللجنة الدولية للحقوقيين هي منظمة دولية مقرها جنيف سويسرا وهي متكونة من قضاة ومحامين وتعمل من خلال مكاتبها الاقليمية في افريقيا واسيا وأمريكا الوسطى على ترسيخ مبادى دولة القانون وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان.