لئن رحب البعض من السياسيين ورجال القانون ومختلف مكونات المجتمع المدني بمسودة الدستور وأثنوا على مجهود أعضاء المجلس في التوصل الى صيغة توافقية تحمل العديد من المكاسب لتونس فإن البعض الآخر في المقابل انتقدوا مسودة الدستور وأكدوا أنها تحتوي على عدة نقائص، فما هي نقائص مسودة الدستور؟ أفاد السيد مصطفى صاحب الطابع (رئيس حزب الوفاق) بأن مسودة الدستور على أهميتها تحتوي على بعض النقاط السلبية من ذلك ورود بعض المصطلحات الغامضة التي يمكن أن تهدد مكاسب الحريات والديمقراطية وقال «نحن داخل الوفاق بصدد دراسة هذه المسودة ونؤكد مبدئيا على أنّ هذا النصّ تشوبه نقائص عديدة و تتمثّل أساسا في عدم التنصيص بوضوح على الحقوق الكونيّة للإنسان والتي بالمناسبة تعهّدت الدولة التونسيّة سابقا بالالتزام بها من خلال موافقتها عليها، وأضاف صاحب الطابع:» ونرى أنّ الصياغة تتّسم بعدم الوضوح في مجال التوطئة التي تعطي ضبابيّة التداخلات بين المعتقد والنشاط السياسي».
وأخيرا يعتقد «الوفاق» أنّ تقديم مشروعين يتناقضان في مضمون صبغة النظام السياسي المتعلّق بالسلطة التنفيذيّة بين مؤسسّتي رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة فهذا البند الأخير يبرهن على فشل المجلس الوطني التأسيسي في الاتّفاق على محور جوهريّ لحياة التونسيّين على مدى الأجيال القادمة وذلك رغم الحيّز الزمني الطويل الّذي استغرقه المجلس الوطني التأسيسي في صياغة مسودة الدستور.
وتنكبّ حاليا لجنة الشؤون السياسيّة في صلب حزب الوفاق على النظر والتمحيص في كلّ البنود من أجل صياغة المقترحات اللازمة بخصوص المسودة. وفي صفوف القضاء لم تجد المسودة على أهميتها الكثير من الترحاب واعتبر السيد أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء) انه تم تدارس ومناقشة مشروع باب السلطة القضائية في ندوة نظمها المرصد ومن أهم التوصيات التي طالب بها المشاركون:
ضرورة الإشارة في التوطئة إلى التجربة الاولى الفاشلة في إرساء سلطة قضائية مستقلة والدور السلبي للقضاء في ظل دستور 1959 مع إبراز المجلس التأسيسي الحرص على عدم تكرار التجربة. ضرورة الإشارة في التوطئة إلى أن استقلال القضاء من أهم استحقاقات الثورة. التأكيد على مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتفعيله بإقرار الآليات الضامنة لذلك. إقرار مقومات الاستقلالية لجميع أصناف القضاء بما فيها المحكمة الدستورية. ومن بين التوصيات المقدمة تعليقا على مضمون مشروع المسودة: تتجه إعادة ترتيب الفصول طبق منهجية تقوم على التمييز بين المبادئ المتعلقة باستقلال القضاء والمبادئ المتصلة باستقلالية القضاة والمبادئ الخاصة بضمانات التقاضي. الإبقاء على الفصول 1 و 7 و 8 و9 باعتبارها مكاسب مع تحسين صياغتها. إلغاء الفصل الثاني (2) لعدم جدواه وإمكانية التنصيص عليه صلب القوانين، وهو ينص على فكرة مفادها: «يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة».
اعتماد المقترح الأول من الفصل الثالث (3) مع تعديله في اتجاه الإحالة على المعايير الدولية لاستقلال القضاء لا على القانون. هذا الفصل ينص على أن: «القضاة غير قابلين للعزل ولا ينقلون ولو كان ذلك في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية بدون رضاهم إلا بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفي اطار الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون».
إلغاء المقترح الثاني من الفصل الثالث (3) الذي ينص على أنه: «لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إلا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل حسبما يقرّره المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للضمانات الأساسية التي يوفرها القانون».
ألغام
أكد السياسي عادل الشاوش أن مسودة الدستور تحتوي على الكثير من الألغام والنقائص التي تهدد المشروع المجتمعي وعلى فصول تخدم مصلحة الحزب الحاكم وقال: «بالإضافة الى الكم الهائل من الأخطاء اللغوية والشكلية وكثرة الثرثرة في البنى والتي يمكن إصلاحها ومراجعتها فإن الإشكال يكمن في مضمون المسودة فالبعض من الفصول يؤسس لاستبداد جديد وفيها نوايا للالتفاف على الحريات الأساسية والمكاسب التي حققتها تونس وتراجع صريح عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويرد البعض من الفصول بشكل غير واضح وتفتقد إلى الدقة فالفصل الرابع مثلا نجد فيه إقرارا بأن الدولة راعية لدور العبادة وتنصيص على ضرورة تحييد دور العبادة عن الدعاية الحزبية ولكن هذا يمثل لغما من الغام المسودة وكان من المفروض مزيد التدقيق وإزالة الابهام بالتنصيص بضرورة تحييد المساجد عن العمل السياسي كما أن حركة النهضة تعمدت عدم الإشارة في التوطئة الى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان لغاية في نفس يعقوب وكان من المفروض إدراجها لبعض رسائل طمأنة وللتأكيد على ما توليه تونس من اهتمام بحقوق الإنسان واحترام للاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
مناطق رمادية
كان المرصد العربي للأديان والحريات أشار في التقرير الأول الذي اعده في مسودة مشروع الدستور إلى وجود بعض النقائص تتعلق بإشكالية العلاقة بين الحريات من جهة والدين من جهة أخرى و»هي إشكالية كونية واجهتها كل الثورات الكبرى»، واعتبر أنه توجد مناطق رمادية في المسودة أي عبارات تتميز بالغموض والابهام قد توظف مستقبلا توظيفا سيئا وقد تفتح الطريق لتأويلات متباينة فتتعطل إحدى الوظائف الأساسية للدستور وهي ضبط قواعد العمل السياسي وتأطيره ، واعتبر أنه إذا اتسع مجال التأويل في الدستور وهو نص قانوني تراجعت قدرته على تحقيق هذه الوظيفة.
