وقعت الجامعة العامة للفلاحة مع نقابات الفلاحة الايطالية اتفاقية تعاون على استيعاب اليد العاملة التونسية عن طريق هذه النقابات وأكد حسن الغضباني كاتب عام الجامعة العامة للفلاحة أن الاتفاقية تمكن من توفير مواطن شغل لليد العاملة الفلاحية في ايطاليا تحت اشراف النقابات هناك وهو ما يحمي المنتفعين وستكون عقود الشغل موسمية وقارة ستشرف عليها النقابات التي ستكون في استقبال المنتفعين بهذه العقود وتتابع ظروفهم وهو ما يؤكده الاتفاق الاطاري بين النقابيين. طلب وبنك معلومات واكد حسن الغضباني أن ايجاد مواطن الشغل في المجال الفلاحي سيكون حسب الطلب وسيقع خلال الايام القليلة المقبلة تخصيص مكتب بجامعة الفلاحة او اتحاد الشغل لاعداد بنك معلومات حول الراغبين في العمل في ايطاليا في المجال الفلاحي والتنسيق مع النقابات والاتحادات الجهوية بالاضافة الى تركيز مكتب اخر للغرض في سفارة ايطاليا بتونس بينما ستركز نقابات الفلاحة في ايطاليا ثلاثة مكاتب بمناطق مختلفة تقف على ضبط الحاجيات من اليد العاملة. ويقول كاتب عام الجامعة: «..من المهم جدا ان يحظى المتمتعون بعقود شغل في ايطاليا بمتابعة النقابات حتى تقف الى جانبهم وتحميهم من كل انواع الاستغلال بما في ذلك الحماية من السقوط بين ايدي المتاجرين باليد العاملة وكذلك من شأن هذه الاتفاقية الاطارية ان تساعدنا على تمكين خريجي مراكز التكوين الفلاحية من شغل وتقيهم البطالة بعد التخرج. إعادة الروح لمراكز التكوين الفلاحي وفي انتظار اتمام الاجراءات اللازمة سيقع تمكين كل من وقع الاختيار عليه من مرحلة تكوينية في اللغة الايطالية لتمكين المتعاقد من بعض الاليات في التعامل والخطاب وافادت الجامعة العامة للفلاحة في هذا السياق ان وزارة الفلاحة ستحتاج الى المساعدة في تسهيل مهمة عمل مراكز التكوين الفلاحي والعناية بها اكثر والتنسيق معها في بعض المسائل الادارية و»اللوجيستية» بما يجعل الاقبال هاما على هذه المراكز التي اصبحت تترك من قبل المتكونين خاصة ان عقود الشغل ستكون دافعا للاقبال على المجال الفلاحي فالموسمية منها تهم اعمال الجني والزراعات وغيرها وأما العقود القارة فتهم اصحاب الاختصاصات (تربية الماشية وزراعة الخضر..). ويتم الامضاء على البروتوكول النهائي خلال شهر فيفري الجاري في ايطاليا بحضور عدد من الامناء العامين المساعدين وجامعة الفلاحة ونظرائهم من ايطاليا لتفعيل النقاط المتفق حولها. وتهدف الجامعة العامة للفلاحة من وراء هذا الاتفاق الاطاري الى اعادة الروح لمراكز التكوين الفلاحية وذلك بالتعاون مع وزارة الاشراف كما ستعمل على امضاء اتفاقات شراكة مع الفلاحين التونسيين لاستيعاب من يحصلون على تكوين في الاختصاص تحديدا بهذه المراكز. عبد الوهاب الحاج علي
تجاذبات في ديوان الأراضي الدولية! علمت «الصباح الأسبوعي» ان الجامعة العامة للفلاحة تعمل على فك مشكل الزيادة في الاجور بعد اتفاق المؤسسات العمومية.. ومن أبرز المؤسسات التي طرح فيها هذا الاشكال ديوان الاراضي الدولية بالنسبة للعملة الفلاحيين المسترسلين. وهدد أعوان الديوان بالدخول في اضراب يومي 12 و13 فيفري الجاري في حال عدم التوصل لاتفاق مع الادارة. وتجدر الاشارة الى ان تحديد الزيادة يتطلب حسب العملة الفلاحيين المسترسلين مراعاة عدة اعتبارات منها تنظير الاجر الادنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي. وتفيد مصادرنا أنه بتنظير الاجرين المذكورين تقلص أجر العملة المذكورين حتى بعد احتساب الزيادات في الاجور دون الحفاظ على الفارق. كما أفادت مصادرنا بجامعة الفلاحة أنه سيتم التفاوض في بقية المؤسسات حول الزيادة في الاجور بما في ذلك ديوان الحبوب حيث اذا لم يقع التوصل لحلول حول بعض النقاط العالقة قد يقع اللجوء لحل الاضراب.
إضراب المعهد الوطني للرصد الجوي الملاحة الجوية والبحرية مهددة بالشلل ل3 أيام قرر أعوان واطارات المعهد الوطني للرصد الجهوي الدخول في اضراب لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم غد 5 فيفري الجاري حتى السابع من الشهر نفسه.. وسينفذ اضراب حضوري عن العمل بكامل المقرات بما في ذلك المطارات المدنية والعسكرية والموانئ البحرية. وأشار منصف العسكري الكاتب العام المساعد بالنقابة الاساسية للمعهد الوطني للرصد الجوي الى انه بعد ان اصبح المعهد منشأة عمومية وتغير قانونه الاساسي اصبح من حق الاعوان والاطارات الحصول على راتب الشهر الثالث عشر لكنهم لم يحصلوا على هذا الحق في 2009 و2010 بتعلة صعوبة الظروف وتم اعتبار هذه المبالغ دين حيث حصل الاعوان والاطارات على أجرة الشهر الثالث عشر لسنة 2011 الا انه تم التنكر لمستحقات 2009 و2010 بعد مفاوضات وجلسات متعددة. مسألة اخرى دفعت الى اتخاذ قرار الاضراب عدم اصدار القانون الاساسي لاعوان المعهد اذ يقول منصف العسكري: دخلنا السنة الخامسة والقانون الاساسي في رفوف وزارة النقل رغم انه جاهز ومن غير المعقول ان يبقى الموظفون والمؤسسة دون قانون أساسي". ولاشك ايضا انه من ابرز المطالب تنفيذ محاضر الجلسات المبرمة بين الهياكل النقابية والادارية والوزارة وقد عبر الاعوان في برقية التنبيه بالاضراب عن الاستياء من توخي الجهات المعنية لاسلوب المماطلة وعدم الجدية في معالجة المطالب والملفات على قدم المساواة بين مؤسسات القطاع العام. ولم يخف منصف العسكري ان المعهد الوطني للرصد الجوي يقوم بمجهود كبير لتأمين سلامة الملاحة الجهوية والبحرية ونشاط التلفزات والاذاعات وحتى الملاحة العسكرية.. وغير ذلك من المجالات مثل التجهيز والمقاولات والمباريات الرياضية والنشاط الفلاحي. كما اكدت برقية التنبيه بالاضراب ان التجاهل لمطالب الاعوان واطارات المعهد الوطني للرصد الجوي قاد الى اتخاذ قرار الاضراب ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس ويؤكد منصف العسكري قائلا: «اضربنا ايام 11 و12 و13 ديسمبر الماضي وكانت هناك مغالطات ومحاولات لتأليب الناس علينا والحال اننا ما تقدمنا به ليست مطالب بقدر ما هي حقوق فمن غير المعقول ان تبقى دون قانون اساسي خاص وهذا لا يساعد على تطورها ولا ايضا على العمل لان المؤسسة التي تتحرك دون ضوابط وقوانين منظمة لنشاطها وهيكلتها يجعلها مهددة ويزيد في حالة الاحتقان..».
