تجسيمًا لقرار الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم 11 ماي 2011، يدعو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة كافة الفروع الجامعية التابعة له والنقابات الأساسية والمنخرطين والعاملين بالقطاع الفلاحي بجميع أصنافهم، الاسراع بتكوين لجان حماية الصابة وذلك بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني ولجان حماية الثورة والسلط المحلية والجهوية ذات الاختصاص وتشريك الأهالي والمواطنين والفلاحين، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات المحلية والجهوية للشغل. وبمناسبة اليوم الوطني للفلاحة يتقدّم المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الأول بعد الثورة، بأحر التهاني لكل الأسرة الفلاحية ويتمنّى لهم مزيد من الازدهار والرفاهة ويدعو كلّ الساهرين على قطاع الفلاحة لتوحيد الجهود والعمل لرفع شأن فلاحتنا ورد االاعتبار للعاملين فيها. فلا يمكن أن تكون الفلاحة ذات معنى وجدوى في حين أنّ الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الأجر الأدنى الصناعي ووجود تمييز مجحف في أنظمة التغطية الاجتماعية والامتيازات والحقوق بالنظام الفلاحي المتميّز. فبمراجعة بعض التشريعات سيعود الشباب لمعانقة الأرض وحبّ العمل الفلاحي حيث يتوفّر التشغيل ويعود الفلاح للتمسّك بأرضه ويتقلّص النزوح. ولدعم فلاحتنا والعاملين بها لابد من تكريس الاجراءات والقرارات التالية: ❊ وضع استراتيجيات قطاعية لبلوغ الأمن الغذائي. ❊ أن يكون نصف انتاجنا من الحبوب مروري. ❊ سنّ عقد إطاري مشترك للعاملين بشركات الاستثمار الفلاحي ❊ تشغيل المتخرجين من المدارس الفلاحية. ❊ المحافظة ودعم المؤسسات الفلاحية العمومية. ❊ الاعتناء بالبحوث الفلاحية. ❊ إسناد المقاسم الفلاحية للفنّيين بكل أصنافهم وأبناء الفلاحين الشبّان. ❊ إسناد أراضي إسقاط الحق إلى ديوان الأراضي الدولية نهائيا. ❊ إعادة هيكلة وزارة الفلاحة. هكذا فقط سنحقق اكتفاءنا الذاتي من الحبوب وسنؤمّن قوتنا وقوت جزء كبير من مغربنا العربي في أوقات وجيزة جدّا وتصبح تونس مطمورة المغرب العربي.