بعد مفاوضات ماراطونية وبناءة بين الجامعة العامة للفلاحة وعدّة مؤسسات ودواوين تابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية انطلق الحصاد الفعلي للإتفاقات والزيادات في القطاع. ففي الديوان الوطني للزيت وبعد دراسة المعطيات الخاصة بالديوان والمقترحات المقدمة اثناء سلسلة جلسات التفاوض (6 جلسات مع الوفد التفاوضي المتكون من أعضاء جامعة الفلاحة والنقابات الاساسية)، تم التوصل الى اتفاق جاء بفصله الاول ان معدل الزيادة السنوية لاجور العاملين بالديوان الوطني للزيت والخاضعين للنظام الاساسي الخاص يبلغ 46.869 دينارا شهريا وذلك على امتداد ثلاث سنوات (2008 2010) وبداية من غرة ماي لكل سنة. أمّا الفصل الثاني فقد أقرّ بصرف الزيادات المضبوطة بالفصل الاول حسب السلك والصنف وفقا لبطاقة الزيادات في الاجور المرافقة وتوظف في منحة التكاليف الخاصة. ويقضي الفصل الثالث بالترفيع في قيمة مكافأة الاعوان المحالين على التقاعد بأجرة شهر خام ابتداء من غرة ماي 2009 لتصبح قيمتها 3 أشهر كاملة عوضا عن شهرين اثنين وتعهد الجانب الاداري في الفصل الرابع بمواصلة برنامج الترقيات سنويا وبصفة منتظمة طبقا للنصوص القانوية والتراتيب الجاري بها العمل والمفصلة بالقانون الاساسي للمؤسسة. ونصّ الفصل الخامس على ترسيم سبعة عملة متعاقدين يعملون بالمركز الجهوي للشمال والاتفاق على انجاز الترسيم على مراحل وفق مقاييس موضوعية وخاصة أقدمية العمال الفعلية بالديوان وقانون الاطار. تفاصيل الزيادات أمّا الزيادات في حدّ ذاتها فقد تراوحت حسب الاصناف بين 26.636 و56.553 في السنة الاولى و26.484 و56.944 في السنة الثانية و26.885 و57.357 في السنة الثالثة. أمّا في ديوان الحبوب فقد جرت 23 جلسة تفاوضية توصلت اثرها الاطراف الى اتفاق ضبط معدل الزيادة في حدود 47.997 دينارا وذلك على امتداد السنوات الثلاث المعنية. ونص الفصل الثاني على ان الزيادات الشهرية تبلغ 45.629 دينارا تصرف في الاجور (12 شهرا) لمدة ثلاث سنوات. أما في الجانب الترتيبي فقد تمت مراجعة مقدار منحة الموسم بإضافة دينارين شهريا في المنحة المذكورة لتصبح في السنة الاولى (2008) تسعة دنانير واحدى عشرة دينارا في السنة الثانية (2009) وثلاثة عشرة دينارا في السنة الثالثة. كما تمت مراجعة منحة الاحالة على التقاعد لتصبح أجرة شهر خام لكل عون يقع الانتفاع بها بداية من غرة جانفي 2010 بتخصيص مبلغ سبعمائة مليم من الزيادة المتفق عليها. أما في مفوضات ديوان الاراضي الدولية وحفاظا على المناخ الاجتماعي السليم القائم بالديوان فقد تم الاتفاق على اعتماد الزيادات في الأجور لسنوات 2008 و2009 و2010 كما يلي: بالنسبة لأعوان وعملة الديوان الخاضعين للنظام الأساسي تم الاعتماد على نفس الزيادات التي تم اقرارها بالنسبة للاعوان المماثلين لهم في الرتب بالوظيفة العمومية. وبالنسبة للعملة الفلاحيين القارين الخاضعين للقانون الاساسي فتم اعتماد زيادة في الاجر اليومي تنص على تمكين عمال الصنفين 1 و2 من زيادة قدرها 495 مليما يوميا في السنة الواحدة خلال الثلاث سنوات. اما عمال الصنف الثالث والرابع فيتحصلون على 540 مليما يوميا والصنف الخامس والسادس على 585 مليما يوميا. وأكد الاخ حسن الغضبان الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة أنه يتواصل التفاوض في المؤسسات المتبقية. ونشير إلى أن عملية امضاء الزيادات في الاجور تمت بإشراف الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمؤسسات العمومية ووزير الاشراف السيد عبد السلام منصور فيما حضر الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي حفل توقيع اتفاق ديوان الحبوب.
