تونس (وات)- أعلنت "الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط والخدمات" أن محطات بيع وقود السيارات ستضرب عن العمل يوم السبت 25 فيفري 2012 بكامل ولايات الجمهورية. وتعد تونس حوالي 900 محطة وقود تشغل 15 ألف عامل. وتزود هذه المحطات السيارات والشاحنات بالمحروقات (البنزين والمازوت..)وتسدي خدمات أخرى مثل "تشحيم" العربات وتغيير زيوت محركات السيارات ومصفاة الهواء (فيلتر). وقال مصطفى بن تقية الناطق الرسمي باسم الغرفة خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء بمقر منظمة الأعراف في العاصمة إن محطات الوقود لن تسدي خدماتها يوم السبت القادم إلا لسيارات الإسعاف والحماية المدنية. وأرجع أسباب الإضراب إلى "الأضرار المادية الكبيرة" التي لحقت محطات الوقود في تونس جراء "تفاقم ظاهرة تهريب المحروقات" من ليبيا والجزائر المجاورتين واستعمال قوارير الغاز المنزلي (المدعوم من الدولة) وقودا للسيارات و"ضعف هامش الربح". ولفت إلى أن محطات الوقود تبيع لتر البنزين الخالي من الرصاص ب 1370 مليما ولتر المازوط ب1010 مليمات في حين يبيع مهربو المحروقات لتر البنزين ب850 مليما ولتر المازوط ب700 مليم. وأضاف أن سعر لتر الغاز المسيل (جي بي إل) يباع في محطات الوقود ب620 مليما في حين لا يتجاوز سعر اللتر الواحد من الغاز المنزلي (المدعوم من الدولة) 319 مليما. ولاحظ أن "ظاهرة" استعمال قوارير الغاز المنزلي (سعة 13 كيلوغراما) وقودا للسيارات (سيارات الأجرة/تاكسي) أثر سلبا على مداخيل محطات بيع غاز البترول المسيل (جي بي إل). وتحتوي قارورة الغاز المنزلي على 21ر23 لترا من الغاز وتباع للعموم ب7400 مليم. وذكر أن هذه الإشكاليات تسببت في تراجع رقم معاملات محطات الوقود في تونس في الفترة ما بين جانفي 2011 وجانفي 2012 بنسبة وصلت إلى 80 بالمائة في ولايات الجنوب والشمال الغربي و60 بالمائة في ولايات الوسط والساحل و30 بالمائة في الوطن القبلي و20 بالمائة في تونس الكبرى. ولفت إلى أن المحطات المتضررة أصبحت "عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المادية تجاه شركات توزيع المحروقات والبنوك نتيجة تراجع مداخيلها". وانتقد ما اعتبره "تجاهلا" من سلط الإشراف للغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط والخدمات (تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية). وأوضح ان الغرفة وجهت "رسائل" ضمنتها مشاغل القطاع إلى وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة "إلا أنها لم تتلق أي رد". ولوح بأن الغرفة "قد تضطر مستقبلا إلى الإضراب عن العمل لفترات أطول إن واصلت سلط الإشراف تجاهل مطالب المهنيين واستمرت في السكوت والتقاعس عن تطبيق القوانين التي تحظر تهريب المحروقات". وذكر بأن تهريب المحروقات في تونس بدأ سنة 1995 وكان مقتصرا على المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر إلا أنه "تفاقم" بعد ثورة 14 جانفي 2011 وتحول إلى "ظاهرة تفشت بكامل مناطق البلاد". وأشار إلى أنه تم منذ 10 سنوات "تفكيك" نشاط محطات الوقود بعد ان وقع الترخيص لمحلات غسيل السيارات التي يبلغ عددها اليوم 4 آلاف محل. وقال إن هذه المحلات "غيرت وجه نشاطها الأصلي" إذ أصبحت تبيع زيوت السيارات دون تراخيص قانونية و"دون احترام معايير السلامة والضوابط البيئية" لتنافس بشكل "غير مشروع" محطات الوقود.
