تونس - الأسبوعي: تبعا لما انفردت «الأسبوعي» بنشره في عددها الاخير حول مبادرة بعض نواب المعارضة بإقتراح مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام» تم يوم الثلاثاء الماضي وبعد رفع الجلسة العامة ايداع المشروع المقترح لدى مكتب الضبط من قبل ثلة من نواب المعارضة.. سيما بعد أن إرتفع عدد الممضين من ستة أعضاء الى 25 عضوا يمثلون كل الاحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان. علما وأن هذا المشروع عرض على 34 نائبا من المعارضة بهدف التوقيع عليه وتبني إقتراحه.. وتبعا لذلك يمكن القول أن هذا المشروع يكاد يكون الأول الذي يحظى بتوافق وإجماع المعارضة في البرلمان منذ اقرار التعددية في مجلس النواب سنة 1994 . ماذا يقول القانون؟ عملا بما جاء في الفصل 28 من الدستور التونسي يحق لأعضاء مجلس النواب عرض مشاريع القوانين، ولكن هذا الحق جعل الفصل المذكور (28) في مرتبة ثانية بعد رئيس الجمهورية باعتباره ينص على «لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر» وفي هذا الصدد أكد لنا النائب مصطفى يحياوي (صاحب الفكرة والمبادرة) أن هذا الاجراء لا يشمل الوضعية الحالية لأنه ليس هناك مشروعا قانونين يتناولان نفس الموضوع وانما هناك مشروع واحد الذي قام بتقديمه نواب المعارضة كما تنص الفقرة الثالثة من الفصل 28 على انه «لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب مقبولة اذا كان اقرارها يؤدي الى تخفيض في الموارد العامة او الى اضافة اعباء او مصاريف جديدة» وهو امر نفاه النائب اليحياوي واعتبر ان مشروع القانون المقترح لا يتعارض تماما مع منطوق هذه الفقرة الثالثة من الفصل ,.28 اما بالنسبة الى ما ينص اليه النظام الداخلي لمجلس النواب حول هذه البادرة فيمكن التوقف عند الفصل التاسع الذي جاء فيه «يتلقى رئيس المجلس مشاريع القوانين الواردة من رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين التي يعرضها النواب ويسهر على تسجيلها بدفتر الضبط حال اتصاله بها» وهو الاجراء القانوني الذي تم بصفة فعلية منذ الثلاثاء الماضي، وعليه وحسب ذات الفصل يكون رئيس المجلس مدعو الى توجيه نصوص المشاريع الى كافة النواب فضلا عن احالتها مُرَفقة بالوثائق الملحقة بها الى اللجان ذات النظر.. وهنا افاد النائب اليحياوي ان موضوع مشروع القانون المقترح قد يكون في علاقة ضرورة مع اختصاصي لجنتي التشريع العام والتنظيم العام للادارة والشؤون السياسية والعلاقات الخارجية. كما يتولى رئيس المجلس اعلام السلطة التنفيذية بمشاريع القوانين المعروضة من النواب. لعبة الزمن؟ ومن جهة اخرى يتابع الفصل العاشر بين النظام الداخلي التنصيص على ان النواب يوجهون كتابيا الى رئيس المجلس تعديلاتهم وملاحظاتهم واسئلتهم المتعلقة بمشاريع القوانين الموجهة اليهم. وتحال هذه الملاحظات والتعديلات والاسئلة على اللجان ذات النظر لدرسها.. لذلك يمكن القول ان هذه البادرة قد استوفت شروطها القانونية وفق ماتنص عليه أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لتتتابع فيما بعد اجراءات ما بعد ايداع مشروع القانون المقترح لدى مكتب الضبط، غير ان الاشكال الوحيد الذي قد يطرأ في مثل هذه الوضعية هو السقوط في فخ الزمن المفتوح، ذلك ان كلاً من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يحدد ان المدة الزمنية لدراسة مشاريع القوانين حتى إحالتها للنواب او اللّجان للنظر فيها، وهي مسألة قد تحيل الى الكثير من الجدل والتأويل وكذلك الخلاف.. وفي هذا الشأن أوضح النائب اليحياوي انه وزملاؤه الممضيين على مشروع القانون وعلى الرغم من ان القوانين لاتحدد الأجال وتترك المواعيد من تقدير مكتب المجلس لا يرون اي داع كي لا يأخذ مشروع القانون مساره الطبيعي ومجراه القانوني فضلا عن ثقتهم في حكمة رئيس المجلس الذي تعود له الكلمة الاولى والأخيرة في مثل هذه الحالة. تفاعلات وفي رصدنا لبعض التفاعلات حول هذه السابقة التي قد نضرب من خلالها موعدا تاريخيا اولا في الممارسة التشريعية التونسية بعرض مشروع قانون مقترح من قبل نواب على الجلسة العامة توقفت الفضائية العربية «الجزيرة» في نشرتها المغاربية لسهرة الخميس عند هذا الموضوع، وقد صرح النائب اليحياوي أنه لا أمل له في ان يصل الى نتيجة عملية ويتحول المشروع الى قانون فعلي من دون انخراط نواب حزب الأغلبية فيه. لذلك توجه النائب بالدعوة الى العمل على حصول وفاق وطني حول المشروع بما من شأنه ان يحقق النجاح المرجو منه ويتحول الى قانون. وعموما تبقى هذه البادرة ومثيلاتها فرصة متجددة لإثبات مدى حضور المعارضة في البرلمان وقيمة اسهاماتها في الحياة السياسية والتأثير على مجريات الأحداث في الدولة. سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع: