تونس الاسبوعي: علمت «الاسبوعي» أن عمليات التدقيق المعمق التي قامت بها وزارة المالية وأفضت الى وضع برامج تصحيحية تستهدف بعض مؤسسات التأمين التي تشكو من بعض الصعوبات وعدم التوازن المالي قد أسفرت عن تحقيق نتائج جيّدة وايجابيّة وساعدت على خلق التوازن لهذه المؤسسات التأمينية والتي تمثل طرفا فاعلا في المنظومة المالية للبلاد. تغطية المدخرات وقد أكدت المعطيات أن عملية المتابعة السنوية لهذه المؤسسات مكنت من إستيعاب جزء هام من النقص في المدخرات وفي الأصول حيث ارتفعت نسبة تغطية المدخرات الفنية بالأصول اللازمة من 77,7% سنة 2002 الى 91,6% سنة 2005 ف 97% سنة .2006 كما إستجابت أغلب المؤسسات لمقاييس الحذر وعمدت الى تحيين برامجها وآليات عملها بما يتلاءم مع تطوّر القطاع وبالتالي تطوّر احتياجاته ومتطلّباته سيّما تجاه الحرفاء والمتعاملين معه. التأمين على السيارات في الصدارة هذا ويمثل التأمين على السيارات في البلاد التونسية الجزء الأهم في منظومة التأمين حيث يمثل الصنف الأول من رقم المعاملات بإعتباره يستحوذ على 42,9% من إجمالي رقم معاملات القطاع و54,7% من إجمالي التعويضات المدفوعة والمقدّرة ب 252,5 مليون دينار بالنسبة الى سنة 2006 كما يستقطب هذا الفرع 62,5% من مجموع المدّخرات الفنية للقطاع في نفس الفترة (2006). وللتأكيد فإن رقم معاملات التأمين على السيارات شهد خلال السنوات الخمس الماضية زيادة ملحوظة ومستمرة حيث بلغ هذا الرقم سنة 2006 344 مليون دينار مقابل 308 م.د سنة 2005 أي بنسبة تطور تناهز 11,3% بينما لم يكن رقم المعاملات في سنة 2002 يتعدى 231,4 مليون دينار. تطور ولكن لكن على الرغم من إيجابية هذه النتائج تبقى خدمات التأمين وخاصة في قطاع التأمين على السيارات في أشدّ الحاجة الى تحسين نوعيتها ولم لا إختصار أجال التعويضات وحل النزاعات حتى تتحقق المصالحة الكاملة وتتعزز الثقة بين المؤمن وشركة التأمين خاصة وان أسطول السيارات ما فتيء يتدعم وفي تزايد مستمر وهي مؤشرات في صالح شركات التأمين المدعوة أكثرمن أي وقت مضى الى تعصير خدماتها وتنويعها إرضاء لحرفائها والمتعاملين معها ولم لا نصل الى مرحلة تكريم وتشجيع المنخرطين الذين مضت سنوات وهم يلتزمون بدفع معاليم التأمين دون أن يثقلوا كاهل الشركة بأي تعويضات تذكر.. الا يستحق هؤلاء لفتة ما..؟ سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع: