أكد المعهد العربى لحقوق الانسان أن المتأمل فى مسارات الانتقال الدميقراطي في المنطقة العربية يلاحظ اليوم عديد الموشرات التي تبعث على القلق والخوف على المستقبل رغم ما بدت من موشرات واعدة لانتقال ديمقراطي تكون حقوق الانسان جوهره واداته الاساسية وتعرض المعهد الى ما اعتبره تعطل نسق الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومحاولة الهيمنة على الموسسات واستعمالها لاغراض حزبية وتفاقم انتهاكات حقوق الانسان وتنامي ظاهرة العنف عامة والعنف السياسي خاصة وأشارت الرسالة الى أن هذا العنف تحول من التحريض على العنف الى عمليات قتل تستهدف رموز البلدان العربية وشخصياتها الوطنية ومثقفيها ومناضليها السياسيين الذى تجسم فى اغتيال القيادى السياسي والمناضل الحقوقي الشهيد شكرى بلعيد وقال المعهد ان من واجبه التحذير من أصوات الاقصاء والتهميش والتخوين والتكفير مذكرا بمبادرته الخاصة بعهد تونس للحقوق والحريات التي تهدف الى نشر الوعي بمبادى وقيم حقوق الانسان وتعميق ثقافة المواطنةوذكرت الرسالة بأن هذا العهد يرمي أيضا الى اطلاق حوار مجتمعي واسع يمكن من توحيد الشعب التونسي على مسارات وتوجهات من صميم الثورة وفي خدمة أهدافها مضيفة أنه رغم كل الاجماع الذى حازه العهد فان سياق كتابة الدستور ظل بمعزل عنه حيث رفض الكثيرون داخل المجلس الوطني التأسيسي المطالبة بتضمينه أو الاحالة عليه وأضاف المعهد العربى لحقوق الانسان أن اعلان مبادى التعامل السلمي بين الاحزاب السياسية الذى بادر المعهد في الاونة الاخيرة باصداره يهدف الى فتح أفق للاحزاب والفاعلين السياسيين لادارة اختلافاتهم بطريقة سلمية ديمقراطية في كنف التعايش والقبول بالاخر بعد تزايد التهديدات المستهدفة للسلم المدني بفعل غياب فضاءات الحوار.