انعكاسات سيئة على الأسعار في الأسواق الداخلية.. والضرر كبير للمقدرة الشرائية للمواطن◄ - شبكات التهريب أصبحت منظمة مما حال دون التصدي لها بشكل دقيق وفعال◄ - التهريب شمل المواد الاستهلاكية الاساسية وعديد المواد الأخرى - مازال ملف تهريب المواد الاستهلاكية بكل أنواعها ينخر الاقتصاد التونسي ويربك الأسواق ويستنزف قدرات المواطنين حيث يضغط على قدراتهم الشرائية بالترفيع في أسعار المواد التي تهرب إلى القطرين الليبي والجزائري على وجه الخصوص. وتتم عمليات التهريب بشكل يومي وبطريقة مسترسلة عبر تجار تونسيين وليبيين ومهربين على الحدود الجنوبية عبر بوابة رأس جدير وغيرها من المناطق الحدودية الأخرى التي تمتد على مسافات طويلة وذلك على الرغم من محاولات الأمن والديوانة في التصدي لعصابات التهريب التي لا تتوانى في ترحيل كافة أنواع المواد. والغريب في ما يجري عبر حدودنا أن المهربين باتوا يمثلون عصابات منظمة تنشط بشكل دائم وتسعى بكل السبل إلى فرض الأمر الواقع على القوى الأمنية المرابطة على الحدود مما جعلها في بعض الأحيان تدخل في مناوشات مسحلة مع قواتنا الأمنية محاولة فرض نشاطها على الجميع، لكن وعلى الرغم من كل هذا يجري التصدي لهذه العصابات والإطاحة بها وبنشاطها الذي بلغ في فترات سابقة تهريب كافة أنواع المواد. ◗ متابعة : علي الزايدي وسعيدة الميساوي
توزر انفلات الأسعار يؤرق المواطن رغم أن ولاية توزر غير معنية بظاهرة تهريب البضائع لاسيما المواد الاستهلاكية إلى البلدان المجاورة إلا أن المواطن أضحى يتذمر بشكل لافت من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فبات هذا هاجسا يؤرق العديد من المواطنين. فأينما تولي وجهك تسمعهم يتحدثون بل يتأففون من ارتفاع الأسعار وهو ما أثر على مقدرتهم الشرائية؛ لذا قمنا بجولة في بعض الأحياء والساحات لرصد انطباعات المتساكنين فجاءت متباينة؛ فالبعض يرجع أهم الأسباب إلى تصدير البضائع المحلية إلى البلدان المجاورة خاصة إلى ليبيا وكذلك إلى لهفة المواطن على شراء ما يفوق حاجياته بكثير مما يؤدي إلى المضاربة وفي عديد الأحيان إلى نفاد السلع ليكون العرض أقل من الطلب وهي وضعية يستغلها التجار للترفيع في الأسعار في حين أرجع البعض الآخر ذلك إلى غياب الرقابة المستمرة مما أدى إلى عدم إشهار الأسعار والمستهلك أصبح يطالب بدور فاعل لأعوان المراقبة الاقتصادية لردع المخالفين والمارقين عن القانون حتى تستقر الأسعار وتشهد "رشدها". وفي جانب آخر علل عدد كبير من أرباب العائلات ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة على الوضعية إلى التهريب سواء إلى البلدان المجاورة أو إلى بقية الولايات مما جعل التاجر يشعر بعدم الرقابة عليه فراح يبحث عن الربح السريع من خلال الترفيع في الأسعار. عمليات مراقبة ومخالفات وتعتبر ولاية توزر من الولايات التي تتميز بشفافية المعاملات التجارية إلا أن ذلك لم يشفع لها بالنسبة لارتفاع أسعار المواد الحساسة أو احتجاب بعض المواد الأخرى. وقد شهدت الجهة مؤخرا تنظيم حملة إقليمية ثانية للمراقبة الاقتصادية خصصت لها المصالح المعنية 8 فرق من توزروالقصرينوقفصة قامت ب180 عملية مراقبة شملت مختلف مناطق ربوع الجريد فأفضت إلى رفع 19 مخالفة اقتصادية منها 4 مخالفات تعلقت بإخفاء بضاعة والبيع المشروط في مادة الحليب و5 مخالفات لعدم إشهارالأسعار والبقية تعلقت بالترفيع في الأسعار في مواد غذائية أساسية ك(الكسكسي والأرز والمقرونة) ومخالفات أخرى من أجل ترويج منتوجات منتهية الصلوحية. وفي لقاء مع محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بتوزر أكد على ضرورة التشجيع على الترفيع في الانتاج ومواصلة دعم بعض المواد والمنتوجات الحساسة بالإضافة إلى تأطير الأسعار للقضاء على المضاربة والاحتكار من خلال أجندة الرقابة فضلا عن ضبط برنامج إنتاج بين الإدارة والمهنيين في القطاع الفلاحي ودعم سياسة الخزن التعديلي وممارسة الدور الرقابي من قبل المواطن. ◗ الهادي زريك
الكاف "الكنترا" وهاجس الربح السريع بولاية الكاف المتاخمة للحدود عدة مناطق جبلية تمثل منفذا للمهربين على امتداد السنين؛ ومهنة "الكنترا" احترفها العديد من المهربين وتوارثتها أجيال أغلبها من متساكني المناطق الحدودية وخاصة من معتمديات ساقية سيدي يوسف ونبر والقلعة الخصبة وقلعة سنان. هؤلاء ربطوا علاقات تعاون وتبادل مع نظرائهم بالقطر الجزائري الشقيق لتبادل السلع والمتاجرة فيها. وإن تختلف البضائع والسلع المهربة بين البلدين باختلاف الفصول ومتطلبات السوق ومنطق العرض والطلب فإن الهدف يبقى واحدا وهو البحث عن المال والثراء حتى وإن كان ذلك على حساب ركوب المخاطر والتعرض للتتبّعات العدلية ودخول السجن. ومجال التهريب هذا عالم كله متناقضات نستشف ذلك مما جاء في تصريحات البعض ممن امتهنوا التهريب حيث يقول المواطن "خ" أصيل منطقة الطابية من معتمدية ساقية سيدي يوسف أنه انخرط في مجال التهريب منذ عقود وتاجر في كل شيء ولم يربح أي شيء !!! ولم يخف أنه كسب مالا وفيرا لكنه ظل يدفع الخطايا ويصالح مصالح الديوانة كلما ضبطت لديه بضاعة مهربة؛ فقد تعددت له المحاضر؛ وبمرورالعمر تعب من هذا النشاط وخير الاعتزال والتفرغ لخدمة الأرض. ومن عمادة سيدي رابح الحدودية يحدثنا الشاب "ف" الذي يتاجر في المحروقات فقال إنه منذ انقطاعه عن الدراسة حمل المشعل عن والده الذي كان يركز في نشاطه على تهريب الماشية والمواد الإلكترونية غير أن معاونه بالقطر الجزائري اقترح عليه نشاط تهريب المحروقات فاقتنى شاحنة أولى ثم ثانية وازدهرت تجارته في ظل تساهل السّلط الأمنية مع مهربي المحروقات مقارنة مع الأنشطة الأخرى رغم أنه يتعرض للمضايقات وأحيانا كانت الظروف الأمنية لا تساعده على الحدود التونسيةالجزائرية فيتقلص نشاطه ويجبر على المهادنة . ويضيف أنه يكسب من هذه التجارة الكثير وهو يرى نشاطه شرعيا بما أنه لا يضر بالاقتصاد ولأنه يورد المحروقات بمقابل مواد غذائية متوفرة بالأسواق التونسية ويقبل عليها الأشقاء الجزائريون القادرون على جلبها من بلدان أخرى !! ومن منطقة "الفالتة" بمعتمدية قلعة سنان يوضح الشاب"مراد " كيف أنه ابتدع على مر السنين فكرة الدخول والخروج من القطر الجزائري الشقيق من دون أن يقع في قبضة السلط الأمنية للبلدين وبالتالي كيف انه كان يبرم الصفقات للمواد المهربة بين البلدين مع نظرائه هناك حيث يقول إنه كان يدخل التراب الجزائري بصفة قانونية باستعمال جواز السفر ليعود ليلا للتراب التونسي عبرالجبل وإن تم ضبطه من قبل السلطات الأمنية التونسية فإنه كان يدلي بهويته بواسطة بطاقة التعريف الوطنية ويظل يتردد عبر الجبل على القطر الجزائري ويهرب البضائع ثم بعد انقضاء مدة يكون خروجه النهائي من القطر الجزائري بختم جواز السفر الذي كان يستظهر به كلما ضبط خلال الفترة الماضية داخل التراب الجزائري. وظاهرة التهريب لم تعد تقتصر على البضائع بل في ظل الانفلات الأمني نشطت على الحدود تجارة تهريب السيارات المسروقة من قبل عصابات ومجموعات يمتد نشاطها حتى في المتاجرة في الممنوعات وتهريب المفتش عنهم والفارين من التتبعات العدلية ؛ وهذه الصفقات تتم في العادة في كنف السرية التامة ورغم نجاح البعض فإن الغالبية منهم وقعوا في قبضة السلط الأمنية التي كانت لهم بالمرصاد . ويمكن القول إن نشاط التهريب أو "الكنترا" تقلص بعد ثورة 14 جانفي وخاصة خلال الفترة الأخيرة بعد ظهور المجموعات الإرهابية بالمناطق الحدودية والتي تحاول أن تتخذ من بلادنا مسربا والتي أصبحت محل متابعة وعمليات تمشيط وتطويق من السلطات الأمنية والجيش الوطني. ◗ عبد العزيز الشارني
قفصة ازدهار تهريب المواشي عبر الحدود لا يختلف عاقلان حول انعكاس ظاهرة تهريب السلع والمنتوجات الاستهلاكية عبر الحدود على عافية الاقتصاد الوطني بما تسببه من خسائر مالية فادحة أثبتت حجمها الأرقام والإحصائيات التي جرى تنفيذها في هذا الصدد من قبل الجهات المعنية. ولاية قفصة تعد واحدة من المناطق التي تنمو فيها هذه الظاهرة بحكم موقعها الإستراتيجي حيث تتلازم حدودها الغربية مع الحدود الجزائرية بما يسمح بتهريب أعداد هامة من المواشي والدواب والأبقار وذلك وفق ما أكده لنا مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة دون أن يكشف عن حجم القطيع الذي يتم تهريبه عبر الحدود الجزائرية. مصدرنا لاحظ أنّ قطيع الأبقار والماشية(ماعز وعلوش) يتم تهريبه نحو القطر الليبي الأمر الذي ينعكس بالسلب بحسب رأيه على قطاع تربية الماشية ومن وراء ذلك على واقع السوق بحكم تقلص الحجم الكافي لتلبية حاجيات المواطن من مادة اللحوم وهو ما يراه عنصرا مساهما في ارتفاع سعر اللحوم الذي تشهده السوق خلال الفترة الراهنة. في المقابل؛ قلل نفس المصدر من أهمية هذه الظاهرة بالنسبة لبقية المواد على غرار المواد الغذائية والمحروقات والسلع التجارية موضحا أنّ هذه الظاهرة تزدهر أساسا على مستوى حدود ولاية القصرين مع القطر الجزائري وذلك على مستوى معبر الصخيرات الذي يشهد طبق ذات المصدر نطاقا واسعا من التهريب. ◗ رؤوف العياري
مدنين ارتفاع الأسعار يلاحظ المتجول في أسواق مختلف معتمديات ولاية مدنين ارتفاع اسعار مواد الطماطم والفلفل الاخضر والبطاطا. وقد وصلت أسعار الطماطم إلى 1.800 مليم للكلغ الواحدو2.000مليم للكلغ الواحد من الفلفل الأخضر ودينار و200 للكلغ الواحد من البطاطا. ويعود ارتفاع سعر هذه المواد الي ان مختلف جهات الجمهورية تستهلك في هذه الفترة من منتوجات الباكورات المتأتية من البيوت المكيفة. وتجدر الاشارة الى ان اسعار هذه الفترة تعتبر اقل او في مستوي مثيلاتها بالنسبة لسنة2011. وبالنسبة للغلال والمتصلة بمادتي" الطمسون" و"الشنوة" فان اسعارها يراها المتتبعون للحركة التجارية منخفضة مقارنة بسنة2011 حيث يتراوح الكلغ الواحد من "الطمسون" من دينار الي دينار و500مليم وبالنسبة للكلغ الواحد من "الشنوة وصل سعره الى 2.300مليم خلال السنة الفارطة في حين انها لم تتجاوز1.800 مليم حاليا. وفي ما يتصل ب"الدقلة" فان الكلغ الواحد وصل الى 6 دنانير مع عدم تواجدها بصفة منتظمة. وعلى صعيد آخر يرى الملاحظون ان بعد ازدهار عمليات التهريب نحو ليبيا للعديد من المواد الغذائية والغلال فانها تراجعت في الفترة الماضية علما ان هذا النزيف تواصل بالنسبة للمواشي نظرا لوجود مراعي مشتركة تونسية ليبية الشيء الذي ادي الى ارتفاع الاسعار حيث وصل الكلغ الواحد من العلوش بمعتمدية جرجيس بين17 دينارا و18 دينارا للكلغ الواحد و15 دينارالكلغ لحم بقري بمعتمديات جزيرة جربة و15 دينارا للحم الجدي بالسوق المركزية بمدينة مدنين. وأما بالنسبة للمنتوجات البحرية فقد شهدت اسعارها في الفترة الماضية تراجعا حيث بلغ الكلغ الواحد من القرنيط 10دنانيرمقابل 12 دينارا خلال السنة الماضية؛ وبالنسبة لمادة "السوبية "فان الكلغ الواحد خلال هذه المدة بلغ7 دنانير مقابل 9 دنانير خلال السنة المنقضية و8 دنانير للكلغ الواحد من المرجان الأحمر مقابل 10دنانير خلال السنة الماضية. وامام هذا الوضع تتواصل الحملة الاقليمية للمراقبة الاقتصادية بولايات مدنين وقابس و تطاوين وقبلي حسب معطيات تحصلت عليها "الصباح" من المدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل؛ وكان نصيب ولاية مدنين من هذه الحملة يوم الجمعة الفارط واسفرت نتا ئجها عن رفع 26 مخالفة اقتصادية وتعلقت اغلبها بغياب الفوترة وترفيع الأسعار في مجالي الخضر والغلال. ونشير في الأخير إلى انه من خلال بعض اللقاءات الخاطفة مع بعض المواطنين أدركنا أنهم عبروا لنا عن آمالهم في الا تتواصل ازمة ارتفاع الاسعار نظرا لتداعياتها على المقدرة الشرائية مضيفين ايضا تذمرهم من عدم تواجد مادة الحليب بصفة منتظمة في الجهة الأمر الذي افرز بعض التصرفات من عدد من التجار يقومون ببيع الحليب مع عدد معين من علب الياغورت. ويامل من التقيناهم ان تقوم فرق المراقبة الاقتصادية بدورها الكامل والرادع مع كل من يقوم بتجاوزات في مسالة مادة الحليب. ◗ ميمون التونسي
أرقام ودلالات لم يعد التهريب مجرّد ظاهرة ناجمة عن المعضلات الاجتماعية بل ارتقى خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بن على الى جريمة منظّمة تتورّط فيها عديد الأطراف ما جعل احتواءها والعمل على استئصالها أمرا معقّدا للغاية. هذا جوهر ما اكّده الدكتور محسن البوكادي خبير الاقتصاد والتنمية استنادا إلى دراسة كمّية أنجزها لحساب إحدى الهيئات المالية الإقليمية المنتصبة في تونس بهدف قياس مدى تأثير التهريب والتجارة الموازية في تطوّر نسق نموّ الاقتصاد الوطني ما بعد الثورة. وقال الدكتور البوكادي انّ اغلب المشاكل التي تعترض نسق تزويد السوق المحليّة بالمنتوجات الاستهلاكية الحيوية على غرار الحليب والخميرة واللحوم وبعض اصناف الخضر والغلال تعود بالاساس الى تنامي ظاهرتي الاحتكار والتهريب باتّجاه القطر الليبي. وجاء في دراسة حول هذا الموضوع انّ المسالك المنظّمة والمقنّنة للتوزيع والتي تخضع لاشراف مصالح وزارة التجارة باتت تعاني اضطرابا كبيرا منذ عدّة اشهر بسبب دخول «كبار المحتكرين» والمهرّبين على الخطّ ونجاحهم في مناسبات متتالية في تحويل وجهة كميات كبيرة من المنتوجات الحيوية باتّجاه الحدود الشرقية حيث تتكفّل عصابات التهريب التونسية بالتنسيق مع نظيراتها الليبية بادخال السلع عبر المسالك البرية المحاذية لنقاط العبور المنظّمة. وقد فاقت قيمة السلع والمنتوجات المحجوزة (حسب الارقام الاوّلية) نحو 50 مليون دينار خلال الاحد عشر شهرا المنقضية من السنة الجارية في حين ناهزت ال 42 مليون دينار خلال السنة المنقضية و41 مليون دينار خلال السنة التي سبقتها ◗ علي الزايدي
بنزرت نتيجة التهريب..حضرت مشتقات النفط وغاب الحليب رغم أنها ليست جهة حدودية... إلا أن مدن ولاية بنزرت لم تكن بمنأى عن تدفق كميات كبيرة من سلع مهربة من أقطار مجاورة او بلدان أسيوية تباع بأثمان مقبولة على عربات مجرورة أو غيرها.... إذ تكفي زيارة خاطفة للأسواق المنتشرة في معتمدياتها حتى نلاحظ كميات كبيرة من خراطيش السجائر المجهولة المصدر والرخيصة الثمن تباع على الرصيف وتجد رواجا رغم خطورتها على صحة المواطنين الذين هددتهم أيضا في وقت سابق مواد غذائية ( مياه غازية ومعدنية وتن وعصائر) بيعت خاصة في شهر رمضان الماضي بثلث أسعار نظيراتها التونسية. ولكن المشهد الملخص لتنامي بيع المواد المهربة في الولاية هو تواجد نقاط بيع لمشتقات النفط من( مازوط وبنزين) على المحاور المهمة للطرقات وحتى في وسط الأحياء السكنية رغم ما قد تخلفه شرارة نار واحدة من خطر على حياة المواطنين؛ وهذه المواد تنقل من حدود بلد مجاور؛ ولا تكتشفها المراقبة على طول مئات الكيلومترات.. تصل المواد المهربة بأمان إلى مناطق مختلفة من الجهة فيبيعها الشباب العاطل عن العمل ويجد في المجازفة حلا. ولم تسلم مواد البناء من ذلك فحتى الحديد تم تهريبه من الجزائر بكميات معتبرة وهو معد للبناء وذلك بنفس المسلك لتغزو حضائر الإنشاء. التهريب من الولاية الى المناطق الحدودية التهريب لم يكن أبدا من جهة واحدة بل إن عديد السلع تهرب من الولاية إلى مناطق حدودية لتعرض على ذمة من يعرض أكثر.. فمنتوجات فلاحية مهمة كالقمح والشعير بيعت لمضاربين بأسعار أفضل من أسعارها المرجعية وحتى "الدلاع" وغيره من الغلال فقد وجد منفذا إلى أسواق خارجية بطريقة غير قانونية.. أما الماشية وبمناسبة عيد الأضحى الماضي فقد شهدت المناطق المعروفة بتربيتها حضور تجار الجملة من ولايات بعيدة جمعوا اغلب البضاعة المعروضة ونقلوها إلى جهات مجهولة ولم ينسوا في طريقهم شراء كميات من البقر الحلوب... وعلى ذكر الحليب فقد عانى أبناء الولاية مثل كل إخوانهم التونسيين من غياب الحليب المعلب الذي غادرنا إلى بلد مجاور ولم تفلح الكميات القادمة من سلوفينيا في تعويض النقص إلى الآن. ولاية بنزرت؛ كغيرها عانت من تداعيات الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد مباشرة بعد الثورة مما اثر على مسالك النشاط التجاري العادية وخلق متدخلين جددا في حركة تجارية موازية استيرادا و تصديرا؛ والآن وبعد سنتين من اندلاع الثورة واستتباب الأمن بصفة ملحوظة في ولاية الجلاء لم يعد من عذر لاستمرار مظاهر التهريب التي إن كانت تمكن المستهلك من منتوجات بأسعار رخيصة فإنها تحطم الاقتصاد المحلي و تحرم الخزينة العامة من أموال طائلة كانت ستستخدم في بعث مشاريع تنموية تعود بالفائدة على الجميع. ◗ ساسي الطرابلسي
