كشف عبداللطيف المكي خلال اللقاء الإعلامي الذي خصصه أمس لاستعراض انجازات برامج الوزارة خلال سنة 2012 وتسليط الضوء على أهم محاور السياسة الإصلاحية المستقبلية، بعض ملفات الفساد، معرجا على صنفين منها. يندرج الأول في ما يعرف بالفساد الصغير -على حدّ وصفه- لكن تداعياتها وخسائرها كبيرة وترتبط أساسا بعقليات وسلوكيات تعوّد عليها بعض العاملين بالقطاع من قبيل الغيابات غير الشرعية والتأخير في الالتحاق بالعمل واللامبالاة في العمل التي تتسبب في الاستهانة وغض الطرف عن الأجهزة المعطبة ولا يقع الإعلام بضرورة صيانتها، مما يكبد المجموعة الوطنية خسائر مالية لا يستهان بها. أما النوع الثاني من منظومة الفساد فقد عرفها الوزير بالفساد المنظم ومعقد التركيبة لتعدد أطرافه وكان مسرحا له مؤسسة صحية عريقة هي مستشفى القصاب حيث مكنت عملية تحقيق بسيطة من كشف خيوط تجاوزات كبيرة متورّطة فيها مجموعة من الإداريين بتواطؤ مع صاحب نفوذ سياسي من النظام السابق. وقد تمّ رصد اخلالات هامة من سوء تصرف في الموارد البشرية والادوية والمستلزمات الطبية. إلى جانب تهريب المرضى إلى خارج المستشفى وسوء تسيير في قاعة العمليات.. ممّا أدى إلى إيقاف 5 أعوان وإحالتهم على مجلس التأديب، وتغيير أحد الإداريين، وإحالة طبيب على مجلس التأديب. كما تمّ فتح تحقيق معمّق حول النشاط الخاص التكميلي وفتح تفقد إداري ومالي بالمؤسسة. وأفاد الوزير بأن التحقيقات استغرقت أشهرا عدّة وواجه رئيس التفقد ضغوطات وصلت حدّ تهديده من طرف أحد النافذين السابقين وقد تمّ إبلاغ القضاء بها. ملفات الفساد طالت أيضا مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وقد تعلقت ب12 عنصرا عمليات سوء تصرف وفساد، قال عنها الوزير أن ضبطها يخرج عن نطاق الحسابات السياسية وعن الاعتبارات الشخصية. الأدوية والحرائق المريبة لدى تعرضه لمحور الأدوية توقف الوزير عند "ظاهرة" الحرائق التي طالت عديد المؤسسات الخاصة بالأدوية إنتاجا وتخزينا ما من شانه الدفع إلى إرباك عمليات التزويد كما كان الحال عند تسلم الحكومة المؤقتة مسؤولياتها في جانفي 2012. ولمح عبد اللطيف المكي إلى أن هذه الاعتداءات لم تكن بريئة وكانت مدروسة واستهدفت مجالات دوائية حساسة لخلق أزمة في القطاع. على أن هذا المعطى لم يكن الوحيد في إرباك التزويد حينها حيث تزامن مع ارتفاع نسق تهريب الأدوية وكذلك طفرة الاضطرابات الاجتماعية. لكن أمكن تدارك الوضع وعاد الوضع إلى استقراره في مجال الادوية. تلفزة مختصة في الإعلام الصحي من بين البرامج التي تقترحها الوزارة لدعم الثقافة الصحية ونشر السلوكيات الوقائية السليمة وتقريب المعلومة من المواطن احداث تلفزة مختصة في الإعلام الصحي وذلك امام ما اعتبره محدودية او نقصا في تعاطي القنوات التلفزية حاليا مع المواضيع الصحية. في جانب آخر من تدخله تطرق الوزير إلى تعزيز شبكة كليات الطب داخل الجمهورية بقرار الحكومة بعث كليات بالمناطق الداخلية ستتولى الحكومة القادمة تحديد الجهات التي ستتمركز بها. توحيد طرق تشخيص الأمراض في سياق الخطة الإصلاحية للمنظومة الصحية تشتغل الوزارة الآن على ملف يخص توحيد طرق تشخيص وعلاج الأمراض مهما كان موقع المنطقة التي يتواجد بها المريض بما يضمن الجودة والتحكم في الكلفة والتسريع في العلاج. تأمين جودة الخدمة الصحية ستكون أيضا على رأس مشمولات الوكالة الوطنية للإشهاد والاعتماد التي أحدثت مؤخرا وستشهد قريبا تعيين رئيس لها. قائمة المشاريع التي أعدتها الوزارة متنوعة وثرية وهي تتوازى ومشروع الحوار الوطني لإصلاح المنظومة الصحية الذي يهدف إلى ملامسة تطلعات المواطن وضبط آليات لتطوير الخدمات الصحية التي تحرص الوزارة على أن تكون في متناول كافة التونسيين مهما كانت فئاتهم الاجتماعية على أساس بث روح التضامن الوطني. وعلى صعيد حصيلة إنجازات سنة 2012 فقد عكست البيانات التي قدمها الوزير جهودا مرضية في عديد المجالات تضمنت عديد الإحداثات ودعم التجهيزات والقيام بعديد الانتدابات في مختلف الأسلاك سنتعرض لها بأكثر التفاصيل في عدد لاحق.