أفاد وزير الصحة عبد اللطيف المكي ان التعاطي مع ملفات الفساد في قطاع الصحة يراوح بين الاحالة على القضاء واتخاذ اجراءات تاديبية وادارية مؤكدا توجيه 15 ملفا الى انظار السلطات القضائية والعديد من الملفات الاخرى الى التفقديات المالية والادارية والطبية. واشار الوزير اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة الى ملفي فساد من اهم الملفات التي تمت احالتها على انظارالعدالة احدهما بمعهد محمد القصاب للجبر وتقويم الاعضاء بمنوبة وتعلق باساءة التصرف في الموارد البشرية والمستلزمات الطبيةوتهريب المرضى وسوء تسيير قسم الجراحة فيما اتصل الثاني بملف فساد وسوء تصرف ومخالفة للقانون بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس اتهم فيه 12 عنصرا. ونزل المكي هذه الملفين في خانة الفساد المنظم والمعقد والمرتكز على اطراف متعددة وبين أن البحث في ملف الفساد بمعهد محمدالقصاب انطلق عقب تسجيل اضطراب في العمل على المستوى القسم المركزي مما دفع الى فتح تفقد حول النشاط الخاص التكميلي فضلا عن عملية تفقد اداري ومالي بهذه المؤسسة استمر لنحو 7 اشهر. وقال الوزير ان المتهمين في هذا الملف هم مجموعة من العاملين بهذه المؤسسة الاستشفائية مرتبطين بمجموعة من اصحاب المصالح وبصاحب نفوذ سياسي للتغطية على التجاوزات وهو عضو لجنة مركزية بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل واداري مبينا انه تم ايقاف 5 عملة واحالتهم على مجلس التاديب فضلا عن احالة طبيب كذلك على مجلس التاديب وتوجيه لفت نظر لاخر فيما رفعت قضية ضد الطرف السياسي المعروف بسوابقه العدلية والذي قام بتهديد فريق التفقد وممارسة ضغوطات من اجل الحيلولة دون متابعة التحقيق كما تحدث وزير الصحة عن نوع ثان من الفساد مرتبط بالعقليات وأسماه الفساد الصغير المتسبب في خسائر مادية كبيرة ويتعلق اساسا بانعدام الحرص على الممتلكات العمومية والتجهيزات واستغلال الطاقة والغيابات غير الشرعية مشيرا الى ان عملية تقييمة لمثل هذه الممارسات باحد اقسام الاستعجالي قدرت الخسائر ب42 الف دينار. وبين الوزير في هذا السياق ان الخسائر التي يتسبب فيها هذا النوع من الفساد تاتي على حساب الخدمات المسداة والادوية مؤكدا ان قطاع الصحة يتطلب كثيرا من التمويلات ما يجعله عرضة للاطماع والفساد.