كيف سيتحول الفشل في الداخلية إلى نجاح في رئاسة الحكومة؟ تباينت واختلفت مواقف بعض مكونات المجتمع المدني بشأن قرار تعيين على العريض كرئيس للحكومة بالنظر إلى أن الرجل شغل منصبا هاما في الحكومة السابقة مما دفع البعض إلى التساؤل كيف سيحول العريض فشله على رأس الداخلية إلى نجاح في رئاسة الحكومة؟ وتبعا لذلك وصف جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا قرار تعيين لعريض ب"المؤسف" استنادا إلى أن علي لعريض هو احد الوزراء المهمين في الحكومة السابقة والتي أعلن الجبالي عن فشلها، والمفروض وفقا لبن مبارك "أن لا توجه رسالة من هذا النوع (تعيين لعريض رئيسا للحكومة) مفادها أن احد رموز الفشل يكافؤون بمنصب رئاسة الحكومة". وأضاف أن حركة النهضة مرة أخرى وبعد مبادرة حمادي الجبالي "تتعامل بمنطق المصلحة الحزبية أكثر من المصلحة الوطنية العليا" مشيرا إلى أن الأهم من ذلك هو أن حمادي الجبالي قام بجملة من المفاوضات منذ أشهر تتمثل في توسيع قاعدة الحكم وإيجاد قاعدة أوسع من خلال حكومة وحدة وطنية في المرحلة الأولى التي لم تنجح المفاوضات بشأنها ثم مبادرته بتكوين حكومة تكنوقراط والتي لم تنجح أيضا المفاوضات بشأنها. وتساءل في هذا السياق:" ماذا سيقدم علي لعريض من اقتراح أو تصور من شانه أن يذهب إلى توسيع قاعدة الحكم ؟ لا سيما أن وزارات السيادة وخاصة وزارة الداخلية مسألة تحييدها لم توضح بعد في ظل الحديث عن تحييد وزارات السيادة ولكن ليس كلها؟" وعبر بن مبارك عن تخوفه من أن يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة قوامها الأساسي حركة النهضة وتكون محاطة بما تبقى من المؤتمر من اجل الجمهورية. وان تكون الحكومة القادمة قاعدتها السياسية اضعف من الحكومة السابقة. من جهة أخرى أشارت بلقيس مشري النائبة الاولى لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى ان الرابطة "كانت قد اعلنت في بيان سابق لها دعمها لحكومة تكنوقفراط تقوم على برنامج، تحظى بالوفاق المطلوب إلى جانب إقرار مناخ يتسم بالسلم الاجتماعية وهو ما يتطلب جملة من الشروط على غرار حيادية المساجد ووزارات السيادة وحل رابطات حماية الثورة". وقالت المشري "بتعيين علي لعريض العضو الهام من صقور النهضة كوزيرا أول فضلا عن تعيين نور الدين البحيري الذي كان وزيرا للعدل رغم الانتقادات الموجهة له كمساعد له (وفق بعض التسريبات) فإنه تبين بالكاشف- على حد تعبيرها- أن الشق المتشدد في حركة النهضة يعمل على العودة". وأشارت المشري في نفس السياق إلى انتظار تكون الحكومة الجديدة التي من الضروري أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة تقليص من الوزراء وكتاب الدولة بالنظر إلى أن وضع البلاد لم يعد يحتمل فضلا عن تعيين وزراء محايدين "وهو إجراء هام جدا لان المهم يبقى الوصول الى انتخابات في مناخ يحظى بالسلم وبالشفافية." واعتبر لطفي عزوز المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية فرع تونس أن المهم أن يعمل هذا التعيين الجديد على ضمان واحترام حقوق الإنسان أكثر من السابق مشيرا إلى انه "لمس فشلا في المرحلة الأولي في تبني هذا المبدأ". وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات جدية وفعالة من اجل ضمان حقوق الإنسان، إذ لا شيء يبرر حسب رايه، العنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات مشيرا إلى أن مطالب منظمة العفو الدولية مرتبطة أكثر باصلاح الجهاز الأمني والقضائي وضمان حرية التعبير، ووضع حد لحالة الانفلات الامني.