أثار تعيين السيد علي العريض وزير الداخلية السابق رئيسا للحكومة خلفا لحمادي الجبالي المستقيل ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسيّة. ففي الوقت الذي رحّب بتعيينه البعض ممّن اعتبروه قرارا صائبا استنكر آخرون ذلك مشيرين إلى ما شهدته فترة إشرافه على وزارة الداخلية من أحداث ساهمت بشكل كبير في إنفلاتات امنيّة على غرار أحداث 9 أفريل وأحداث سليانة. «التونسيّة» تقصّت آراء بعض السياسيين في الموضوع: قال محمّد بنّور عن حزب «التكتّل من اجل العمل والحرّيات» إنّه بإمكان علي العريّض النجاح في مهامه على رأس الحكومة الجديدة إذا ما صنع حكومة تستجيب لمتطلّبات الوضع بتحييد وزارات السيادة وإنقاص عدد الوزراء ومنع كلّ وزير في الحكومة من الترشّح للانتخابات القادمة أو التحدّث باسم الحزب الذي ينتمي إليه في المنابر الإعلاميّة. وأضاف إنّه على العريّض أن يعمل على إنشاء حكومة تهتمّ بالشأن الحكومي وتضع المسائل الأمنية للبلاد والوضع الإقتصادي والبحث في الاستحقاقات الانتخابية من ضمن أولوياتها. ضرورة الاتعاظ من الجبالي من جهته أشار آزاد بادي عن «حركة وفاء» إلى انّ الحركة لا تعنيها الأسماء كثيرا بقدر ما تعنيها البرامج مضيفا انّ المرحلة الحالية تتطلّب تظافر كلّ الجهود لإنجاحها وإنّه لا يمكن لأيّ كان مهما كانت قدرته أن يصلح بمفرده الأوضاع وإنجاز برامج تطهير ومقاومة الفساد وإصلاح الامن والقضاء وأن يقاوم غلاء المعيشة وتحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية. وعبّر بادي عن تمنّيه أن يتّعظ العريّض من أخطاء سلفه حمادي الجبالي وان يعمل على تأسيس إئتلاف حكومي مبني على أساس برامج واستراتيجيات ورؤى واقعيّة وكذلك ان يوسّع الإئتلاف على الأحزاب الوطنية والثوريّة التي لم تساهم سابقا في «بناء منظومة الإستبداد» على حدّ تعبيره مشيرا في الآن ذاته إلى ضرورة فتح الملفات العالقة على رأسها قضايا الشهداء والجرحى وتصفية تركة النظام المنهار واستبعاد رموز الفساد ليتمكّن الجميع من البناء على أسس جديدة. سياسة «الخليط والجليط» أمّا عبد الجليل البدوي عن «المسار الديمقراطي الإجتماعي» فقد قال إنّ علي العريّض سيجد صعوبات في منصبه الجديد لأنّه سيقع تكوين حكومة جديدة على الأساس والتمشّي الحزبي نفسه الذي كان مصيره الفشل مع حكومة الجبالي مضيفا أنّ الحكومة الجديدة لا بدّ لها ان تكون منسجمة وتبنى على أساس التعاون والإحترام وان يكون برنامجها متّفقا عليه من قبل جميع الأطراف حتّى لا يكون مصيرها الفشل كسابقتها التي عرفت هيمنة طرف على أطراف أخرى. وقال البدوي إنّ العريّض لم يوفّق في أدائه أثناء تولّيه وزارة الداخلّية وانّ الأحداث التي عرفتها البلاد تشهد على ذلك مضيفا انّ الأمن لم يتحسّن وأنّ الجهاز الأمني يشهد توتّرا خاصّة في مستوى انسجام المصالح في ما بينها بوجود عناصر دخيلة. كما أشار إلى أنّ العريّض أثبت عديد المرّات عدم قدرته على مواجهة الأحداث بتوفير الامن انطلاقا من منصبه وأنّه لم يستطع السيطرة على ظاهرة الأسلحة المنتشرة في البلاد ولا السيطرة على التجاوزات اليوميّة التي تتطلّب ردّ فعل آني ليشير إلى انّه لا يعرف إن كان أداء العريّض سيشهد تحسّنا في منصبه الجديد قائلا: «قد تكون لديه القدرة على المسؤوليات الكبرى عوضا عن المسؤوليات الصغرى». وأكّد البدوي أنّه ليس مطمئنّا للتمشّي الذي ستنتهجه الحكومة لأنّه مواصلة لتمشّي سابقتها الفاشلة سيهيمن عليها المنطق الحزبي ممّا سيجعلها غير قادرة على مواجهة الوضع الراهن للبلاد مشيرا إلى أنّ حركة «النهضة» أضاعت فرصة على البلاد بتكوين حكومة كفاءات تبعث على الاطمئنان عبر كفاءتها ومصداقيتها وحياديتها وانّ ما سيقع اتباعه هو «خليط وجليط» على حدّ قوله. الفشل من جهته قال محمود البارودي عن «التحالف الديمقراطي» إنّه وإن كان لا يريد شخصنة المسألة لا يعتبر قرار تعيين العريض قرارا صائبا مشيرا إلى انّ هذا الأخير لن يقدر على تحقيق التوافق لأنّ سياسته الأمنية على حدّ تعبيره كانت فاشلة وانّ العريّض كان عنوانا للفشل الذي ادّى إلى اغتيال شكري بلعيد وادّى من قبله إلى سلسلة الإعتداءات التي طالت رجال السياسة والإجتماعات العامّة والنشطاء المدنيين. الشيء نفسه الذي أكّده الطيّب البكّوش الأمين العام لحركة «نداء تونس» الذي قال إنّه يتمسّك بموقفه القائل بأنّ القضيّة لا تكمن في الأشخاص لانّ التوّجه المبني على المحاصصة الحزبية كان خاطئا وادّى إلى فشل الحكومة السابقة وانّ ما انتهجته حركة «النهضة» اليوم هو اتباع للمسار نفسه بإعادة الشكل والأسلوب ممّا سيتولّد عنه الفشل نفسه. أمّا عصام الشابي عن «الحزب الجمهوري» فقد أشار إلى أنّ حركة «النهضة» اختارت ان تواصل سياسة الهروب إلى الأمام وان تحافظ وتدافع على مواقفها وسيطرتها على مفاصل الدولة بما فيها وزارات السيادة مضيفا انّ الحركة اختارت أن تتصرّف وسط أجندتها الحزبيّة دون مراعاة المصلحة الوطنيّة العليا ودون البحث عن مخرج من الأزمة العميقة التي تواجهها البلاد. وأشار الشابي إلى انّ الجميع كان ينتظر مصالحة بعد إخفاق حكومة «الترويكا» التي فرض الواقع ضرورة تغييرها وساهم اغتيال شكري بلعيد في التعجيل بها لإيجاد حكومة جديدة وإدارة الإنتقال الديمقراطي بعيدا عن التجاذبات السياسية ليؤكّد انّ تونس كانت في حاجة إلى توافق وطني لكن ما تمّ اختياره سيدفع بالبلاد إلى مغامرة سياسيّة غير محسوبة النتائج مشيرا إلى انّ الجميع سينتظر خطابات العريّض وبرنامجه والتوجّه الذي سيخوضه للحكم على أدائه مضيفا انّ «الحزب الجمهوري» سيكون في طليعة المعارضة في حالة حصول الإخفاق. لن ينجح...؟ من جهته قال محمّد براهمي عن «حركة الشعب» إنّه كان يتوقّع تعيين علي العريّض خلفا لحمادي الجبالي في رئاسة الحكومة مضيفا أنّ في القرار إيهاما للرأي العام بأنّ الوزارة سيقع تحييدها عكس ما سيكون عليه الأمر لانّ العريّض على حدّ تعبيره قد عيّن مستشاريه ورجاله في الداخليّة ممّا سيبعد عنها صفة الحياديّة. وأضاف براهمي انّ العريّض واجهته ظروف صعبة أثناء تولّيه وزارة الداخلية أوقعته في أخطاء كثيرة تطلّبت منه تقديم استقالته عديد المرّات على غرار أحداث 9 أفريل وأحداث السفارة الأمريكية واحداث سليانة ليؤكّد أنّ العريّض لن ينجح في مهامه الجديدة على رأس الحكومة لأنّ السياسات والآليات والعقلية نفسها ستتواصل معه ممّا سيساهم بشكل كبير في انفجار الأزمة لانّ «الأشخاص تغيّروا والسياسات باقية» على حدّ تعبيره. مشروع لا ينبئ بخير محمّد الكيلاني عن «الحزب الإشتراكي» أكد أنّ مشروع تعيين علي العريّض على رأس الحكومة مشروع لا ينبئ بخير باعتباره مشروع «النّهضة» وبعض حلفائها ليعتبره مشروعا فاشلا غير قادر على إنقاذ البلاد مشيرا إلى انّ علي العريّض جاء خليفة لحمادي الجبالي على أساس القبول لما اشترطه حزب «النّهضة». خطوة غير صائبة من جهته قال محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب «العريضة الشعبية» إنّ حزبه يرى في تكليف السيد علي العريض بتشكيل الحكومة المقبلة في تونس «خطوة غير صائبة ولا تلبي تطلعات الشعب التونسي في هذه المرحلة» مشيرا إلى أنّ نواب الحزب في المجلس الوطني التأسيسي لن يصوتوا لمنح الثقة لحكومة العريّض لأنّهم مع حكومة كفاءات مستقلة داعيا النواب في المجلس التأسيسي إلى تأييد مقترحه. وأضاف الحامدي إنّه ليس لحزب «العريضة الشعبية» مشكلة شخصية مع رئيس الحكومة المكلف، لكن لديه انتقادات علنية لأدائه كوزير للداخلية على غرار ما جرى في عهده من ضرب المتظاهرين يوم 9 أفريل، واستخدام الرش في سليانة، وتعرض معتقلي سيدي بوزيد وآخرين للتعذيب، ووفاة بعض المضربين عن الطعام في السجون التونسية، وهو يعتبر مسؤولا بصفة كبيرة، مع رئيس الحكومة السابق بالطبع، عن تدهور الوضع الأمني العام في البلاد خلال الأشهر الماضية. واكّد الحامدي انّ حزب «العريضة الشعبية» يقدم مصلحة البلاد والشعب على أية مصلحة حزبية ويرى أن مصلحة تونس اليوم تكمن في تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية مستقلة ذات خبرة كمحمد الناصر لأنه كفاءة وطنية مستقلة تحظى بثقة الإتحاد العام التونسي للشغل وأكثر الأحزاب على حدّ تعبيره. القضية تتجاوز الأشخاص من جهته قال علي الجلولي عضو القيادة الوطنية لحزب العمال إنّ «القضية بالنسبة لنا تتجاوز الاشخاص الى الخيارات والبرامج والسياسات، وقناعتنا وقناعة شعبنا أن حركة «النهضة» وحكومتها فشلت فشلا ذريعا في خدمة مصالح الشعب التونسي وأنها فشلت على كل الاصعدة وحافظت على نفس الخيارات الاقتصادية وأساسا الخوصصة والمديونية والتبعية للخارج،بما زاد من الصعوبات الاجتماعية للطبقات والجهات المحرومة التي عرفت أوضاعها في عهد «النهضة» مزيدا من التفاقم فزادت البطالة والفقر والبؤس..، كما عرف الوضع الامني سوءا غير مسبوق فزاد التوتر والخوف والرعب وشاعت مظاهر الانفلات وامتلاك السلاح والتدرب عليه في واضحة النهار وقد وصل الامر حد اغتيال السياسي الشهيد شكري بلعيد، كما كثرت الاعتداءات على الحريات العامة والفردية بما في ذلك تواصل التعذيب ،في هذا المناخ من الفشل تقوم حركة «النهضة» بتعيين وزير الداخلية الذي في عهده استعمل الرش ضد التونسيين، رئيسا للحكومة». وأضاف: «نحن في حزب العمال نرى ان حركة «النهضة» تواصل المعالجة الخاطئة والرجعية لوضع سيء هي مسؤولة عنه قبل غيرها، ان الحكومة القائمة اثبتت فشلا ذريعا وهي بالنسبة لقطاع كبير من شعبنا حكومة لا تَصلح ولا تُصلح، ونحن لا نرى من مخرج من الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد غير التوجه لمؤتمر للإنقاذ الوطني يتطارح فيه الفرقاء من أحزاب وجمعيات ومنظمات اجتماعية أوضاع البلاد المأزومة بما يفرز برنامجا عاجلا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا تطبقه حكومة انقاذ مضيقة تتشكل من كفاءات مستقلة، ويتجه فيه المجلس التأسيسي لاستكمال كتابة دستور ديمقراطي يقنن مبادئ ومطالب الثورة، وتتجه فيه الاحزاب للتحضير للانتخابات العامة المقبلة التي نقترح ان تكون في أكتوبر المقبل».
