وزير الشؤون الاجتماعية لا يعترف بالتعددية النقابية.. وظاهرة العنف السياسي مرفوضة وصف الحبيب قيزة الامين العام للجامعة التونسية للشغل الوضع العام الذي تعيشه البلاد ب"الصعب وغير المستقر" مشيرا الى ان تونس تشهد أزمة عميقة نتيجة حالة الاحتقان والتجاذبات السياسية التى اضرت بمسار الانتقال الديمقراطي. واعتبر في تصريح ل"الصباح" ان الفترة الراهنة تتطلب خريطة طريق واضحة للخروج من الازمة في اسراع المجلس التأسيسي في صياغة للدستور الجديد في ظرف زمني لا يتعدى 5 أشهر موضحا ان الدستور لابد ان يتماشي مع مبادئ الثورة، وان تكون دولة مدنية ديمقراطية متفتحة وعصرية. حكومة تصريف أعمال بمدة محددة وبخصوص التطورات الاخيرة التى شهدتها الساحة السياسية واستقالة الجبالي من مهامه وتكليف علي لعريض يتشكيل حكومة جديدة بيّن قيزة ان من الضروري الاتفاق على ان تكون الحكومة الجديدة حكومة تصريف أعمال لا تتجاوز مدة مهامها 9 أشهر وتكون فيها وزارات السيادة محايدة . واشار إلى ان الخروج من المأزق الحالي يكون عبرالتعجيل بتكوين هيئة مستقلة للانتخابات في ظرف لا يتعدى شهرين وتحديد موعد للانتخابات القادمة لا يتجاوز خريف 2013 على اساس دستور توافقي بالاضافة الى التسريع في إحداث هيئة قضائيّة مستقلّة ومنتخبة تشرف على القضاء وإحداث هيئة وطنية مستقلة للإعلام السمعي البصري . واوضح كيف ان التجاذبات السياسية وحالة الاحتقان أفرزت تناميا لظاهرة العنف بشكل كبير معتبرا ان العنف مرفوض خاصة وان هذه الظاهرة تصاعدت بشكل غير مسبوق في الفترة الاخيرة. وشدّد قيزة على وجوب اعلان اللجان المستقلة المكلفة بالتحقيق في الاحداث التى شهدت اعمال عنف وشغب على غرار احداث 9 أفريل وأحداث الرش في سليانة والاعتداءات على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه وقضية اغتيال شكري بلعيد لنتائجها وتقاريرها النهائية في ظرف لا يتعدى شهر وذلك في اطار كشف الحقائق لمعرفة ملابسات الاحداث والجهات التى كان وراء العنف للخروج من مأزق العنف والازمة الراهنة. ومن جهة اخرى وبخصوص تشكيل الحكومة الجديدة قال قيزة ان الازمة الحالية وليدة تراكمات الاشهر السابقة وخاصة منذ الاعلان عن التحوير الوزاري وما تبعه من تجاذبات السياسية تولدت عنه. وتمسك قيزة بشرعية المجلس الوطني التأسيسي باعتباره سلطة أصلية ومنبثقة عن الشعب داعيا هذا المجلس الى الاسراع في كتابة دستور الجديد. وأضاف ان الوضع الحالي يقتضي تحييد وزارات السيادة مبينا ان هناك وزارت اخرى غير ناجحة ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية كاشفا ان وزير الشؤون الاجتماعية لم يحترم القوانين والتعددية النقابية. احترام الحرية والتعددية النقابية وعن احتراز الجامعة العامة التونسية للشغل حول وزير الشؤون الاجتماعية انتقد قيزة وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص طريقة تعامله مع المنظمات النقابية. وقال ان الوزير الحالي لم يحترم القانون ومبدأ التعامل مع التعددية النقابية فضلا الى الانحياز لطرف نقابي على الاخر وعدم التفاوض مع الاطراف النقابية المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل وتجاهل مطالبها وعدم التعامل الجدي مع الجامعة كطرف نقابي أساسي يمثل قطاعات أساسية داعيا الحكومة إلى فتح باب الحوار والتفاوض معها وكذلك مراجعة مجلة الشغل وخاصة التمثيلية النقابية بالاضافة الى احترام الحرية والتعددية النقابية واحترام مجلة الشغل والقانون الدولي في هذا الاطار. ودعا الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل جميع الاطراف الى الالتزام بخريطة الطريق والتجند لخدمة البلاد في الظرف الانتقالي الحساس وتغليب المصلحة العليا والابتعاد عن التجاذبات والمزايدات الحزبية.