السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بتوسيع دائرة مراكز الاحتجاز الممكن زيارتها..
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب..
نشر في الصباح يوم 02 - 03 - 2013

طالب عدد من نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي خلال جلستهم المنعقدة أمس بقصر باردو بتوسيع دائرة مراكز الاحتجاز التي يمكن للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المراد إحداثها،
مراقبتها وزيارتها، واقترح بعضهم بعد الاستماع لسمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هذه الهيئة، إدراج أماكن أخرى على غرار دور المسنين ورياض الأطفال ومراكز تدريب العسكريين..
وكان المشروع ضبط أماكن الاحتجاز في السجون المدنية ومراكز اصلاح الاطفال الجانحين ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم..
ويقصد بأماكن الاحتجاز حسب ما أوضحه المشروع كل الأماكن التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية، وسيطرتها، أو التي أقيمت بموافقتها، والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها.
وإجابة عن طلبات النواب بتوسيع دائرة أماكن الاحتجاز، أوضح سمير ديلو أن تعريف أماكن الاحتجاز واضح، فهي تعني وجود شخص في مكان رغما عن إرادته، وبالتالي لا يمكن اعتبار دور المسنين ورياض الأطفال وغيرها أماكن احتجاز.. وفسّر أن هذا القانون خصوصي يهمّ من يحجز رغما عن إرادته.
تساؤلات
بالإضافة إلى تعبيرهم عن الرغبة في توسيع دائرة أماكن الاحتجاز، تطرّق النواب إلى عديد النقاط الأخرى الواردة في مشروع القانون الذي ينص على إحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي يكون مقرها بتونس العاصمة.
وتساءلت النائبة سعاد عبد الرحيم رئيسة اللجنة عن الصلوحات التي ستجعل تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، نافذا. وهل توجه مسؤولية التعذيب للأشخاص أم لسلطة الإشراف.
واستفسرت النائبة نادية شعبان عن كيفية حماية الشهود، وعن المقصود من مبدأ التوازن في التمثيل بين الجنسين داخل الهيئة ولماذا لم يقع التنصيص مباشرة عن التناصف. وتساءل النائب اياد الدهماني عن آليات مراقبة أماكن الاحتجاز بمراكز الشرطة ومراكز الحرس الوطني وكيفية الحد من التعذيب فيها.
ولاحظ النائب فيصل الجدلاوي أن المشروع اختار عدم تحديد الممارسات التي توصف بالمهينة، قصدا، وأكد وجود العديد من الثغرات فيه.
وذكّرت النائبة فاطمة الغربي بأنه من المنتظر أن توجد هيئة دستورية لحقوق الإنسان، وهي التي من المفترض أن تقوم بدور هيئة الوقاية من التعذيب، وبينت أنه من المحبذ عدم تشتيت الجهود بين الهيئات، ودعت للتنصيص على التناصف بصفة صريحة في تركيبة الهيئة.
وتساءلت النائبة خيرة صغيري هل سيقع إحداث فروع جهوية للهيئة، واستفسر النائب البشير النفزي عن حدود صلاحيات الهيئة وهل هناك ضمانات لكي يكون رئيس الهيئة نزيها خاصة وأنه يتمتع بالحصانة.
وبينت النائبة عائشة الذوادي أن الهدف المنشود لا يكمن في تركيز هيئات مراقبة، بقدر ما يتمثل في المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب.. وكشفت أن هناك من مارسوا التعذيب في العهد السابق، ونكسوا بعد الثورة رؤوسهم، بل اختفوا في منازلهم لأشهر عديدة لكنهم الآن يعودون إلى الساحة بجرأة.
وإجابة عن مختلف هذه الأسئلة بين أن حماية الشهود مضمونة في مشروع القانون إذ نص الفصل 14 منه على ما يلي: "مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات أو إفشاء أسرار تتعلق بممارسة التعذيب أو الارشاد على مرتكبه".
وفيما يتعلق بتعدد الجهات المراقبة لانتهاكات حقوق الانسان والتعذيب على غرار الهيئة الدستورية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بين الوزير أنه كلما كانت هناك أكثر من عين مراقبة كلما كانت النتيجة أفضل. وفيما يتعلق بعدم التنصيص على إحداث فروع جهوية للهيئة، بين أن البلاد لا تحتاج إلى فروع جهوية ويمكن لنشاط الهيئة أن يغطي كامل البلاد.. لكن التوسع ممكن مستقبلا.
وعن السؤال الذي طرحته النائبة لطيفة الحباشي المتصل بصلاحيات الهيئة، بين أن الهيئة تحيل الملفات للسلط الادارية والقضائية المختصة. وفيما يتعلق بمسؤولية التعذيب على من تعود، أجاب أن المعني هو الموظف العمومي الذي يعمل أو يرخص أو يوافق أو يسكت عن التعذيب، كما أنه لا يمكن له الاحتجاج بتلقي التعليمات لأنه بإمكانه رفض الأوامر الصادرة عن مرؤوسيه في هذا الصدد.
ولدى حديثه عن تساوي الفرص بين الجنسين في عضوية الهيئة، بين أنه من الانسب التنصيص على المساواة.
وشدد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في حكومة تصريف الأعمال، على أن التعذيب هو جريمة ذات طبيعة خاصة فهي ترتكب في فضاءات خاصة بعيدا عن الشهود وعادة ما يكون الشاهد هو نفسه الجلاد.
وأضاف أن من يريد شن حرب على الارهاب بقمع الحريات وممارسة التعذيب، هو يرتكب جرما أكبر من الإرهاب نفسه.. وبين أن دور الجميع خلال المرحلة التأسيسية، العمل على تأسيس الذهنيات، مفسرا أن ذهنية العصا أو كما سماها الزلاط مازالت قائمة في رؤوس بعض رجال الأمن.. ولا يمكن أن تتغير إلا بتطوير الوسائل التقنية المتاحة لرجال الأمن وتكوين العنصر البشري وأضاف أن أكثر من تسعين بالمائة من الحالات التي يقع فيها استنطاق المتهمين، تتم تحت طائلة التعذيب وظروف الايقاف تكون أحيانا أشد من التعذيب. وذكّر أعضاء اللجنة الفنية التي ساهمت في كتابة مشروع القانون المرافقون لديلو أن انشاء هذه الآلية يندرج في إطار وفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية.

سمير ديلو: لا يجب أن تكون العدالة الانتقالية على مقاس النهضة أو غيرها من الأحزاب
وضعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة الدرس، وتساءل نوابها في لقائهم المنعقد بقصر باردو عن مدى أولوية هذا المشروع مقارنة بالمشاريع السابقة المتعلقة بتحصين الثورة وتطهير القضاء والمحاماة، وإنشاء محاكم مختصة، وهل يمكن تحصين الثورة بقانون العدالة الانتقالية والكل يعلم أن مسار العدالة الانتقالية يمكن أن يدوم سنوات وعقود.
وعن هذه الاستفسارات أجابهم سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في حكومة تصريف الأعمال بصريح العبارة أن قانون العدالة الانتقالية يستوعب القضية، وفيه ضمانات للشفافية التي هي غير متوفرة في المشاريع الأخرى.
وقال :"اذا اقتنع النواب بهذا الأمر.. فالأولوية المطلقة يجب أن تعطى لمشروع العدالة الانتقالية". وبيّن أن الحديث عن تحصين الثورة والتطهير مسائل حرجة لأنها "تحيل إلى ممارسات اقصائية ستالينية".
وبشأن انشاء محاكم شعبية أو محاكم مختصة نبه الوزير من "إمكانية السقوط في اشكالية سياسية تنجم عن عدم الوفاء بالالتزامات الدولية التي قطعتها تونس على نفسها". ودعا للاحتياط من هذه المسألة. وبين أن مسار العدالة الانتقالية طويل ومعقد ولا ينتهي بتركيز هيئة تصدر توصيات، بل يجب تنفيذ تلك التوصيات، وأضاف أن العدالة الانتقالية "يجب أن لا تكتب على مقاس حركة النهضة أو غيرها من الأحزاب، أو على قياس الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لأنها تهمّ الماضي والحاضر والمستقبل".
ونصح بعدم التسرع في ارساء مسار العدالة الانتقالية لأن إزالة الركام تحتاج إلى وقت وجهد. وذكّر الوزير النواب أن السلطة التأسيسية الأصلية هي للشعب وهو الذي فوضها لأعضاء المجلس لكي يصوغوا دستورا بناء على السلطة المفوضة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.