طلبت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من المجلس الوطني التأسيسي استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، وذلك بعد انضمام تونس للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الاممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية الذي يقتضى احداث أو تعيين آلية وقاية وطنية مستقلة في ظرف لا يتجاوز السنة . وحسب ما ورد في مشروع القانون ستعهد للهيئة مهمة زيارة أماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أو يشك أنه يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم وذلك بصفة منتظمة أو فجئية وبهدف حماية هؤلاء الاشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة. وقد حصر المشروع هذه الأماكن في كل الأماكن التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو بسكوتها. وتخصّ أماكن الاحتجاز بالخصوص السجون المدنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال وكذلك مراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين والحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم. كما يخول مشروع القانون لأعضاء الهيئة التحول لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها المحرومون من حريتهم في أي وقت ودون سابق اعلام للتأكد من توفر الحماية الخصوصية للموجودين بمراكز الإيواء ومن خلو هذه الأماكن من ممارسة التعذيب ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والقوانين الوطنية إلى جانب تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب او المعاملات والعقوبات القاسية في أماكن الاحتجاز والتقصي بشأنها واحالتها حسب الحالة إلى السلطة الادارية أو القضائية المختصة. ويمكن للهيئة حسب ما ورد في مشروع القانون ابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية والتعذيب والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة وكذلك إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والاحصائيات لهدف استغلالها في المهام الموكولة إليها ،هذا إلى جانب امكانية انجازها ونشرها للبحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية . وفي إطار تسهيل مهمة الهيئة يخول لها المشروع المعروض على المصادقة الحصول على التسهيلات الادارية الممكنة والضرورية للحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلا عن الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وظروف احتجازهم والدخول إلى جميع أماكن الايقاف ومنشآتها ومرافقها وإجراء مقابلات خاصة مع الاشخاص المسجونين أو أي شخص آخر يمكن أن يقدم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شفهية أو الاستعانة بمترجم محلف عند الاقتضاء . وينتظر أن تتكون تركيبة الهيئة من 15 عضوا يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وكذلك استاذين جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي وعضو مختص في حماية الطفولة إلى جانب عضوين يمثلان قطاع المحاماة و3 أعضاء يمثلون هيئة الأطباء من بينهم وجوبا طبيب نفساني إلى جانب قاض متقاعد .
