أوضحت كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تصريح ل"الصباح" أن الجمعية وبعد الاطلاع على مسودة الدستور في باب السلطة القضائية أبدت عدة ملاحظات تتمثل في وجود ما أسمتها ب"عدة اخلالات" من بينها خاصة "عدم التنصيص على المرجعية والمعايير الدولية فضلا عن عدم التنصيص على حصانة القاضي التي هي إحدى الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء". ومن بين الاخلالات الأخرى التي أشارت إليها كنو "اعتبار القضاء العسكري قضاء متخصص وهذا مخالف للمعايير الدولية التي تعتبر أن كل المتقاضين متساوون أمام القضاء ويتقاضون من نفس الجهة". وأضافت كنو التي التقتها "الصباح" أمس على هامش ورشة عمل انتظمت بأحد نزل العاصمة تحت عنوان "قراءة القضاة والقانونيين للباب الخامس من مشروع الدستور" ببادرة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن جمعية القضاة التونسيين اقترحت أن لايذكر القضاء العسكري كجزء من السلطة القضائية وإنما كمحكمة مختصة في الجرائم التي ترتكب من قبل العسكريين عند أدائهم لمهامهم فقط". وقالت "المحكمة العسكرية يجب إفرادها بباب مستقل ولا تعتبر جزء من السلطة القضائية خاصة وانه لا اثر لها بتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية فضلا عن أن دورها في الحقيقة هو دور تعديلي بين السلط." دسترة الإعفاء؟؟ من جهة أخرى أشارت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة في تصريح ل"الصباح" إلى أن مسودة الدستور تعمل على"دسترة الإعفاء" وهي آلية يمارسها وزير العدل بصفة انفرادية وتتنافى مع حق الدفاع وضمانات محاكمة عادلة "فالقضاة ليس لهم ضمانات المحاكمة العادلة وهذه الآلية عوض أن تلغى تمت دسترتها وهو ما يعتبر توجها خطيرا". حسب تقديرها. وذكرت العبيدي أن حصانة القضاة هي مبدأ أساسي من مبادئ استقلالية القضاء لا سيما أن التوجه القائم هو منح حصانة للهيئات على حساب القضاة وهو ما يجعل القضاة غير مطمئنين على التوجه القائم في تركيبة المجلس الأعلى للقضاة على اعتبار أن القضاء اليوم "غير مسيس وبالتركيبة المقترحة لمجلسه الأعلى فانه سيسيس بالنظر إلى أن 50 بالمائة من تركيبته من غير القضاة". تواصل الجدل حول هيئة القضاء وتجدر الإشارة إلى أن العميد فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والادراي بالمجلس الوطني التأسيسي قد تولى إدارة النقاش وأكد في تصريح ل "الصباح" على خلفية تصريحات رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي بشان هيئة القضاء العدلي والإداري التي هددت بالطعن في دستوريتها أن الجدل لا يزال قائما فضلا عن أن هذه المسالة ستقع مناقشتها من جديد. وأضاف موسى بان قانون الهيئة علّق لان هنالك مس من استقلاليته راجيا أن يقع تدارك الخطأ الذي ارتكب وتقع معالجته حتى يتسنى الوصول إلى التوافق. ويذكر أن الحضور تعزز بأهل المهنة والاختصاص وقد تشابهت المداخلات في مجملها حيث شدد الجميع على ضرورة التنصيص على مسالة الحصانة للقاضي فضلا عن المحاكمة العادلة طبقا للمعايير الدولية. كما ركز الجميع على القضاء العسكري حيث اعتبر أهل الاختصاص بأنه من الضروري أن يحصر مجال تدخله فإما أن يجعل كهيكل قضائي أو يتم إلغاؤه فضلا عن التأكيد على مبدأ مجانية التقاضي. أما طارق الجلاصي كاتب عام الغرف الوطنية لعدول الإشهاد فقد لاحظ أن وجود عبارات يتم اختيارها لا مكان لها في القانون على غرار كلمة "الولوج" إلى القضاء مشيرا إلى انه لابد من اختيار الألفاظ بدقة وبطريقة لوجستيكية.
