اكد نائب المجلس الوطني التاسيسي عضو لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات علي بالشريفة في تصريح ل "الصباح" ان المطلب الاول في التمديد في اجال قبول مطالب الترشح لهيئة الانتخابات كان فعلا ممضى من قبله هو فقط اما المطلب الثاني الذي اودع الى مكتب الضبط بالتاسيسي الجمعة الفارط على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا كان ممضى من قبل عشرة نواب انضاف اليهما النائبان وسام ياسين وجلال بوزيد. وكشف بالشريفة في رد على توضيح صادر الخميس الماضي عن رئاسة المجلس التاسيسي، أن مجموعة من أعضاء اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي، قامت بتوجيه عريضة ممضاة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر نصها التالي: "طلب التمديد في باب الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نتقدم اليكم لنحيطكم علما انه وقع نشر قرار الترشح لهيئة الانتخابات بالرائد الرسمي عدد 16 المؤرخ ليوم الجمعة 22 فيفري 2013 ويغلق باب الترشح بعد 10 ايام من نشر القرار. واذا أخذنا بعين الاعتبار ان مطالب الترشح تقبل عبر البريد وان مراكز البريد مغلقة أيام السبت والاحد 23 و24 فيفري الجاري و1 و2 مارس فلن يبقى للمترشحين سوى 6 ايام لتقديم مطالبهم ولهذا نرجو منكم التمديد في قبول الترشحات لمدة 4 ايام إضافية." مع العلم ان النواب الممضين هم (سامية عبو، عبد العزيز القطي، علي بالشريفة، محمد ابراهمي، نزار مخلوفي، الهادي الشاوش، ايمن الزواغي، سلمى بكار، اياد الدهماني، نجلاء بوريال، وسام ياسين، جلال بوزيد(. وأكد نائب الكتلة الديمقراطية علي بالشريفة أنه لا وجود لأسباب اخرى لطلب تمديد آجال الترشح سوى إتاحة فرصة أكثر لتقديم مطالب الترشحات وتجنب ضغط الوقت الذي قد يتعرض له المترشحون الذين ينوون الترشح لعضوية هيئة الانتخابات.