انطلقت الأبحاث في قضية الحال على إثر تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة بشكاية إلى النيابة العمومية بقرمبالية مفادها أن أعوان وزارة الفلاحة أجروا عملية تفقد على حسابات تعاضدية الخدمات الفلاحية كركوان بحمام الأغزاز فكشفت المراقبة أن التعاضدية إقتنت في سنة 1995 كمية من العلف الحيواني من التعاضدية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة تولت خلاص قيمتها طبقا لوثائق المقدمة لفريق المراقبة لكن تلك الوثائق ليست صحيحة كما رفض المحتسب رفضا قطعيا تقديم أية معلومات عنها كما اتضح أن التعاضدية أبرمت عدة صفقات للتزود ببذور البطاطا خلال موسم 1996/1995 تبين بعد مراجعة الحسابات المتعلقة بها أن الكميات المباعة تتعارض مع الوثائق المدلى بها من قبل التعاضدية وعلل مديرها التضارب بوجود عدة فواتير تتعلق بشراء بذور البطاطا مسجلة مرتين من قبل المحتسب كما قام هذا الأخير رفقة المدير السابق ببيع كميات من البطاطا والأعلاف لفائدة بعض الحرفاء دون السعي لاستخلاص مستحقات التعاضدية المتخلدة بذمة الغير علاوة على وجود ديون أخرى دون وثائق وديون موثقة لم تستخلص بعد. وبإحالة مدير التعاضدية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية نفى تهمة خيانة الأمانة وقد حضر بحالة سراح أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاته من أجل التهمة سالفة الذكر. ورافع محام في حق المتهم أكد على براءة موكله الذي لم يسيء إلى التعاضدية التي يعمل بها وأضاف أن ما يعاب على موكله هو سوء تصرفه لأنه قام بشراء مقتنيات تفوق حاجيات المتعاضدين وأبرز الدفاع أن موكله هو من أحي التعاضدية وتطور برقم معاملاتها وقام بمهمته فيها على أحسن ما يكون وتبعا لذلك طلب الدفاع البراءة لموكله. وإثر المفاوضة قضت الهيئة بعدم سماع الدعوى في حق المتهم.