تسبب تواصل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخرام القدرة الشرائية للمواطن في تآكل الطبقة الوسطى في تونس هذا ما تم التطرق إليه أمس خلال لقاء اعلامي نظمه مرصد إيلاف لحماية المستهلك بحضور الأستاذين في الاقتصاد حسين الديماسي وفتحي النوري. كما تطرق المتدخلان إلى أسباب الترفيع في أسعار المحروقات المنتظرة قريبا.
في مداخلته وضع الأستاذ حسين الديماسي أن نسق الأسعار يرتفع بنسق يفوق الدخل وذلك بسبب تراجع خلق الثروة في 7 مجالات من جملة 11 مجالا وقد تم رصد هذا التراجع في 2012 مقارنة ب 2010 في قطاع المناجم وفي قطاع المحروقات والصناعات الكيمياوية (لأنها مرتبطة بالمناجم) وفي مجال مواد البناء الذي يعيش أزمة كبرى وفي مجال السياحة بعد أحداث سفارة أمريكا وفي النسيج والأحذية والصناعات الكهربائية وأضاف المختص أن اقتصادنا في حال سلبي فخيرات البلاد تتقلص ولا تزيد وفي المقابل فإن المطلبية في تزايد علما أن قطاعي الطاقة والقمح أسعارهما في ارتفاع غير مسبوق في العالم. وفسر أنه في تونس من جملة 5 خبزات صغيرة «باقات» واحدة فقط تصنع من القمح المحلي.
واعتبر المختص أن معالجة الدولة للإقتصاد خاطئة إذ أن الحل الوحيد يتمثل في توخي المقاربة «التركية» أي تجميد الزيادات في الأجور وفي الأسعار والضرائب الزيادة والثروة
ولاحظ أن الزيادات في الأجور تزيد بنسق أسرع من نسق ارتفاع الثروة مما تسبب في التضخم الذي ناهز 6٪ في تونس حاليا. وجعل الطبقة الوسطى تتآكل واعتبر المتحدث أن النقابات تتعامل مع الأجور بمنطق الغنيمة كما أن الحكومة والمعارضة تهتم بالمحطات الانتخابية القادمة أكثر من اهتمامها بالمخاطر التي يعيشها اقتصادنا والتي ان تواصلت لا قد الله قد تنجرّ عنها كوارث حقيقية على غرار ما يحدث في اليونان حاليا.
لماذا المحروقات؟
من جهته فسرّ الأستاذ فتحي النوري المختص في الاقتصاد أن الزيادة في المحروقات خلال المرحلة القادمة حتمية يفرضها الواقع المتمثل في نقص الانتاج الوطني اثر تراجع بنسبة 50 ٪ في انتاج مصنع تكرير النفط للسنتين الماضيتين والإضطرار للترفيع في توريد المواد النفطية إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق العالمية كل هذا جعل المداخيل الجبائية في مجال النفط تنخفض مما جعلها غير قادرة على تغطية حجم الدعم سوى ب 70 ٪ (في 2010 تفوق التغطية 100 ٪ ) مما أدى إلى العجز التجاري...
كل هذا جعل الحكومة تلتجئ من أجل تغطية عجز الميزان التجاري إلى الاستنجاد بمرابيح الشركات الوطنية إلى الطاقة وعن طريق الدعم ومساهمة المستهلك التي لا تتجاوز 20 ٪ من قيمة المحروقات في هذا الظرف الاستثنائي.
