فسر الخبير الاقتصادي فتحي زهير النوري لجوء الدولة إلى التعديل في أسعار المحروقات رغم الوجع الذي أحدثته الزيادة لدى المواطن المكتوي بنار الأسعار منذ فترة بارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بين 2011 و2012 إلى 70 بالمائة بسبب ارتفاع وارداتنا من المواد الطاقية بصفة كبيرة وهو ما جعل دعم الطاقة في ميزانية 2013 يبلغ قرابة 2400 مليار. بعيدا عن التعاطي العاطفي مع تعديل أسعار المحروقات الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة أول أمس يقول النوري أن هذه الزيادة مفروضة علينا مفسرا ذلك بأربعة أسباب رئيسية وهي تقلص الإنتاج الوطني للطاقة باعتبار وأن النفط والغاز منتجات طبيعية ناضبة، وارتفاع الأسعار في السوق العالمية وهو ما يلقي بظلاله مباشرة على التوازانات المالية للدولة، ودخول الوحدة الوطنية لتكرير النفط منذ عامين في صيانة وهو ما أدى إلى تقلص انتاجنا الوطني من المواد المكررة، وأخيرا تقلص المداخيل الجبائية المتأتية من المواد المكررة التي لم تعد قادرة على تغطية نفقات الدعم المخصص للطاقة. وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي فتحي النوري أنه رغم ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار فلا مناص من تعديل اسعار المحروقات وأن مستهلكي الطاقة مجبرون على تحمل جزء من هذه الزيادة في المقابل يقول النوري أنه كان من المفروض أن تعلن الحكومة عن العائدات المرتقبة من هذا التعديل ومساهمتها في تقليص العجز التجاري الطاقي حيث يفترض أن لا تتجاوز مساهمة مستهلكي الطاقة فيها ال20 بالمائة في حين تتحمل الدولة تغطية بقية العجز عبر صندوق الدعم . ترفيع تعقبه ترفيعات .... غير أن هذا الترفيع لن يمر دون أن تتبعه زيادات أخرى في مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات حسب ما أثبتته التجربة في تونس، ذلك ان أغلب القطاعات الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا باستهلاك المحروقات وكل ارتفاع في أسعار الوقود سيزيد من تكاليف الانتاج، وستضطر تبعا لذلك إلى الترفيع في اسعار البيع. و سيكون المواطن أول المتحملين بطريقة غير مباشرة لعبء الزيادة في سعر المحروقات وينتظر أن يكون قطاع النقل بمختلف أصنافه (التاكسي اللواج النقل الريفي النقل الجماعي والسياحي..) من أول المطالبين بالزيادة. منظمة الدفاع عن المستهلك تستنفر من جانبها اعربت منظمة الدفاع عن المستهلك لسان حال المواطن عن استنكارها لهذه الزيادات المشطة والمتكررة مؤكدة على أن مكتبها سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة موقفا حازما من هذا الاجراء الحكومي مؤكدة على عجز المواطن على تحمل المزيد من الأعباء .
