ناشدنا ايمامو الجماهير حضور المباريات الرياضية باعداد وافرة قصد تشجيع فرقها المفضلة في كنف الروح الرياضية المتميزة التي نعتبرها أسمى الأهداف وانبلها لان الرياضة قبل كل شيء أخلاق او لا تكون.. فالجمهور كما نعلم جميعا هو أكسير حياة الملاعب وهو الرافد الأساسي لتطوير الرياضة ونموها جماهيريا وفنيا وماديا.. فالانصار من واجبها تشجيع ألوانها المحبذة لحفز فرقها على الحصول على نتائج ايجابية ثم ان فرحة الاحتفال بالفوز امر مشروع ومحمود،... لكن يجب عليها في المقابل ان تتقبل الهزيمة بتعقل واتزان وروح رياضية عالية وأن تحترم الحكم ومساعديه مهما آلت قرارتهم وتفاقمت أخطاؤهم لان العصمة للانبياء لا غير كما يجب عليها اكرام المنافس واجلال جماهيره وذلك بتوفير احسن الظروف لأفضل ضيافة.. وكما يقول المثل «افرش تلقى باش تتغطى»! ان كافة الرياضيين يدركون ان الالعاب الجماعية خاصة، تتحول بدون جمهور الى مجرد صور باهتة، لا نكهة ولا طعم لها ويصبح اللاعبون أشبه شيء بالدمى المتحركة المتعاقدة للروح والحياة ولكن في المقابل على الجمهور المخالف للقانون ان يتحمل تبعات وعواقب ما يصدر عنه من أفعال محظورة قانونا وفق مقتضيات نصوص قانونية سابقة الوضع وعلى الجمعيات تحمل العقوبات المالية لعدم تأطير جماهيرها وهي في الواقع حكاية أخرى لابد من اثارتها ومعالجتها بايجاد حلول جذرية لحماية المكاسب الوطنية والمجتمع المدني من مخاطر وعواقب هذه الافة الخطيرة... وذلك بتضافر مجهودات الجامعة والرابطات والجمعيات ولجان الأحباء والاستنجاد باخصائيين في علوم النفس والاجتماع والبيداغوجيا. خلاصة القول اننا جميعا يتحمل كل واحد منا مهما كان موقعه مسؤولية ما حصل لذلك وجب علينا الاستدراك والتصحيح في أحسن الأحوال وأقرب الآجال والعمل الاني على تركيز دعائم ثابتة قصد ترسيخ لدى كافة الرياضيين بمختلف اعمارهم ودرجاتهم ومستواياتهم اذ لابد من ثقافة رياضية شاملة مبنية على القيم الحميدة والتقيد اللامشروط بالمبادئ الأولمبية السامية وهنا ألفت (بكل لطف) انتباه كل من ترأس الجلسات العامة للجامعة، وكذلك كل من ساهم في سن وتشريع القوانين الرياضية أنهم يتحملون أكثر من غيرهم حصيلة الوضع الرديء لكرتنا لأنهم لم يشركوا أهل الذكر في تحيينها وتقنينها والمذنب الأكبر منهم، هو من مانع ولم يسمح لبعض المؤتمرين بطرح المسائل القانونية على بساط البحث بتعلة ضيق الوقت وأعذار أخرى لن يغفرها لهم التاريخ لأنّ سياسة تمرير المشاريع القانونية بشتى الطرق وبمختلف الأساليب الملتوية تعتبر استبدادا بالرأي وخرقا صارخا لمبادئ وأسس الديموقراطية فتنعكس عنها حتما تلك العواقب الوخيمة التي تعيشها كرتنا اليوم!!! وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة بإحداث لجنة طوارئ لمعالجة هذه الظاهرة التي تفشت في ملاعبنا وتطويقها بكل حزم وجدية حتى لا يجرف السيل الأشجار ويتلف ذلك الغرس الطيب الذي ضحينا من أجله بالغالي والنفيس.. ومن الصميم أصرخ بكل ما أوتيت من قوة «إنّ مدارج خالية من الأنصار كحديقة بلا خضار ولا أزهار»... فما رأي المشرفين على الهياكل الرياضية.. وما رأي المكتب الجامعي الموقر على وجه الخصوص؟؟!!