خلفت الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات عديد ردود الافعال من شتى القطاعات آخرها الغرفة الوطنية لناقلي المحروقات والمواد الخطرة التي اقرّت مبدأ الإضراب حيث طالب الناقلون بالزيادة في منحة النقل نتيجة ارتفاع التكاليف بفعل الزيادة الاخيرة. قطاع التاكسي الفردي وغرفة وكلاء واصحاب محطات البنزين وغرفة نقل قوارير الغاز بالجملة قررت بدورها الإضراب يضاف اليها عملة نقل المحروقات والمواد الخطرة الذين سيضربون لأسباب اجتماعية مهنية وكل ذلك من تداعيات الزيادة الاخيرة التي رفضت الحكومة التراجع عنها وهو ما حدا بمنظمة الدفاع عن المستهلك بمعيّة عدد من المحامين أن ترفع اليوم الاثنين قضية استعجالية للمحكمة الادارية لابطال قرار وزير المالية القاضي بالترفيع في أسعار المحروقات. وفي ظل كل هذه التجاذبات بين شتى القطاعات في علاقة بالزيادة في المحروقات يظهر في الطرف المقابل المواطن الذي يتحمّل في النهاية كل تبعات هذه الزيادة التي تزيد في تدهور مقدرته الشرائية وفي نسبة التضخم وبالتالي لن يخرج من عنق الزجاجة. ع.ح.ع
هنا يذهب دعم قوارير الغاز المنزلي انتشر استغلال قوارير الغاز المسيل في غير الاستعمال العائلي خاصة من قبل أصحاب التاكسيات وأصحاب المطاعم والمقاهي وحتى اصحاب المداجن التي أصبحت ايضا تستعمل كميات كبيرة من قوارير الغاز التي تستغل للتدفئة بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء. من جهته لم يخف إلياس العيادي رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء محطات بيع النفط اشكالية استعمال القوارير حيث يقول محدثنا: التوجه نحو قوارير الغاز المخصصة للاستهلاك العائلي مرده الفارق في السعر بين القارورة والغاز المسيل المستعمل كوقود للسيارات فبينما يبلغ سعر اللتر من هذه المادة 698 مليما يبلغ سعر قارورة 7400 مليم وسعتها 23.12 لترا اي بسعر 320 مليما للتر الواحد بمعنى ان 99 % من الاسباب هو فارق السعر بالاضافة الى انه على مستوى سيارات التاكسي مثلا اصبحت عملية استعمال القوارير ممكنة اما بربطها مباشرة بالخزان او عن طريق الاستطراق في الخزان لكن في كلتا الحالتين العملية خطيرة وتتهدد الركاب والمارة والسواق وغيرهم. فارق السعر يقود للمخاطر... واذ تعيد بعض الاطراف انتشار ظاهرة استعمال قوارير الغاز المنزلي لغياب المراقبة فانه رغم تعثر دور هذه الاجهزة نتيجة الانفلاتات الموجودة يبقى السبب الرئيسي لانتشار الظاهرة هو فارق السعر رغم مكاتبة الغرفة الوطنية لوكلاء محطات البنزين لوزارات الداخلية والتجارة والصناعة وما شجّع على ذلك ايضا وجود قانون ينظم استعمال الغاز المسيل لكنه غير مطبق لانه وقع منع استيراد الخزانات الخاصة بالغاز التي تتوفر فيها شروط السلامة. أرقام.. دلالات ومشاكل ونتيجة المنع المذكور يقول الياس العيادي: هناك كميات من الغاز المسيل المستعمل للسيارات تدخل بطرق غير قانونية والارقام تدل على ذلك ففي 2011 (نظرا لعدم توفر احصائيات 2012) تقلصت كميات غاز البترول المسيل وبدل استعمالها كوقود عبّئت في القوارير ليرتفع بذلك بيعها بنسبة 10 % خلال السنة المذكورة.. رغم ان الطن الواحد من غاز البترول المسيل ب1100 دينار مما يعني ان ما يفوق 8 مليارات من المليمات قد تبخرت». وكشف محدثنا ان سيارات التاكسي في صفاقس تستهلك يوميا ما بين 4 و5 آلاف قارورة غاز كوقود وفضلا عن تغيّر وجهة الدعم المخصّص للاستهلاك المنزلي نحو قطاعات اخرى فإنه توجد في صفاقس 12 الف سيارة تستعمل الغاز كوقود مما جعل عديد «العطارة» تحولوا الى «ميني كيوسك» واصبحت عمليات ربط القوارير او استطراقها بخزان السيارة تتم في الهواء الطلق امام المتاجر وفي الشوارع والانهج مما يضاعف في نسبة الخطر...
8 آلاف سيارة تاكسي تشتغل بالغاز منها ألفان بطريقة قانونية.. عبّر أصحاب سيارات التاكسي عن استيائهم من عدم تسوية وضعية ما يسمى الاداء على الغاز المسيل المستعمل كوقود، حيث أفاد معز السلامي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب التاكسيات أن وزارة النقل أقرّت عدم مراقبة "التاكسي" التي أجرت تغيرات على العربة لاستغلال الغاز المسيل كوقود . كما بيّن محدّثنا أن أصحاب سيارات التاكسي الذين يستعملون الغاز المسيل حسب البطاقة الرمادية للعربة معفيون من المراقبة الى حين تسوية الوضعية وهنا يقول معز السلامي: «لدينا اتفاق في ذلك لكننا فوجئنا بصدور مراسلة عن وزارة النقل تفيد ان كل عربة مسجل على بطاقتها الرمادية استغلال الغاز المسيل على صاحبها تسديد الاداء الموظف على ذلك الى حين تسوية الوضعية ونحن لا نقبل بذلك». مشاكل الأداء على الغاز المسيل من جهة أخرى أشار معز السلامي الى ان لكل غرفة جهوية أن تقرّر ما تراه صالحا خاصة في ما يتعلق بالاداء على الغاز المسيل مبرزا في الوقت ذاته ان هناك استعمالا كبيرا للقوارير المخصصة للاستهلاك المنزلي . اذ يقول رئيس الغرفة الوطنية: «هناك اكثر من 8 آلاف سيارة تاكسي تستعمل الغاز المسيل كوقود بينما اكثر من ألفين تستغل ذلك بطريقة قانونية ان يسجل على البطاقة الرمادية استغلال هذا النوع من الوقود لكن نحن متمسّكون بالاتفاق القاضي بمراجعة الاداء على الغاز..». لا تراجع عن الإضراب العام بالاضافة الى ذلك قررت الغرفة الوطنية لاصحاب سيارات الاجرة "تاكسي" إضرابا عاما يوم 18 مارس الجاري وذلك على خلفية الزيادة في اسعار المحروقات وتعقد الغرفة يوم 12 مارس الجاري ندوة صحفية سيقدّم خلالها رئيس الغرفة بعض المعطيات والأرقام وأسباب قرار الإضراب. وبالاضافة الى الترفيع الثاني في أسعار المحروقات في ظرف 5 اشهر حددت الغرفة الوطنية نسب الزيادة في قطع الغيار والعجلات وغيرها خلال الأعوام الأخيرة وحتى هذا العام، حيث أكد معز السلامي ان اهل القطاع مصرون على طلب العدول عن الزيادة في اسعار المحروقات وفي علاقة بمسألة الترفيع في تسعيرة التاكسي قال معز السلامي: «لن نتنازل هذه المرة عن الإضراب العام حتى لو سبق موعده بعض الحسابات التفاوضية لاننا لسنا متفائلين واما بخصوص الزيادة في التسعيرة فيتمثل الإشكال في اننا تلقينا وعدا من وزارة النقل منذ سبتمبر الماضي بأن تعديل التسعيرة سيكون في جانفي من السنة الحالية وهذا مسجل في محضر جلسة لكنه لم يتم واليوم علمنا أن هذه الزيادة سيقع تطبيقها ابتداء من افريل المقبل لكن...». عبد الوهاب.ح.ع
