قررت أمس الأول الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس حل المفاوضة في قضية الشهيد أحمد الورغي وتأجيل النظر فيها مرة أخرى الى يوم 2 أفريل القادم كما قررت تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم في قضية جريح الثورة أنور القصوري الى جلسة يوم 19 مارس الجاري. وللتذكير فإن أحمد الورغي (24 سنة) استشهد مساء يوم 16 جانفي2011 بعد أن باغتته رصاصة غادرة عندما كان يحرس حي السيدة المنوبية غرب العاصمة مع مجموعة من أصدقائه. وكشفت الأبحاث أن ضابطا بالجيش الوطني تورط في قتل أحمد ووجهت له تهمة القتل على وجه الخطأ، وكان أحمد عاد من السويد ليلقى حتفه حين كان يؤدي واجبه بالمشاركة في لجان حماية الثورة والتصدي للعصابات التي كانت تروع المواطنين في تلك الفترة إثر فرار المخلوع، إذ كانت لجنة حي السيدة المنوبية تحاول منع شاحنة "ايسيزي" حمراء اللون كان على متنها أشخاص قدموا للتمركز فوق أسطح المباني من المرور قبل أن تحضر قوات الجيش إثر استغاثة الأهالي وتتمكن من ايقاف عناصر العصابة بعد إطلاقها لنيران كثيفة إضافة إلى وفاة أحمد بعد إصابته برصاصة في الرأس وإصابة صديقه في الكتف. أما الجريح أنور القصوري فإنه أصيب يوم 14 جانفي 2011 حيث كان نزيلا بسجن برج الرومي ببنزرت وفي الأثناء بلغ الى علم السجناء فرار الرئيس المخلوع فدخلوا في حالة من الفوضى في محاولة منهم للفرار وعندها أطلق أحد أعوان السجن النار فإصيب السجين المذكور بإحدى قدميه مما خلف له نسبة سقوط بلغت 45 بالمائة وأجريت عليه ثماني عمليات ولكنه لم يشف بصفة نهائية وقد تورط في هذه القضية عون سجون يدعى حسن الحماني.