نظرت أمس المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في قضية الجريح أنور القصوري وقررت تأجيل التصريح بالحكم الى يوم 19 مارس الجاري . وتعود وقائع القضية الى يوم 14 جانفي عندما فر الرئيس السابق في اتجاه المملكة العربية السعودية صحبة عائلته ابان اندلاع الثورة فاستغل عديد المساجين بالسجون التونسية حالة الإنفلات الأمني التي كانت عليه البلاد من بينهم سجناء برج الرومي الذين احتجوا ولصدهم أطلق أعوان الأمن النار تجاههم فأصيب الجريح المذكور برصاصة في إحدى ساقيه مخلفة له سقوطا بدنيا قارب ال 50 بالمائلة وأجريت عليه ثماني عمليات جراحية. وكشفت الأبحاث أن عون سجون هو من أطلق النار على الجريح أنور القصوري.