هدّد أعوان وموظفو مؤسسة الاذاعة التونسية بالدخول في إضراب يوم 28 مارس الجاري في صورة عدم تجاوب الهياكل الادارية المسؤولة مع مطالبهم المضمّنة باللائحة المهنية الصادرة عن اجتماع 12 مارس . ولئن أبدوا تمسّكهم باستقلالية الخط التحريري للمؤسسة كمرفق عمومي وندّدوا بالنقل التعسفية والتعيينات اللاموضوعية وسياسة التهميش والتسويف التي تمارسها الادارة العامة داخل المؤسسة فانهم دعوا الى الإسراع باحداث مدونة سلوك تشارك في صياغتها الهياكل النقابية . وطالبوا بالتسريع في صرف مستحقات المتعاونين مع الاذاعة مركزيا وجهويا وترسيم الاعوان المتعاقدين خارج اطار المناظرة وترقية الاعوان الذين جمّدت وضعيتهم لسنوات طويلة مع ضرورة اعادة التصنيف المهني . كما نادوا باصدار مرسوم ينص صراحة على ان مؤسسة الاذاعة التونسية هي مرفق عمومي وغيرها من المطالب . والسؤال المطروح هو هل ستتفاعل الهياكل الادارية مع هذه المطالب أم ستتبع أسلوب اللامبالاة في سيناريو يبقي كل الاحتمالات واردة .