كشفت اللجنة المستقلة للتحقيق في احداث سليانة أمس نتائج تقريرها النهائي حول الاحداث التى جدت في اواخر نوفمبر2012 وسط حضور مكثف لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية وحضور للمصابين وعائلاتهم ونقابيين على غرار سامي الطاهري الامين العام المساعد لاتحاد الشغل وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة واياد الدهماني عضو المجلس التأسيسي عن جهة سليانة ونشطاء حقوقيين. وتضمن محتوى التقرير النهائي المتكون من30 صفحة العديد من التفاصيل حول الاحداث التى جدت في نوفمبر الفارط من شهادات للمتظاهرين المتضررين الى عرض مفصل لأهم التطورات التى شهدتها الجهة بداية باعلان الاتحاد الجهوي للشغل عن الاضراب العام بتاريخ27 نوفمبر والمسيرة التى انطلقت في اتجاه مقر الولاية واستعمال الامن للغاز المسيل للدموع وسلاح "الرش"لتفريق المحتجين ومرورا بالتصعيد الامني والمعالجة الامنية المفرطة والمطاردات داخل الاحياء والاستعمال المكثف وغير القانوني للقنابل المسيلة للدموع وسلاح الرش ودهس المحتجين ومنع سيارات الإسعاف من انتشال المصابين والاعتداء على الطواقم الطبية والصحافيين وصولا الى تعنت ومكابرة في ادارة الازمة من قبل الاطراف السياسية وحالة الاحتقان والغضب التى شهدتها الجهة والتوصيات التى خلصت بها لجنة التحقيق المستقلة في احداث سليانة. وفي مداخلته قال مسعود الرمضاني عضو لجنة التحقيق المستقلة في احداث الرش ان التقرير النهائي تضمن حقائق عن تعرض المواطنين في سليانة الى انتهاكات وتجاوزات أمنية وسياسية. وأضاف ان اللجنة توصلت الى العديد من النتائج بعد انطلاق عملها في26 ديسمبر الماضي اثر الاتصال بقيادات من الاتحاد الجهوي للشغل والنقابيين والسلط الجهوية من بينها والي الجهة السابق وبعض موظفي الولاية بالاضافة الى السلط الامنية المركزية وبعض الاطارات الطبية وشبه الطبية وممثلين عن عدة أحزاب سياسية وبعض منظمات المجتمع المدني في سليانة علاوة عن الاتصال مباشرة بالمواطنين الذين لهم علاقة بالاحداث. استعمال غير مبرر للقوّة ولسلاح"الرشّ" وأشار ان اللجنة انتهت إلى ثلاثة استخلاصات مرتبطة بالجانب الامني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فيما يتعلق بالمستوى الامني ذكر الرمضاني ان اللجنة خلصت الى استعمال مفرط وغير مبرر للقوة من طرف القوات الامنية الى جانب عدم احترام القانون في التدرج لمواجهة الاحتجاجات سيما المتعلقة باستعمال مكبرات الصوت، ثم الماء الساخن واستخدام الغاز المسيل للدموع موضحا ان لجوء الوحدات الامنية لاستعمال سلاح الرش غير مبرر خاصة ان تم التأكد الى انه تم استعمال سلاح الرش بطريقة مفرطة وعدم استعماله للتنبيه، بالاضافة الى نقص في الخبرة المطلوبة لدى العناصر الامنية التى استعملت سلاح الرش مع الاستنجاد بعدد هام من العناصر الامنية المستجدة الى تفتقر الى التكوين والكفاءة المطلوبين مع المحتجين. عقاب جماعي وعشوائي وبين ان نتائج التحقيق والاستقصاء اثبتت الى توخي العقاب الجماعي والعشوائي في مواجهة المتظاهرين والسكان من خلال مداهمة الاحياء وترويع السكان وهو ما تسبب في اصابات بالرش وحالات اختناق واغماء واجهاض لدى امرأتين نتيجة كثافة الغازات المسيلة للدموع. أما على المستوى السياسي فقد اكد أعضاء اللجنة غياب الحوار أدى الى تسريع وتيرة الاحتجاجات والاضرابات مع التعجيل بالمعالجة الامنية ومثّل غياب التواصل بين والي الجهة السباق ومكونات المجتمع المدني احدى أسباب تفاقم الازمة الى جانب تصريحات رئيس الحكومة السابق التى عمقت حالة الاحتقان والغضب والاستياء لدى الاهالي فضلا عن اتهام الحكومة لأطراف سياسية ونقابية بتأجيج الاحتجاجات في سليانة. "الحقرة".. تواصل التهميش والتمييز الجهوي واقرّ الرمضاني بوجود اسباب مرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والتى ساهمت في توسيع دائرة الاحتجاجات خاصة في ظل الاحساس بالغبن و"الحقرة" لدى اهالي الجهة نتيجة سياسات التهميش والتفقير الذي تعاني منها الجهة منذ عقود وتواصلها الى جانب ضعف نتائج الانتدابات في سلك التعليم وتعطل مشاريع التنمية وتفاقم بطالة اصحاب الشهائد وعدم تسوية وضعيات عملة الحضائر وتراجع الحكومة عن وعدها باعتماد التمييز الايجابي في المناظرات واهتزاز ثقة المواطنين في السلطة. قنابل منتهية الصلوحية؟ ومن جهته اعتبر ناجي البغوري انه كان من الممكن تفادي المعالجة الامنية في احداث سليانة مؤكدا ان ماحصل في سليانة عقاب جماعي وعشوائي واستعمال مفرط وغير مبرر لسلاح الرش ضد المتظاهرين خاصة وان اللجنة تأكدت من العينات التى تحصلت عليها من القنابل المسيلة للدموع يعود تاريخ صنعها الى سنة 1984 مما يعني انتهاء مدة صلوحيتها، كما ان نفس النوعية من القنابل وقع استعمالها خلال احداث الثورة في كل من مدينتي تالة والقصرين. وأضاف أن اللجنة أجرت 208 مقابلة مع مختلف الأطراف المتدخلة في الأحداث على غرار الوالي السابق لسليانة وبعض القيادات الأمنية والأهالي والمتضررين والضحايا والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل بالجهة. توصيات.. وذكر أن التقرير النهائي لاحداث الرش محاولة لتضمين العديد من التوصيات لتجاوز الاشكاليات العالقة سواء على المستوى المؤسسة الامنية أو على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبخصوص ضحايا الرش والانتهاكات دعا البغوري الى توفير جبر الضرر العاجل للضحايا الرش وتوفير فرص التشغيل لضحايا الرش تتلاءم مع حالة العجز البدني لديهم مع ادماج احداث سليانة ضمن المسار العام للعدالة الانتقالية لتشمل النصوص ذات العلاقة ضحاياها. وعلى مستوى المؤسسة الامنية قال البغوري ان توصيات اللجنة دعت الى تفعيل مطلب اصلاح المنظومة الامنية بشكل عام واصلاح مختلف أجهزة الامن الداخلي وتوفير الوسائل والاليات بتطبيق النصوص القانونية في جميع تدخلات اعوان الامن واعادة النظر في منظومة الانتداب بمختلف الاسلاك الامنية واخضاعها لشروط ومعايير مدروسة مع تعميق مناهج تكوين الامنيين وفق متطلبات منظومة الامن الجمهوري وفي اطار احترام الحريات الاساسية وحقوق الانسان وتدعيم الحق النقابي للامنيين ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع الامني. الابتعاد عن التعيينات الحزبية وأضاف البغوري ان اللجنة طالبت في توصياتها المرتبطة بالمستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتعيين مسؤولين جهويين مستقلين عن الاحزاب السياسية بالاضافة الى اجراء حوار وطني حول الموضوع الاقتصادي الاجتماعي بسليانة وكل الجهات الحرومة ودعم البنية التحتية من طرقات ومؤسسات وخدمات كشرط لدعم الاستثمار الجهوي ووضع اشكالية التوازن الجهوي ضمن الاولويات ببرنامج الحكومة. شكاية..وتحديد المسؤوليات وشدّد الاستاذ شرف الدين القليل في مداخلته على ان الانتهاكات و التجاوزات التى تعرض لها المحتجون في سليانة اثناء الاحداث تدخل تحت طائلة جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات حسب المجلة الجزائية والمتمثلة في جرائم الاعتداء بالعنف الخفيف والعنف الشديد وجرائم العنف الشديد الناجم عن قطع عضو من البدن او جزء منه او انعدام النفع به وتشويه بالوجه او سقوط او عجز مستمر وجرائم الحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد وجرائم دخول محل الغير دون اذن قضائي وجرائم الاعتداء على أملاك الغير والاضرار بغير قصد بأملاك الغير وهي جرائم تم ارتكابها من طرف اعوان الامن أساسا ومن قبل بعض بعض المتظاهرين حسب عمليات البحث والتقصي التى قامت بها اللجنة خلال التحقيق في تلك الاحداث. واعتبر الاستاذ القليل ان اللجنة رصدت خلال عملها13 جريمة منها استهداف للمتظاهرين بشكل مباشر ودهس بواسطة سيارات امنية اضافة الى اعتداء على سيارة اسعاف واستهداف للاعلاميين من بينهم مراسل فرانس24 ومراسل جريدة الشروق بسليانة. وأكد شرف الدين القليل انه تم تسجيل وتوثيق جرائم وانتهاكات خطيرة في احداث الرش وسينظر فيها القضاء العسكري ويحدد على اثرها المسؤوليات على اعتبار ان الاستقصاء والتحقيق في شأنها يبقى من مشمولات القضاء المختص موضحا أن مجموعة 25 محامي ومحامين من ولاية سليانة سيرفعون قضية بناء على ما جاء في تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة. وخلال وجودنا في الندوة الصحفية لاحظنا تذمر واستياء العديد من المصابين في احداث الرش وعائلاتهم نتيجة الاهمال وعدم الرعاية والاحاطة من قبل السسلط الجهوية والمركزية وخاصة تجاهل الدوائر الحكومية لحالات المصابين. استياء المصابين وعائلاتهم وقد أكد ايمن البهلي احد المصابين في عينه اليمنى ان الحكومة تجاهلت المتضررين ولم توليهم العناية اللازمة مضيفا انه تكفل بمصاريف العلاج و أنه تنقل مع ثلاثة مصابين آخرين الى فرنسا للعلاج وأجريت عليه عملية جراحية لم تكلل بالنجاح وأنه رفض العودة الى تونس وتحول الى بلجيكيا على نفقته الخاصة وهناك أجريت عليه عملية جراحية وتحسنت عينه المصابة قليلا ومن المنتظر ان يسافر الى بلجيكيا لاجراء عملية جراحية يوم20 أفريل القادم آملا باستعادة البصر. وطالب محجوب الحرباوي الذي فقد البصر بالعين اليمنى بإرساله الى الخارج ومداواته واجراء عملية لاستعادة نعمة البصر. وذكر حمدي البراري تلميذ بالسنة الثامنة اساسي أنه لم يشارك في التحرك الاحتجاجي وعند عودته الى محل سكناه تمت اصابته ب37 رشة بعينه من قبل الوحدات الامنية وقد أجرى عملية جراحية بفرنسا وانه مطالب باجراء عملية جراحية اخرى وان عائلته عاجزة عن توفير مبلغ العملية المقدر ب50 ألف دينار مطالبا الدولة أن تتكفل بمصاريف علاجه بالخارج. ومن جانبها اشارت احد» أمهات المصابين ان الدولة لم تتكفل بمصاريف علاج ابنها او حتى تسهيل مهمة التنقل من سليانة الى تونس للمداوة والعلاج، كما انها لم تستطيع شراء الدواء وتحمل مصاريف العلاج لابنها المصاب نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التى تعيشها العائلة.
