قبلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الافراج عن رجل الأعمال خالد القبي مقابل ضمان مالي قدره 24 مليارا. ولكن هيئة الدفاع عن المتهم تمسكت بطلب تعويض المبلغ المذكور بعقارات إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 15 أفريل القادم. وقد أفادنا مصدر حقوقي بأن هيئة الدفاع طلبت الإفراج عن خالد القبي غير أن المحكمة طلبت مقابل الإفراج عنه دفع 24 مليارا يتم ايداعها بصندوق الودائع بالمحكمة وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن طلب المحكمة تعجيزي وفيه إجحاف ومبالغة. وللتذكير فإن خالد القبي أحيل في هذه القضية بمعية الرئيس المخلوع (بحالة فرار) ووالي بن عروس سابقا فايز عياد(بحالة سراح) لمقاضاتهم من أجل تهمة استغلال الصفة لتحقيق المنفعة والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها، وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية اصدر في حق القبي بطاقة ايداع بالسجن في جويلية 2011 وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بالامتيازات والتسهيلات والصفقات المشبوهة وتحويل الأراضي الفلاحية الى مناطق صناعية بولاية بن عروس.