أحضر أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة رجل الأعمال خالد القبي الذي وجهت إليه حسب الفصل 96 من المجلة الجزائية تهمة استغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والاضرار بالادارة. كما مثل في حالة سراح والي بن عروس الأسبق الذي وجهت إليه تهمة المشاركة في ذلك فيما احيل الرئيس السابق في هذه القضية بحالة فرار ولم تستنطق المحكمة المظنون فيهما نظرا للاستماع لأقوالهما في الجلسة الماضية. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا. من جهتها طلبت هيئة الدفاع من خالد القبي والمتكوّنة من 12 محاميا تأخير القضية للاطلاع على ما ورد بهذا التقرير كما جدّدوا طلبهم المتمثل في الافراج عن منوّبهم مبينين أن مصالحه تعطلت وأن عديد البنوك رفعت ضدّه قضايا بسبب عدم تسديد القروض المتخلدة بذمته المتعلقة بأشغال بناء الطريق السيارة باجةتونسالكاف وبعد المفاوضة رفضت النيابة مطلب الافراج وحدّدت المحكمة موعد 14 أفريل للنظر في القضية مجدّدا. وأثناء لقائنا بهيئة الدفاع عن خالد القبي أكد لنا بعض محاميي المتهم ان المحكمة قبلت الافراج عن منوبهم بشرط أن يؤمن مبلغ 24 مليارا نقدا بصندوق الودائع والأمائن معتبرين المبلغ تعجيزيا. وللتذكير بهذه القضية فإنها تتعلق باتهامات موجهة لخالد القبي حول تجاوزات وقعت بقطعة أرض فلاحية بمنطقة بن عروس حوّلها المتهم حسب ملف القضية الى أرض سكنية ثم فوّت فيها بالبيع بعد أن حصل على تراخيص غير قانونية من الولاية ووزارة التجهيز والاسكان وذلك بتدخل مباشر من الرئيس السابق.