واصلت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية فساد مالي شملت كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال خالد القبي ووالي بن عروس السابق فائز عياد. وقد طالبت المحكمة ب 24 مليارا للافراج عنه فيما طالب المكلف العام ب 20 مليارا عند المناداة عن القضية أحضر المتهم خالد القبي وحضر بحالة سراح المتهم فائز عياد فيما تواصل غياب الرئيس السابق بن علي المحال بحالة فرار. وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة القائم بالحق الشخصي وقدم تقريرا. وعلى ضوء ذلك طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين التأخير للاطلاع عليه.
الإفراج عن القبي بضمان..
تمسكت هيئة الدفاع عن المتهم خالد القبي منذ الطور التحقيقي بالإفراج المؤقت عنه لكن جوبهت مطالبهم بالرفض حتى أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف. هذا الطلب تجدد بانطلاق النظر في القضية. وقد اقترح أحد أعضاء هيئة الدفاع الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي على المحكمة الإفراج عن منوبهم ولو بضمان مالي. المحكمة وبعد التداول في الطلب قررت الإفراج عن القبي مؤقتا مقابل 24 مليارا و392 ألف دينار. إلا أن هيئة الدفاع اعتبرت القرار تعجيزيا باعتبار أن المبلغ مرتفع و منوبهم عاجز عن توفيره. وعلى أساس ذلك طالبت بتعديل الضمان المالي وتغييره بضمان عيني.. أي ضمان عقاري.
لاحظ أحد المحامين انه لا مجال للخوف من ضياع حقوق القائم بالحق الشخصي كما أن نسبة هامة من القروض وقع خلاصهاوتمسك بتعديل الضمان المالي.. وأضاف الأستاذ عبادة الكافي أنه يستحيل على منوبهم أن يدفع ذلك المبلغ وقال إنه مستعد لدفعه شريطة أن يكون ضمانا عينيا. الاستاذ الفرشيشي تناول طلب الإفراج المؤقت بضمان من الناحية القانونية كعادته وأوضح أن المشرع ينظر إلى طبيعة الضمان الذي يمكن للمحكمة قبوله. وحدد ثلاث حالات للضمان. الحالة الأولى تتعلق بإيداع مبلغ مالي. والحالة الثانية يحسم الضمان بشخص مالي. والحالة الأخيرة هي الضمان العيني أي أن الضمان يمكن أن يكون غير نقدي. مؤكدا أن منوبهم عاجز فعليا على دفع المبلغ الذي اقترحته المحكمة. وفند ما جاء بنتيجة الاختبار وقال إن المبالغ المذكورة لا تمت للواقع بصلة.
ولاحظ للمحكمة ان المشكل يكمن أيضا في كون عقارات خالد القبي تقع تحت التصرف القضائي وبالتالي فإن حق الملكية مجمد. وهنا تدخل محام آخر وأفاد أن المتصرف القضائي ارسل مكتوبا يثبت أن هناك عقارات لم تبع بعد وهي ذات قيمة كبيرة. ويمكن تبعا لذلك تقديمها كضمانات عينية تفوق ال24 مليارا التي اشترطتها المحكمة. ماذا طلب المكلف العام؟
طالب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بتغريم المدعى عليه خالد القبي ب8 مليارات لقاء الضرر المعنوي و 12 مليارا من أجل الضرر المادي الحاصل للدولة.
وهنا لاحظ الأستاذ الهادي الأخوة أن الطلبات لا يمكن أن تتجاوز 8 مليارات. كما أن هناك استحالة للاستجابة لقرار المحكمة. يشار إلى أن القضية مازالت في طور الاستقراء ولم يقع بعد البت في الأصل. وأكثر ما أثير في هذه القضية هي مسألة الإيقاف التحفظي. حيث أجمعت هيئة الدفاع عن القبي أن منوبهم موقوف منذ السنتين دون وجه حق . باعتبار أن مدة الإيقاف التحفظي لا تتجاوز 14 شهرا. وان أركان جريمة المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية غير متوفرة في حقه.
ويذكر أن القضية أثيرت على اثر مكتوب صادر عن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مفاده أن خالد القبي وشقيقه محمد قد تمتعا بامتيازات غير قانونية نتيجة العلاقة المتينة بالرئيس السابق. كما تمكن خالد القبي من الحصول على تراخيص رغم عدم توفر الشروط القانونية وتمتع بحوافز من الدولة من بينها الإعفاء من الضريبة لشركاته لمدة خمس سنوات. تعلقت بأرض واقعة بجهة المحمدية من ولاية بن عروس وقع تغيير صبغتها دون وجه حق. وقد وجهت للمتهمين جريمة الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المعمول بها والمشاركة في ذلك.
