"لماذا ازدادت الأوضاع الأمنية سوءا؟ وهل بالإمكان بعث وكالة وطنية مستقلة للبحث الفني في جرائم المعلومات والاتصال مع ضمان حماية التراسل والمعطيات الشخصية؟ وما هي معايير اسناد تراخيص بنادق الصيد ولماذا لم تقع الاستجابة لمطالب العديد من المواطنين الراغبين في استخدامها للتصدي لهجومات الخنازير والذئاب؟".. تلك هي الأسئلة التي وجهها تباعا النواب صالح شعيب ومحمد الطاهر إلهي وسنية تومية لوزير الداخلية السابق علي العريض، وأجابهم عنها لطفي بن جدو وزير الداخلية الجديد الذي لم يمض عن موعد تسلمه مهامه نصف شهر. وقبل انطلاق الجلسة أبدى نواب من الكتلة الديمقراطية نوعا من التعاطف مع الوزير الجديد، لأنه وجد نفسه بعد فترة قصيرة جدا من دخوله وزارة الداخلية تحت قبة البرلمان في جلسة مساءلة، وبينوا أنه كان من المفروض أن تنتظم تلك الجلسة منذ أمد، إذ أن تاريخ أحد الأسئلة يعود إلى ستة أشهر خلت.. و بالتالي كان من المفروض أن يكون الوزير المعني بالإجابة هو علي العريض وزير الداخلية السابق وليس لطفي بن جدو الوزير الجديد. وفي هذا الصدد أبدى النائب إياد الدهماني استغرابه طرح تلك الأسئلة القديمة التي وجهت منذ فترة للحكومة السابقة المستقيلة على وزير الداخلية الجديد، وفسر أن المنطق لا يستقيم وهو نفس ما عبرت عنه النائبة سلمى بكار التي قالت انها فوجئت بالإتيان بوزير الداخلية الجديد لمساءلته عن أمور كان يجب ان يجيب عنها الوزير القديم.. وتوجهت له النائبة بعبارات استلطاف مبينة أنه ما كان يجب تحسيسه من قبل المجلس، بتحميله مسؤولية أمور سابقة، وذكرت أنه كان من الأنسب تمكينه من إعطاء النواب فكرة عن رؤيته وتصوراته لمهامه الجديدة. وفي المقابل أوضحت النائبة سنية تومية (كتلة النهضة) أن الأسئلة تطرح على وزارة الداخلية وليس على الوزير وذلك في إطار استمرارية الدولة. وأبدى الوزير الجديد استعدادا للإجابة عن أسئلة النواب، وهو ما جعل رئيس الجلسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي يعلق قائلا :"رضي الخصمان ولم يرضى القاضي". الوضع الأمني وأفاد بن جدو مجيبا عن السؤال المتعلق بالوضع الأمني قائلا :"بدأنا في وضع خلايا أزمة في تتبع جرائم الإرهاب والمد السلفي والتطرف والعصابات التي تجند الشباب لتسفيره إلى سوريا". وأضاف أن نظام الاستعلامات الذي كان موجودا في السابق انطلاقا من سيارات التاكسي والعمد ووصولا إلى الوزارة، انهار تماما وهو ما يتطلب تكوينه من جديد. وبين أنه تحدث مع النقابات الأمنية وأن أعون الأمن يطلبون من المجلس التأسيسي المصادقة على قانون يحمي رجل الأمن أثناء التدخل ويخول له حق التعويض عند التعرض لحوادث الشغل. وأوضح أن عون الأمن فتحت عليه في نفس الوقت عدة واجهات من اعتصامات وغلق الطرقات والارهاب والتطرف والتهديدات القادمة من الحدود الغربية والعصابات التي تجند التونسيين للسفر إلى سوريا وغيرها. لذلك فإن المرغوب هو الرفع من معنوياته وتحسين ظروفه المادية. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني أوضح أن هناك مشروع قانون نوقش في ديسمبر 2012 في مستوى الحكومة ويهم الوكالة الفنية للاتصالات ويعني بالجرائم التكنولوجية، وطمأن أن فيه ضمانات هامة لاحترام سرية المكالمات منها أنه يعتمد على الأذون القانونية، وذكر أنه في الانتظار أحدثت مصلحة للبحث في الجرائم التكنلوجية. بنادق الصيد وبالنسبة للسؤال المتصل برخص بنادق الصيد أجاب أنها تخضع لبعض الشروط أولها أن يكون طالب الرخصة في صحة جيدة وحالة جواز عقلية ونقي السوابق العدلية. وثانيها أن هناك قانون آخر أوكل للمدير العام للأمن الوطني صلاحية تقدير متى تعطى تلك الرخص. وأوضح بن جدو أنه قبل الثورة، كان نادرا ما تعطى الرخص ويحظى بها أشخاص بعينهم لكن بعد الثورة حالت مشاكل عدة دون اعطاء تلك الرخص بالرقم المعتاد . وهناك فرق بين الحيازة والمسك، فالمسك دون رخصة يستوجب عقابا مدته سنيتن سجنا بينما عقوبة الحيازة دون رخصة هي سنة، وأضاف أن العدد بعد ذلك وفي سنة 2012 ارتفع. ويذكر أن النائب صالح شعيب كان قد عبر في سؤاله الذي جاء في شكل مداخلة عن غبنه بسبب ما يشاهده من انخرام للوضع الامني وتدفق للأسلحة ومسك لهذه الاسلحة من قبل جمعيات قال انها هي التي وراء الاغتيالات التي حدثت إضافة إلى تكرر حوادث الاغتصاب والاعتداءات على المواطنين في ظل عدم توفر مراكز الشرطة على المعدات اللازمة للتدخل.. كما عبر عن تنديده بمساعي بعض الأطراف السياسية وضع اليد على النيابات الخصوصية بهدف تغييرها حسب الولاءات الحزبية. وجرت الجلسة العامة التي تمّ خلالها المصادقة على عدد من مشاريع القوانين بحضور عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بتلك المشاريع. وبعد نقاش مطول واختلاف في وجهات النظر وتشنج البعض مما استوجب رفع الجلسة تمت المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 و151 و154 وعبر البعض عن رفضهم المصادقة على ثلاث اتفاقيات دفعة واحدة وفسر خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية أنه سبق وتم الامضاء على عشر اتفاقيات دفعة واحدة. وواكب أشغال الجلسة من الشرفة العلوية عدد مكثف من أفراد عائلات النواب وأقاربهم وأصدقائهم إضافة إلى أطفال وشباب من معهد مارث وقرنبالية وبني خلاد ومنزل بوزلفة.