انطلقت اليوم الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي وسط احتجاج عدد من النواب على الأسئلة الموجهة لوزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو، حيث رأوا أن الأحداث تجاوزت الأسئلة المسجلة لدى مكتب المجلس مما حدا ببعض النواب إلى توجيه أسئلة جديدة متعلقة بالأحداث الآنية والتي لم يكن وزير الداخلية على استعداد للإجابة عليها، لكنه حاول في المقابل تقديم بسطة عن المجهود الذي تقوم به الوزارة حاليا. وأصر النائب المستقل صالح شعيب على تقديم الأسئلة التي رأى ضرورة في توجيهها حاليا إلى وزير الداخلية نظرا لارتباطها بالأحداث الآنية، وأمام رفض رئيس الجلسة العربي عبيد وتأكيده على التقيد بسؤاله المسجل، طرح شعيب مجموعة من الأسئلة تتعلق بدخول الأسلحة عبر الحدود إلى التراب التونسي بلا مراقبة، وببروز جمعيات تدعي أنها مدنية وتمتلك السلاح، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بتفشي ظاهرة الاغتصاب في تونس والانتدابات في سلك الأمن التي ارتكزت بالأساس على الانتماءات الحزبية، إلى جانب المحاصصة الحزبية في النيابات الخصوصية. «بلادنا في خطر» وقال وزير الداخلية أنه لم يكن مستعدا للإجابة عن مثل هذه الأسئلة، لكنه في المقابل لم يمانع في تقديم بسطة عن المجهودات التي تقوم بها حاليا وزارة الداخلية وأيضا عن الوضع الذي يعيشه رجل الأمن اليوم، غير أن النائب صالح شعيب أكد له بأن البلاد في خطر وعليه الإجابة على هذه الأسئلة الحارقة. وقد أكد وزير الداخلية أن عون الأمن التونسي لا يعاني اليوم من نقص التجهيزات بقدر ما يعاني من مشكل اهتزاز معنوياته، مشيرا إلى أنه أصبح بين المطرقة والسندان، فإذا قام بمهامه أصبح محل تتبع وإذا أحجم سادت الفوضى على حد تعبير الوزير. وطالب الوزير في هذا السياق، نواب المجلس الوطني التأسيسي بضرورة المصادقة على قانون يخول لرجل الأمن مباشرة مهامه مع توفير الحماية له أثناء التدخل، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يعطيه دفعا معنويا كبيرا. كما دعا إلى ضرورة سن قانون يسمح لهم بالحصول على التعويض عن حوادث الشغل لاعطائهم دفعا كبيرا في اشاعة الأمن بالبلاد، مشيرا إلى أن أعوان الأمن هم أكثر عرضة للخطر في حين أن القوانين الموضوعة حاليا لا تخول لهم حق الحصول على أي تعويض. وأضاف أن رجال الأمن باتوا أمام واجهات صراع عديدة على غرار الارهاب وعمليات غلق الطرق والاعتصامات والتطرف إلى جانب تجنيد شباب تونس للجهاد بسوريا. وفي ما يتعلق بالمجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية للتصدي للارهاب ولانتشار السلاح في التراب التونسي، قال بن جدّو إن الوزارة شرعت في وضع خلايا أزمة لتتبع جرائم الإرهاب. أما في خصوص السؤال الذي طرحته النائبة عن كتلة «النهضة» سنية بن توميّة والمتعلق بمنح رخص بنادق صيد فقد أجاب وزير الداخلية بأن الوزارة منحت سنة 2011 28 رخصة بندقية صيد في حين تم منح قرابة 1200 رخصة بندقية صيد في سنة 2012.
