أجلت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة التصريح بالحكم في قضية العميد الحبيب الكزدغلي الى جلسة يوم 4 أفريل القادم بسبب إضراب القضاة، وتعود أطوار هذه القضية الى يوم 6 مارس 2012 حيث باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة البحث في ملابساتها على اثر شكوى تقدمت بها طالبتان منقبتان إلى الفرقة المذكورة وأفادتا أنهما توجهتا الى مكتب العميد الكزدغلي لاستفساره حول القرار المتعلق بطرد إحديهما من الكلية لمدة 6 أشهر لكن حصلت مشادة كلامية بينهما وبينه. وذكرت إحدى الطالبتين أن العميد رفض استقبالهما وأهانهما وأطردهما من مكتبه مضيفة أنه عمد الى صفعها وحاول افتكاك محفظتها وفي الأثناء تدخلت مرافقتها وحاولت التصدّي له وثنيه عن مواصلة التهجّم عليها وقامت ببعثرة بعض أوراقه في حين واصل العميد بعثرة ما تبقى من الكتب ورميها أرضا. وأضافت إنه تم نقلها إلى المستشفى اثر الاعتداء الذي تعرضت له وتم منحها شهادة طبية تثبت ذلك وتمنحها راحة مدتها10 أيام، وتمسّكت الطالبة الثانية بنفس الأقوال مضيفة انها أحيلت بدورها على مجلس التأديب وذهبت صحبة زميلتها للاستفسار أيضا عن الموضوع وقالت إن العميد حاول الاعتداء عليها بالعنف المادي. ومن جانبه صرّح العميد المتهم أنه وبينما كان متواجدا بمكتبه صحبة المكلف بشؤون الطلبة إذ بالطالبتين المذكورتين تتهجمان عليه واحتد النقاش بينه وبينهما وانتهى ببعثرة مكتبه من طرفهما، نافيا اعتداءه عليهما سواء لفظيا أو ماديا. يذكر أن عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة أحيل بادئ الأمر على القضاء من أجل العنف الخفيف طبق أحكام الفصل319 من القانون الجزائي وعقوبته خطية مالية غير أن النيابة العمومية أعلمت المتهم والدفاع في وقت سابق أن النص القانوني الذي أحيل بمقتضاه موكلهم قد تغير وأنه سيحاكم من أجل الاعتداء الواقع من موظف عمومي أو شبهه بنفسه أو بواسطة على الناس دون موجب حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها طبق الفصل101 من المجلة الجزائية.