مثل صباح أمس الحبيب الكزدغلي عميد كلية الاداب بمنوبة بحالة سراح أمام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قرّرت تأجيل محاكمته الى جلسة يوم 25 أكتوبر القادم. احتشد منذ الصباح الباكر عدد من الاساتذة الجامعيين والحقوقيين امام مقر المحكمة الابتدائية بمنّوبة رافعين شعارات مساندة للعميد وتندد باحالته على القضاء ثم ردّدوا النشيد الوطني قبل انطلاق الجلسة.
تغيير نصّ الاحالة
أحيل العميد الكزدغلي على المجلس الجناحي لمقاضاته في بادئ الأمر طبق الفصل 319 من المجلة الجزائية المتعلّق بالعنف الخفيف وعقوبته خطية مالية، إلا أن ممثل النيابة العمومية فاجأ أمس المتهم ولسان دفاعه بتغيير نص الاحالة لتصبح طبق احكام الفصل 101 الذي يشدد العقاب وينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وبخطيّة قدرها 120 دينارا الموظّف العمومي او شبهه الذي ارتكب بنفسه او بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته او بمناسبة مباشرتها» وهو ما اعتبره الدفاع تحويرا غير قانوني .
وخلال الاستنطاق تمسّك المتهم بالانكار التام لما نسب إليه بعد ان واجهته المحكمة بوقائع الحادثة. كما نفى معرفته المسبقة بالطالبتين المنقبتين.
الدفاع: القضية مهزلة
أكثر من ثلاثين محاميا قدّموا اعلامات بالنيابة للدفاع عن العميد الكزدغلي ومن بينهم الاساتذة الهادي العبيدي والباجي قائد السبسي ورضا بلحاج وجمعة بن مسعود والعياشي الهمامي ومن بينهم من كلّفتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وطلبوا التأخير للاطّلاع واعداد وسائل الدفاع. وقال الأستاذ العبيدي ان القضية مهزلة وسيكشف لسان الدفاع في جلسة المرافعة وأمام الرأي العام بطلان التهمة والحياكة الجيدة التي حاكتها بعض الجهات على حد قوله لادانة العميد الذي قال عنه إنه رفض الانخراط في التخلّف ودافع عن مكتسبات الحداثة وأضاف أن ما صدر عن الطالبتين الشاكيتين تصرّف سافر واعتداء صارخ على هيبة العميد وعلى حرمة الجامعة والطلبة براء منه.
واتّهم وزير الداخلية ووزير التعليم العالي بتصعيد الخطاب واتهام العميد، وقال انهم كلسان دفاع يرفضون ألا تتحوّل الجامعة من مؤسسة علمية الى مجرّد جهاز تابع للسلطة.
الوقائع
تعود أطوار القضية الى يوم 6 مارس 2012 وحسب محاضر بحث فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنّوبة فقد توجّهت الطالبتان المنقبتان الى مكتب العميد بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنّوبة لاستفساره حول القرار المتعلّق بطرد احداهما من الكلية لمدّة 6 أشهر لكن حصلت مشادة كلامية بينهم نتيجة سوء التفاهم.
وخلال الاستماع الى أقوال احدى الشاكيتين أفادت أن العميد رفض استقبالهما وأهانهما وأطردهما من مكتبه، كما أنه عمد الى صفعها على وجهها وحاول افتكاك محفظتها وفي الاثناء تدخلت مرافقتها وحاولت التصدّي له وثنيه عن مواصلة التهجّم عليها. وقامت ببعثرة بعض أوراقه وواصل العميد بعثرة ما تبقى من الكتب ورميها أرضا. وانتهى بها الامر الى المستشفى حيث تلقت الاسعافات وتم منحها شهادة طبية تثبت الاعتداء الذي تعرّضت اليه وتمنحها راحة مدتها 10 أيام.
وتمسكّت الطالبة الثانية بنفس الأقوال مضيفة انها احيلت بدورها على مجلس التأديب وذهبت صحبة زميلتها للاستفسار أيضا عن الموضوع وقالت ان العميد حاول الاعتداء عليها بالعنف المادي.
ومن جانبه صرّح العميد المتهم أنه وبينما كان متواجدا في مكتبه صحبة المكلّف بشؤون الطلبة إذ بالطالبتين المذكورتين تتهجمان عليه واحتد النقاش بينهما انتهى ببعثرة مكتبه، ونفى ان يكون قد اعتدى عليهما ماديا أو لفظيا.
